المسؤول الأممي الجديد لمكافحة إيبولا: لا خطة «باء» لدينا ويجب هزم المرض

تضامن في بريطانيا مع الممرضة المصابة.. ونقل أميركي تعرض للفيروس إلى مستشفى في نبراسكا

المسؤول الأممي الجديد لمكافحة إيبولا: لا خطة «باء» لدينا ويجب هزم المرض
TT

المسؤول الأممي الجديد لمكافحة إيبولا: لا خطة «باء» لدينا ويجب هزم المرض

المسؤول الأممي الجديد لمكافحة إيبولا: لا خطة «باء» لدينا ويجب هزم المرض

أكد الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمكافحة إيبولا إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه لا يوجد خطة بديلة لمكافحة الفيروس الذي «يجب أن يهزم»، بينما أعلنت مصادر طبية أن ممرضة بريطانية مصابة بالمرض في أحد مستشفيات لندن في حالة حرجة.
وقال مسؤول الأمم المتحدة عند وصوله إلى أكرا لتولي مهامه في بيان «لا خطة (باء) لدينا وعلينا أن نهزم الفيروس. هذا في متناول يدنا ويجب ألا نتساهل. إنها أزمة عالمية، وبالتأكيد نحن أمام فترة صعبة لكن يمكننا أن ننجح». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ محمد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلفا للأميركي أنتوني بانبيري على رأس البعثة التي تتخذ من غانا مقرا لها لقيادة الجهود الدولية من أجل وقف انتشار المرض. وقال ولد الشيخ أحمد «علينا أن نواصل (المعركة) حتى لا تبقى أي إصابة».
وتفيد آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أن وباء الحمى النزفية أودى بحياة 7890 شخصا على الأقل من أصل 20 ألفا و171 أصيبوا به في الدول الـ3 الأكثر تضررا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون. وسيزور ولد الشيخ أحمد ليبيريا وسيراليون هذا الأسبوع ثم غينيا في وقت لاحق «من أجل تعزيز الأولويات الاستراتيجية» للبعثة، وسيكون مرفوقا بديفيد نابارو منسق الأمم المتحدة لمكافحة الوباء.
من جهة أخرى، قال أطباء يعالجون ممرضة بريطانية أصيبت بفيروس إيبولا ووضعت في الحجر الصحي منذ الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات في لندن، إنها في حالة حرجة بعد أسبوع على عودتها من سيراليون. وذكروا في بيان أن مستشفى رويال فري هوسبيتال «يأسف للإعلان أن حالة بولين كافيركي تدهورت تدريجيا في اليومين الماضيين وأنها باتت في حالة حرجة». وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تغريدة على «تويتر» أن «أفكاري وصلواتي تتجه إلى بولين كافيركي التي تعيش حالة حرجة لإصابتها بفيروس إيبولا»، بينما عبر رئيس وزراء أسكوتلندا نيكولا ستيرجون دعمه للممرضة التي تعمل في أسكوتلندا.
وكانت الممرضة وافقت في الأيام الماضية على تلقي علاج تجريبي للفيروس وكذلك مصل الدم أخذ من شخص أصيب بإيبولا وشفي منه. إلا أن المستشفى لم ينجح في توفير الدواء الاختباري «زد - ماب» الذي أعطي لعدة أشخاص أصيبوا بإيبولا هذه السنة، ولم يعد متوافرا في العالم حاليا. وتتلقى الممرضة العلاج في المستشفى حيث أدخل الخريف الماضي الممرض المتطوع البريطاني ويليام بولي الذي شفي من فيروس إيبولا بعدما أصيب به في سيراليون. وكما حدث له، وضعت بولين كافيركي في وحدة للحجر الصحي لا يسمح بالدخول إليها إلا لأفراد الطاقم المؤهل، على سرير تغطيها خيمة مزودة بجهاز تهوية منفصل. وروى الطبيب مايكل جاكوبس الاختصاصي في الأمراض المعدية في المستشفى الأربعاء الماضي أن «بولين جالسة تحت الخيمة، وتقرأ وتأكل قليلا وعلى اتصال مع عائلتها. الأيام المقبلة ستكون حاسمة. حالتها قد تسوء».
وكافيركي (39 عاما) كانت تعمل لحساب المنظمة غير الحكومية «سيف ذي تشيلدرن» في مركز كيري تاون الطبي البريطاني في سيراليون قبل أن تعود إلى بريطانيا مساء الأحد الماضي. وقد خضعت لتحاليل أكدت إصابتها بالمرض في غلاسكو في أسكوتلندا الاثنين بعدما شعرت بأعراض حمى خلال الليل ثم نقلت في وقت مبكر الثلاثاء إلى المستشفى. وقال الطبيب هيو بينينغتن الخبير في علم الجراثيم إنه «بات على الممرضة الاعتماد على الحظ للنجاة»، مؤكدا أن «نقل الدم هو الأمل في العلاج على الأرجح».
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية الجمعة أنها عثرت على 71 شخصا كانوا على متن الرحلة بين لندن وغلاسكو، آخر محطة في رحلة الممرضة. وكافيركي التي مرت بالدار البيضاء في المغرب أيضا، تمكنت من مغادرة مطار هيثرو في لندن بعد قياس حرارة جسمها 6 مرات. وبما أن درجة حرارة جسمها كانت طبيعية في كل هذه المرات، فقد سمحت لها السلطات بالصعود إلى الطائرة. وأشاد الطبيب بيتر كارتر رئيس نقابة الممرضين «بشجاعة» بولين كافيركي وكل الطاقم الذي يعالجها والذي لا غنى عنه لمكافحة إيبولا، مشيرا إلى أنه يقوم بمجازفة كبيرة. وأضاف أن «شجاعتهم تشكل مصدر إلهام».
وفي واشنطن، أعلن مصدر طبي أول من أمس أن ممرضا أميركيا أقام في سيراليون سيوضع تحت المراقبة في أحد مستشفيات نبراسكا وسط الولايات المتحدة، بعد تعرضه للفيروس. ولم تكشف هوية المريض الذي كان مفترضا أن ينقل أمس بطائرة إلى الوحدة المتخصصة في المركز الطبي في نبراسكا لمراقبته ومعالجته إذا احتاج الأمر. وقال مدير المركز الطبيب فيل سميث إن «هذا المريض تعرض للفيروس لكنه ليس مريضا ولا معديا». والمركز الطبي في نبراسكا مجهز للعناية بمرضى إيبولا. وقد عالج 3 مصابين حتى الآن نجا منهم اثنان. أما الثالث فكان طبيبا سيراليونيا مقيما في الولايات المتحدة توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended


20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».