معارضة بيلاروسيا تبدأ إضراباً عاماً بعد تجاهل لوكاشينكو إنذارها

TT

معارضة بيلاروسيا تبدأ إضراباً عاماً بعد تجاهل لوكاشينكو إنذارها

حثت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، التي لجأت إلى ليتوانيا بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس (آب)، مواطني بلدها، على إغلاق الطرق وأماكن العمل، والتوقف عن استخدام المتاجر والخدمات الحكومية، وسحب جميع الأموال من حساباتهم المصرفية، ابتداءً من أمس الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فراناك فياكوركا، مستشار زعيمة المعارضة تيخانوفسكايا، عبر «تويتر»، أمس الاثنين، أن العاملين في المصانع الحكومية الكبرى قد توقفوا عن العمل، وكذلك أضرب الطلاب في جميع أنحاء البلاد. وقال إنه تم تسجيل بعض الاعتقالات. وقالت ألكسندرا إيزيفا، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، إن العمل مستمر كالمعتاد في مؤسسات الدولة في القطاع الحقيقي. وأكدت تسيخانوسكايا، المرأة البالغة من العمر 38 عاماً، أنها تتفهم خوف الناس على وظائفهم، لذلك حثتهم على البقاء في المنزل بدلاً من ذلك. وأضافت أن الكفاح ضد لوكاشينكو يحتاج إلى القوة والمثابرة.
ودعت تسيخانوسكايا، يوم الأحد، إلى المضي قدماً في الإضراب بعد أن أطلقت قوات الشرطة الموالية للرئيس قنابل صوت، واعتقلت العشرات في حملة على احتجاجات نظمها عشرات الآلاف في مينسك ومناطق أخرى. جاء ذلك بعد تجاهل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنذاراً نهائياً بالتخلي عن السلطة بحلول منتصف ليل الأحد متحدياً معارضيه بأن ينفذوا تهديدهم بشل البلاد بإضراب عام. وبعد مرور 11 أسبوعاً على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دخلت الأزمة في تلك الجمهورية السوفياتية السابقة مرحلة جديدة مع انتهاء «الإنذار الشعبي» الذي حددته مرشحة المعارضة تسيخانوسكايا. وسخر لوكاشينكو من هذه الدعوات، وقال متسائلاً، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، «من سيطعم الأطفال؟» إذا أضرب العاملون في المؤسسات الحكومية عن العمل. وسيمثل رفض لوكاشينكو الاستقالة بعد 26 عاماً في السلطة اختباراً يوضح ما إذا كانت المعارضة تحظى بالدعم الشعبي الذي تحتاجه لوقف العمل في كل أنحاء روسيا البيضاء، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة.
وتراقب روسيا المجاورة والحكومات الغربية هذه المواجهة عن كثب. وليس لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي رغبة في رؤية زعيم آخر يطاح به بسبب الاحتجاجات في دولة سوفياتية سابقة، مثلما حدث في أوكرانيا عام 2014، وفي قرغيزستان في وقت سابق من هذا الشهر. وواجه بوتين أيضاً مظاهرات في الشوارع في أوقات مختلفة، بما في ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا. ودعمت موسكو، لوكاشينكو، منذ بدء الأزمة بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، وزيادة التعاون الأمني، الذي شمل سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، وزيارة رئيس وكالة المخابرات الخارجية الروسية الأسبوع الماضي.
كانت جهود سابقة لإغلاق الاقتصاد عبر الإضرابات قد باءت بالفشل، حيث استهدفت الشرطة المنظمين.
يُشار إلى أن الإضراب هو محاولة لحل المأزق بين السلطات والمتظاهرين، منذ أن أعلن لوكاشينكو فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات أغسطس في تصويت تقول المعارضة إنه تم التلاعب فيه بعد إعلان فوزه مرة أخرى بأكثر من 80 في المائة من الأصوات. ولم تقبل الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات.
ويدعم الاتحاد الأوروبي، معارضي لوكاشينكو، ولم يعد يعترف بالحاكم القديم كرئيس، في الوقت الذي يتلقى فيه لوكاشينكو (66 عاماً)، الدعم من روسيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.