«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

شددت على أن التطاول على الرموز الإسلامية إساءة لـ1.8 مليار مسلم

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها
TT

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

أكدت «رابطة العالم الإسلامي» أن الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها بعض الصحف الفرنسية هي أمر «لا يُمثل سوى أصحابها، ولا يُمثل وجدان الشعب الفرنسي بكافة تنوعه تجاه غيره من الشعوب والأمم والأديان والأفكار، حيث لمسنا من الشعب الفرنسي الصديق المحبة والتقدير واحترام الجميع، وهو ما يعكس القيم الفرنسية الحقيقية، ونحن نبادله نفس الشعور، ولنا معه علاقات صداقة وطيدة، ومن ذلك كبار القيادات الدينية، وعدد من كبار المفكرين والبرلمانيين والحكوميين والإعلاميين، كما أننا فخورون بأن عدداً من المسلمين هم من ضمن المُكَوِّن الفرنسي بلُحْمته الوطنية الواحدة، وقد قدموا تضحيات من أجل بلدهم فرنسا، وشاهدنا أسماء أولئك الرجال العظماء على جدار مسجد باريس الكبير».
وجاءت تلك التأكيدات ضمن بيان للرابطة صدر أمس من مكة المكرمة، جددت من خلاله إدانتها لأساليب الإساءة لأتباع الأديان، ومن ذلك «الرموز الدينية» لأي دين، وبيَّنت أن الإسلام ينهى عن ذلك، موضحة أن علماء المسلمين ذكروا أن «مقابلة الإساءة بالإساءة تدخل في هذا النهي؛ إذ تُغْرِي المسيء بالمزيد دون طائل ولا نهاية».
وأكد البيان أن «الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) لم ولن تمسه بسوء، فهو أكبر وأجل وأقدس من أن يطاله متطاول، وإن كانت مسيئة لنا نحن المسلمين بشعورنا العظيم نحو سيدنا ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ولكننا نعالج ذلك بالحكمة. كما أننا لا نُعَمم هذا التصرف على الآخرين، ونُفَوِّت الفرصة على كل من راهن على ردة فعل يرمي من ورائها إلى تحقيق مكاسب ذاتية».
وشددت الرابطة على أن المبدأ الحقوقي لـ«حرية التعبير» لا بد أن يؤطر بالقيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين، وأن حرية الرأي متى خرجت عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي للحريات، كما تسيء إلى مقاصد التشريعات الدستورية والقانونية التي أكدت ضمان حرية إبداء الرأي بأي أسلوب مشروع، ولم تقصد من ذلك إثارة الكراهية والعنصرية بذريعة حرية الرأي، ولا افتعال الصراع الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب.
وأضافت أن هذه التصرفات تعد «محسوبة على أصحابها، ولا تتحملها الشعوب التي تربطها ببعض صلات المحبة والاحترام. فنحن في رابطة العالم الإسلامي لا نَحْمِلُ في قلوبنا نحو الشعوب الأخرى، ومن ذلك أتباع الأديان، إلا محبة الخير لهم، بل إننا نقابل السيئة بالحسنة».
وأشار بيان الرابطة إلى أن الإساءة للرموز الدينية الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، حيث إن الإسلام في جميع الأحوال «لن يكون في موقف مقابلة الإساءة بالإساءة، ولكنه يوضح الحقيقة لمن يجهلها». كما أنه في هذا السياق، يندد بأي «أسلوب من أساليب التصعيد من أي طرف، ويعد ذلك إساءة للقيم الدينية التي جاءت رحمة للعالمين، ومُتَممة لمكارم الأخلاق، فضلاً عن كون ذلك إساءة للقيم الدستورية للدول المتحضرة التي أوضح شراح دساتيرها أنها جاءت بالقيم الإنسانية، ومن ذلك المعنى الأخلاقي الكبير للحريات المشروعة المشتمل على مفاهيم الاحترام وتعزيز المحبة بين الجميع».
