«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

شددت على أن التطاول على الرموز الإسلامية إساءة لـ1.8 مليار مسلم

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها
TT

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها

أكدت «رابطة العالم الإسلامي» أن الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها بعض الصحف الفرنسية هي أمر «لا يُمثل سوى أصحابها، ولا يُمثل وجدان الشعب الفرنسي بكافة تنوعه تجاه غيره من الشعوب والأمم والأديان والأفكار، حيث لمسنا من الشعب الفرنسي الصديق المحبة والتقدير واحترام الجميع، وهو ما يعكس القيم الفرنسية الحقيقية، ونحن نبادله نفس الشعور، ولنا معه علاقات صداقة وطيدة، ومن ذلك كبار القيادات الدينية، وعدد من كبار المفكرين والبرلمانيين والحكوميين والإعلاميين، كما أننا فخورون بأن عدداً من المسلمين هم من ضمن المُكَوِّن الفرنسي بلُحْمته الوطنية الواحدة، وقد قدموا تضحيات من أجل بلدهم فرنسا، وشاهدنا أسماء أولئك الرجال العظماء على جدار مسجد باريس الكبير».
وجاءت تلك التأكيدات ضمن بيان للرابطة صدر أمس من مكة المكرمة، جددت من خلاله إدانتها لأساليب الإساءة لأتباع الأديان، ومن ذلك «الرموز الدينية» لأي دين، وبيَّنت أن الإسلام ينهى عن ذلك، موضحة أن علماء المسلمين ذكروا أن «مقابلة الإساءة بالإساءة تدخل في هذا النهي؛ إذ تُغْرِي المسيء بالمزيد دون طائل ولا نهاية».
وأكد البيان أن «الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) لم ولن تمسه بسوء، فهو أكبر وأجل وأقدس من أن يطاله متطاول، وإن كانت مسيئة لنا نحن المسلمين بشعورنا العظيم نحو سيدنا ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ولكننا نعالج ذلك بالحكمة. كما أننا لا نُعَمم هذا التصرف على الآخرين، ونُفَوِّت الفرصة على كل من راهن على ردة فعل يرمي من ورائها إلى تحقيق مكاسب ذاتية».
وشددت الرابطة على أن المبدأ الحقوقي لـ«حرية التعبير» لا بد أن يؤطر بالقيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين، وأن حرية الرأي متى خرجت عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي للحريات، كما تسيء إلى مقاصد التشريعات الدستورية والقانونية التي أكدت ضمان حرية إبداء الرأي بأي أسلوب مشروع، ولم تقصد من ذلك إثارة الكراهية والعنصرية بذريعة حرية الرأي، ولا افتعال الصراع الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب.
وأضافت أن هذه التصرفات تعد «محسوبة على أصحابها، ولا تتحملها الشعوب التي تربطها ببعض صلات المحبة والاحترام. فنحن في رابطة العالم الإسلامي لا نَحْمِلُ في قلوبنا نحو الشعوب الأخرى، ومن ذلك أتباع الأديان، إلا محبة الخير لهم، بل إننا نقابل السيئة بالحسنة».
وأشار بيان الرابطة إلى أن الإساءة للرموز الدينية الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، حيث إن الإسلام في جميع الأحوال «لن يكون في موقف مقابلة الإساءة بالإساءة، ولكنه يوضح الحقيقة لمن يجهلها». كما أنه في هذا السياق، يندد بأي «أسلوب من أساليب التصعيد من أي طرف، ويعد ذلك إساءة للقيم الدينية التي جاءت رحمة للعالمين، ومُتَممة لمكارم الأخلاق، فضلاً عن كون ذلك إساءة للقيم الدستورية للدول المتحضرة التي أوضح شراح دساتيرها أنها جاءت بالقيم الإنسانية، ومن ذلك المعنى الأخلاقي الكبير للحريات المشروعة المشتمل على مفاهيم الاحترام وتعزيز المحبة بين الجميع».
