الأردن يتوقع ازدياد الإصابات والوفيات جراء «كوفيد ـ 19»

يفتح معابره الحدودية الخميس المقبل

TT

الأردن يتوقع ازدياد الإصابات والوفيات جراء «كوفيد ـ 19»

أكدت السلطات الأردنية، أمس، إعادة فتح معبر «المدورة» على الحدود السعودية، وجسري «الملك حسين» و«الشيخ حسين» على الحدود مع أراضي الضفة الغربية، أمام حركة المسافرين بدءاً من يوم الخميس المقبل. وجاء القرار الحكومي ليحسم حالة الإرباك التي تسببت فيها تصريحات رسميين أردنيين وأعضاء من «لجنة الأوبئة» الوطنية، في حين تشهد أرقام إصابات فيروس «كورونا» المستجد ارتفاعاً حاداً وتوقعات بارتفاع أرقام الحالات والوفيات خلال الأيام المقبلة.
وكشف مدير عمليات «خلية أزمة (كورونا)»، العميد مازن الفراية، عن أن المعابر ستستقبل عدداً محدوداً من المسافرين، ليستقبل «مركز المدورة» و«جسر الشيخ حسين» 100 مسافر يومياً، فيما سيستقبل «جسر الملك حسين» 150 مسافراً يومياً، على أن تراجَع الأرقام وتقيم التجربة ويعاد النظر فيها أسبوعياً، بما في ذلك إعادة إغلاق المعابر في حال ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في دول الجوار.
وفيما يتعلق بمركز حدود «العمري» على الحدود السعودية، أكد الفراية خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) أنه سيوقف الحجر الإلزامي للسائقين الآتين عبر المركز ويستبدل الحجر المنزلي لمدة أسبوع به، مشدداً على أن حركة الشحن في المركز مستمرة، وسيُطلب من الآتين إجراء فحص «pcr» قبل 5 أيام من القدوم، كما سيخضعون لفحص آخر لدى دخول الأراضي الأردنية.
وأكد مدير عمليات أزمة «كورونا» أنه بإمكان الراغبين في العودة عن طريق الحدود البرية التسجيل عبر منصة «visitjordan»، وذلك لتتمكن من تنظيم حركة الوصول والمرور، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم الخاصة، شريطة الطلب من جميع الآتين براً إجراء فحص «pcr» قبل 5 أيام من القدوم، وإجراء فحص آخر في المختبرات الموجودة في المعابر، والخضوع للحجر المنزلي حسب التصنيف اللوني للدول وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وشهدت أرقام إصابات فيروس «كورونا» المستجد ارتفاعاً حاداً خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الأردن إلى 50750 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 540 حالة. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً 1167 حالة، ويخضع بقية المصابين للعزل المنزلي. وكانت الحكومة الأردنية قررت تثبيت الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي، كما قررت زيادة ساعات الحظر الليلي الشامل ليبدأ من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحاً، إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما قررت الحكومة أن يستمر التعليم من بعد في جميع المدارس والجامعات الأردنية، وإغلاق رياض الأطفال حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة في وقت سابق أن قرارات حكومته التي وصفها «بالصعبة» تأتي بسبب المخاوف من انهيار النظام الصحي في حال استمر منحى تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الارتفاع يومياً، مقابل القدرة الاستيعابية للنظام الصحي في البلاد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.