إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

3 مجموعات خططت لمهاجمة شركات دولية واغتيال مسؤولين محليين

TT

إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، إحباط مخطط كبير لاستهداف بعثات أجنبية، واغتيال دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين، خلال عملية نوعية استمرت لأكثر من سنة جرى خلالها الكشف عن 3 مجموعات تضم شبكات تجسس واغتيالات.
وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم أن «قوات الأمن نفذت مجموعة من العمليات الأمنية في إقليم كردستان العراق، تم خلالها الكشف عن عدد من الهجمات المخطط لها، من قبل 3 مجموعات محددة تمت الإطاحة بها، بعد عمل استمر قرابة العام، وبتنسيق وعمل مشترك من كافة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان».
إحدى المجموعات التي تم الكشف عنها كانت، حسب البيان، تخطط لاستهداف البعثات الدبلوماسية والشركات الدولية. وأضاف البيان أن «المجموعة الأولى ضمت 12 مشتبهاً بهم لهم صلات بـ(حزب العمال الكردستاني)، فضلاً عن عدد من الأشخاص الآخرين المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا، خططوا لمهاجمة بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية في أربيل، واغتيال دبلوماسيين فيها، إضافة إلى تنفيذ هجمات على شركات خاصة تابعة للبلد ذاته».
وتابع بيان مجلس أمن الإقليم: «قوات الأمن رصدت المجموعة بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وتم اعتراضها، في عملية استمرت أكثر من 4 أشهر، حتى تمت الإطاحة بهم واعتقال عدد من أشخاص؛ بينهم اثنان يحملان الجنسية السورية، والتحقيقات ستكشف عن المزيد من المتورطين الذين ستوجه إليهم تهم بموجب المادة (1) من القانون ()21 لسنة 2003».
وأضاف البيان أن «قوات الأمن أبلغت الجهات والأشخاص المستهدفين بالهجمات، وهم من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب العاملين في إقليم كردستان، واتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم، وتم اعتقال المتورطين في هذه المجموعة، ويعمل مجلس أمن الإقليم على التواصل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، خصوصاً أن التحقيقات المكثفة مع المعتقلين كشفت عن وجود علاقات ببعض الشخصيات المعروفة الموجودة في دول أوروبية».
ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه «حزب العمال الكردستاني» ضغطاً غير مسبوق من هجوم للجيش التركي على قواعده في شمال العراق ومن السلطات العراقية والكردية التي تريد إخراجه من المناطق المتاخمة للحدود السورية.
ونفى مسؤول من جماعة سياسية كردية مرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» أن تكون للحزب علاقة بأي هجمات مزمعة.
العملية الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في إقليم كردستان تضمنت أيضاً إحباط مخطط لاستهداف بعض المسؤولين المحليين، قامت به المجموعة الثانية التي كان معظم أعضائها مواطنين عراقيين؛ بحسب البيان الذي جاء فيه أن «قوات الأمن أطاحت أيضاً مجموعة ثانية تتكون من 8 أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خططوا لاغتيال محافظ دهوك، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، إضافة إلى استهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.