وتابع البيان أن الرابطة تُدرك أن الباعث على أساليب إثارة المشاعر الدينية من خلال الإساءة لرموزها لا يعدو «في ظاهره، سوى محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب مادية»، مشدداً على أن «الإسلام كبير، ورسالته سامية، ولا يمكن لمُهَاتِرٍ بقوله أن يطال من عظمتها وقوتها، ولا أن ينال من حقائقها». وأضاف أن رسالة الإسلام بدأت برجل عظيم هو «سيدنا ونبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)»، حتى بلغ اليوم أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم، حيث بيّن القرآن الكريم أن أخلاقه عظيمة، كما جاء في وصفه (صلى الله عليه وسلم) بأنه «لم يكن فاحشاً ولا مُتَفَحِّشاً، ولا صَخَّاباً في الأسواقِ، ولا يَجْزِي بالسيئة السيئة، ولكن يَعْفُو ويَصْفَحُ».
وأكد البيان أن الوعي الإسلامي «يجعلنا أكثر حكمة في التعامل مع أي محاولة للتطاول والإساءة. كما أن وَعْيَنا الإسلامي يُدرك أن كثيراً من المزايدين في هذا يراهن على ردة الفعل غير الحكيمة لتحقيق مكاسب خاصة، ومن ذلك إضفاء القيمة والأهمية والعالمية على إساءته، ومثل هؤلاء لا يُمكن أن يراهنوا إلا على الأقوياء»، موضحاً أن هناك «كثيراً من الرسامين ومن الصحف كانوا مطمورين مغمورين، فاشتهروا وحققوا أرباحاً جلبتها لهم مجاناً ردود الفعل التي لم تدرس الموضوع من كافة جوانبه، وهو ما أعطى البعض تصوراً خاطئاً جداً بأن الإسلام بهذا القدر من الضعف، بحيث لا يتحمل مهاترات لا قيمة لها ولا وزن، بينما الإسلام أكبر وأقوى من ذلك كُلِّه».
وأضاف البيان أن رابطة العالم الإسلامي تؤكد دوماً أنها «ضد أي أسلوب من أساليب التأثير على اللحمة والوحدة الوطنية لأي بلد حول العالم، وأننا ندين أي أسلوب من أساليب الانفصالية والانعزالية التي تخرج عن رابطتها الوطنية»، وأنه يجب على كل من يُقِيْم على أرض بلد أن يحترم دستورها وقانونها وقِيَمَها، كما أكدت على خطورة خطاب الكراهية، وخطورة الصدام والصراع الثقافي والحضاري، وخطورة التهادر اللفظي «الذي لا يفيد سوى زرع الكراهية»، ولن يستفيد منه سوى أعداء السلام والوئام، وأولئك الذين لا مكان في قلوبهم للآخرين.
وشدد البيان على أن الرابطة ليست ضد الحريات المشروعة، ولكنها ضد التوظيف المادي لهذه الحريات المسيء لمفهومها الأخلاقي الكبير، وما ينتج عن ذلك من زرع الكراهية والعنصرية، في مقابل ما يجب من تعزيز المحبة والوئام بين الأمم والشعوب، مؤكداً أن «الرابطة هي دوماً ضد أي أسلوب من أساليب العنف تحت أي ذريعة».
وتابع البيان بقوله: «لن تسمح قيم الحريات بأن تكون جسراً للكراهية والسخرية من الآخرين، وهذا بلا شك أكبر إساءة لتلك القيم، وأكبر تلاعب بمعانيها النبيلة، كما يظهر ذلك من ازدواجية معاييرها، وانحراف مقاصدها»، وأشار إلى أنه «يجب علينا من منطلق أخوتنا الإنسانية وقيمنا المشتركة ألا نُعَلِّم أطفالنا تلك المفاهيم الخاطئة حتى لا تَخْرُجَ فِطَرُهُم السليمة وقلوبهم النقية على عالم كارهٍ لبعض، تُشْعِله قيم الحرية المفترى عليها». وتابع قائلاً: «نؤكد دوماً أننا لا نرضى مطلقاً بأي إساءة لأي من رموز أتباع الأديان الأخرى. كما أن محاولة الإساءة لأي نبي من أنبياء الله (تعالى) تعني بالنسبة لنا محاولة الإساءة لبقية الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام)، ومنهم سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فنحن لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله، مستشهداً بقول الله تعالى: «قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».