وتابع البيان أن الرابطة تُدرك أن الباعث على أساليب إثارة المشاعر الدينية من خلال الإساءة لرموزها لا يعدو «في ظاهره، سوى محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب مادية»، مشدداً على أن «الإسلام كبير، ورسالته سامية، ولا يمكن لمُهَاتِرٍ بقوله أن يطال من عظمتها وقوتها، ولا أن ينال من حقائقها». وأضاف أن رسالة الإسلام بدأت برجل عظيم هو «سيدنا ونبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)»، حتى بلغ اليوم أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم، حيث بيّن القرآن الكريم أن أخلاقه عظيمة، كما جاء في وصفه (صلى الله عليه وسلم) بأنه «لم يكن فاحشاً ولا مُتَفَحِّشاً، ولا صَخَّاباً في الأسواقِ، ولا يَجْزِي بالسيئة السيئة، ولكن يَعْفُو ويَصْفَحُ».
وأكد البيان أن الوعي الإسلامي «يجعلنا أكثر حكمة في التعامل مع أي محاولة للتطاول والإساءة. كما أن وَعْيَنا الإسلامي يُدرك أن كثيراً من المزايدين في هذا يراهن على ردة الفعل غير الحكيمة لتحقيق مكاسب خاصة، ومن ذلك إضفاء القيمة والأهمية والعالمية على إساءته، ومثل هؤلاء لا يُمكن أن يراهنوا إلا على الأقوياء»، موضحاً أن هناك «كثيراً من الرسامين ومن الصحف كانوا مطمورين مغمورين، فاشتهروا وحققوا أرباحاً جلبتها لهم مجاناً ردود الفعل التي لم تدرس الموضوع من كافة جوانبه، وهو ما أعطى البعض تصوراً خاطئاً جداً بأن الإسلام بهذا القدر من الضعف، بحيث لا يتحمل مهاترات لا قيمة لها ولا وزن، بينما الإسلام أكبر وأقوى من ذلك كُلِّه».
وأضاف البيان أن رابطة العالم الإسلامي تؤكد دوماً أنها «ضد أي أسلوب من أساليب التأثير على اللحمة والوحدة الوطنية لأي بلد حول العالم، وأننا ندين أي أسلوب من أساليب الانفصالية والانعزالية التي تخرج عن رابطتها الوطنية»، وأنه يجب على كل من يُقِيْم على أرض بلد أن يحترم دستورها وقانونها وقِيَمَها، كما أكدت على خطورة خطاب الكراهية، وخطورة الصدام والصراع الثقافي والحضاري، وخطورة التهادر اللفظي «الذي لا يفيد سوى زرع الكراهية»، ولن يستفيد منه سوى أعداء السلام والوئام، وأولئك الذين لا مكان في قلوبهم للآخرين.
وشدد البيان على أن الرابطة ليست ضد الحريات المشروعة، ولكنها ضد التوظيف المادي لهذه الحريات المسيء لمفهومها الأخلاقي الكبير، وما ينتج عن ذلك من زرع الكراهية والعنصرية، في مقابل ما يجب من تعزيز المحبة والوئام بين الأمم والشعوب، مؤكداً أن «الرابطة هي دوماً ضد أي أسلوب من أساليب العنف تحت أي ذريعة».
وتابع البيان بقوله: «لن تسمح قيم الحريات بأن تكون جسراً للكراهية والسخرية من الآخرين، وهذا بلا شك أكبر إساءة لتلك القيم، وأكبر تلاعب بمعانيها النبيلة، كما يظهر ذلك من ازدواجية معاييرها، وانحراف مقاصدها»، وأشار إلى أنه «يجب علينا من منطلق أخوتنا الإنسانية وقيمنا المشتركة ألا نُعَلِّم أطفالنا تلك المفاهيم الخاطئة حتى لا تَخْرُجَ فِطَرُهُم السليمة وقلوبهم النقية على عالم كارهٍ لبعض، تُشْعِله قيم الحرية المفترى عليها». وتابع قائلاً: «نؤكد دوماً أننا لا نرضى مطلقاً بأي إساءة لأي من رموز أتباع الأديان الأخرى. كما أن محاولة الإساءة لأي نبي من أنبياء الله (تعالى) تعني بالنسبة لنا محاولة الإساءة لبقية الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام)، ومنهم سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فنحن لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله، مستشهداً بقول الله تعالى: «قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.