قطاع القضاء السعودي في عهد الملك سلمان... هندسة العدالة وسرعة الفصل وجودة الأحكام

الملك سلمان مستقبلاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا 28 نوفمبر 2018 في الرياض (واس)
الملك سلمان مستقبلاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا 28 نوفمبر 2018 في الرياض (واس)
TT

قطاع القضاء السعودي في عهد الملك سلمان... هندسة العدالة وسرعة الفصل وجودة الأحكام

الملك سلمان مستقبلاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا 28 نوفمبر 2018 في الرياض (واس)
الملك سلمان مستقبلاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا 28 نوفمبر 2018 في الرياض (واس)

في عهد الملك سلمان، الذي يدخل اليوم العقد الثاني، تغيَّر قطاع القضاء السعودي جذرياً بفضل التحوّل الرقمي، ولعل أبرز ملامحه هو منصّة «ناجز»،  التي أصبحت الواجهة الإلكترونية الموحدة لجميع خدمات وزارة العدل، وربطت العدالة بالقضاء عن بُعد، من خلال «التقاضي الإلكتروني» والجلسات عن بُعد.

أوضحت وزارة العدل في تقرير سابق أنه خلال عام 2024 شهدت المحاكم السعودية أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية، عُقدت 98  في المائة منها عن بُعد عبر خدمة «التقاضي الإلكتروني».

يشمل هذا النظام جميع إجراءات التقاضي الممكن تطبيقها إلكترونياً؛ مثل تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، وعقد جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، وتسلُّم نسخة الحكم، وتقديم الاعتراض. هذه الخدمة تختصر عُمر القضية وتسرّع الفصل فيها، وتضمن للمتقاضين الاطلاع على جميع مستندات القضية.

القضاء السعودي في عهد الملك سلمان شهد تسريع العدالة وتعزيز موثوقية الإجراءات (واس)

خدمات منصة «ناجز»

تحتوي منصّة «ناجز» على 4 بوابات (للأفراد، وللأعمال، وللمحامين، وللجهات الحكومية) وتوفّر أكثر من 160 خدمة عدلية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

تشمل الخدمات تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، وخدمة التقاضي الإلكتروني، وطلب تنفيذ أحكام، وخدمات التوثيق كالزواج والطلاق، وإصدار الوكالات، وتعديل الصكوك العقارية، وغيرها. يمكن للأطراف والمدافعين الترافع إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»، والاستجابة لطلبات الدائرة القضائية المختصة دون الحاجة للحضور.

توفير 65 مليون زيارة

خلال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي عُقد في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أفاد نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد بأن منصة «ناجز» قدَّمت أكثر من 160 خدمة، وسهّلت مليونَي جلسة قضائية عن بُعد، مما وفَّر على المستفيدين 65 مليون زيارة للمرافق العدلية.

جانب من المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض 23 نوفمبر 2025 (وزارة العدل)

خدمات خاصة للسجناء

أطلقت وزارة العدل في يناير (كانون الثاني) 2025 مبادرة «خدمات السجناء» لتطوير الخدمات العدلية. وذكرت تقارير صحافية أن هذه المبادرة مكَّنت من إجراء 300 ألف جلسة مرئية عن بُعد للسجناء خلال عام 2024؛ إذ يحضر السجين جلسته القضائية بالصوت والصورة دون نقله للمحكمة، ويتسلم الحكم أو يصادق عليه إلكترونياً، ويمكنه الاعتراض من خلال منصة «ناجز». كما أُنشئت وحدة «منظومة خدمات السجناء» في الوزارة لتنسيق هذه الخدمات.

أثر التحول على القضاء والاستثمار

أكد المشاركون في المؤتمر العدلي الدولي الثاني، في نوفمبر 2025، أن التحول الرقمي في القضاء يعزِّز الشفافية والسرعة في إصدار الأحكام، ويجعله عاملاً مهماً في جذب الاستثمار إلى المملكة.

يُشار أن المحاكم السعودية بدأت العمل عن بُعد منذ جائحة «كوفيد ‑ 19»، حيث صدر 10897 حكماً قضائياً عن بُعد خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل في عام 2020، بفضل الخدمات الإلكترونية التي وفَّرتها الوزارة عبر منصة «ناجز»، والمركز الموحد (1950).

وتشير هذه المعطيات إلى أن القضاء السعودي حقَّق نقلةً نوعيةً نحو العدالة الرقمية، إذ جمعت منصّة «ناجز» معظم الخدمات العدلية، ونظام التقاضي الإلكتروني، لتصبح القاعدة وليس الاستثناء، كما توسّعت الخدمات لتشمل السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة الجلسات المعقودة عن بُعد، وتوفير ملايين الزيارات للمحاكم.

حقَّق القضاء السعودي في عهد الملك سلمان نقلةً نوعيةً نحو العدالة الرقمية (واس)

من التقاضي الشفهي إلى الرقمي

وفي إطار إعادة هندسة العدالة بما ينسجم مع متطلبات الدولة الرقمية، شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعديلات جوهرية في الأنظمة القضائية، كان من أبرزها تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية عام 2021، بحيث أصبح الأصل في المرافعة أمام المحاكم هو المرافعة الكتابية، بعد أن كانت تعتمد في الأساس على المرافعة الشفهية.

ويقضي التعديل بأن تُقدَّم الدعاوى والمذكرات والدفوع والردود بشكل مكتوب عبر القنوات النظامية، مع التزام المحكمة بمنح الخصوم المهل الكافية للاطلاع على مستندات القضية والرد عليها.

هذا التحول لم يكن إجرائياً فحسب، بل مثّل نقلةً نوعيةً نحو عدالة مؤسسية رقمية تقوم على التوثيق، والشفافية، وسهولة الأرشفة، وإمكانية التكامل مع منصات التقاضي الإلكتروني مثل «ناجز»، بما يعزّز سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام.

أعادت السعودية هندسة العدالة بما ينسجم مع متطلبات الدولة الرقمية (وزارة العدل)

تسريع العدالة... وتعزيز موثوقية الإجراءات

وتكاملاً مع هذا التحديث، شمل التطوير النظامي تعديل وسائل الإبلاغ القضائي لتوسيع نطاقها، لتشمل الإبلاغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والمنصات الحكومية المعتمدة، لتكون وسائل نظامية معترفاً بها في التبليغ بالحضور والمواعيد والأحكام.

وقد أسهم هذا التحول في تقليص مدد التقاضي، وضمان وصول الإشعارات للخصوم بسرعة وموثوقية، والحد من تعثر القضايا بسبب تعذر التبليغ التقليدي.

ويعكس هذا التوجه انسجام القضاء السعودي مع مفاهيم الحكومة الرقمية في عهد الملك سلمان، حيث لم تعد العدالة مرتبطةً بالمكان والورق، بل أصبحت منظومةً ذكيةً متكاملةً تعتمد على البيانات، والتقنية، والاتصال الآمن، بما يرسّخ مبدأ «عدالة بلا تأخير» في عصر التحول الرقمي.


«التحالف» يدين استهداف موكب شكري في لحج

عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
TT

«التحالف» يدين استهداف موكب شكري في لحج

عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)

أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه بمنطقة جعولة في محافظة لحج، مساء الأربعاء، الذي أودى بحياة عدد من الشهداء، وأسفر عن سقوط جرحى ومصابين.

وأكد «التحالف»، في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشار اللواء المالكي إلى مواصلة «التحالف» تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني، داعياً في الوقت ذاته لوحدة الصف، ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة، والمجتمع اليمني عامة.

وأوضح البيان أن تلك المحاولات التخريبية والعمليات الإرهابية لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن «التحالف» لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المتحدث الرسمي التزام «التحالف» بدعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت للقوات الأمنية والعسكرية، منوهاً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

واختتم اللواء المالكي تصريحه بالتأكيد على دعوة «التحالف» لوحدة الصف وتغليب الحكمة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بكافة فئاته.


«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
TT

«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)

دشَّن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، في الرياض، الأربعاء، خططه وحزمة مشاريع إنسانية للعام الحالي 2026، كما احتفى بشركائه من وزارات وقطاعات وهيئات، إلى جانب كبار المتبرعين من رجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

وخلال حفل أقيم بحضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية، أكّد المشرف العام الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، أن المركز استطاع خلال عقد من الزمان أن يترجم توجيهات القيادة السعودية، بأن يتحول العمل الإنساني السعودي إلى عمل مؤسسي دولي.

ودلّل الربيعة على ذلك بصدارة السعودية المراتب الأولى بين كبار المانحين، سواء في منصة التتبع الماليّ للأمم المتحدة أو المنصات الدولية الأخرى، عبر حصولها على المركز الثاني عالمياً، والأول عربياً خلال العام المنصرم.

وبيَّن المشرف العام أن المركز نفّذ 4091 مشروعاً إنسانياً في 113 دولة حتى اليوم، وبلغ عدد المستفيدين 1.4 مليار مستفيد «عبر عمل سعودي احترافي». وعن مشاريع عام 2026، كشف عن إطلاق حزمة مشاريع متاحة لشركاء العطاء.

ودشّن المركز مشاريعه لعام 2026، التي تتضمّن 113 مشروعاً إغاثياً في 44 دولة، وتنفيذ 309 مشاريع تطوعية في 42 دولة، علاوةً على هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 2026، وتُنفّذ في 73 دولة بوزن 18 ألف طن.

حضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية (الخارجية)

من جهته، قال وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تواصل الوقوف إلى جانب المتضررين حول العالم، بدعمٍ مباشر من وزارة الخارجية وجميع الجهات الحكومية لجهود «مركز الملك سلمان» بوصفه الذراع الإنسانية للمملكة.

وأكّد نائب وزير الخارجية السعودي الالتزام بمساعدة الدول والشعوب المتضررة وإغاثة المنكوبين دون تمييز، ضمن دور إنساني وسياسي واقتصادي يقوم على أسس الاعتدال والمسؤولية.

وأوضح الخريجي أن دور بلاده الفاعل في دعم القضايا الإنسانية يتم عبر استثمار علاقاتها الدبلوماسية لتأمين الممرات الإنسانية في مناطق النزاع، والإسهام في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

ولفت نائب وزير الخارجية السعودي إلى حرص بلاده على أعلى مستويات الشفافية في توثيق المساعدات الإنسانية عبر منصاتها المحلية والدولية، حيث جرى توثيق مشاريع ومساهمات تجاوزت 537 مليار ريال، استفاد منها 173 دولة حول العالم، وأخرى تجاوزت ملياري دولار.

وأردف الخريجي أن مساهمات السعودية تمثّل ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية، وفق تقديرات «منصة التتبع المالي» (FTS)، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن بإجمالي دعم تجاوز 656 مليون دولار، ما يعادل 49 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.

وتابع نائب وزير الخارجية السعودي أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، بإجمالي دعم بلغ 341 مليون دولار، ما يعادل 14 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا.

وليد الخريجي متحدثاً خلال الحفل في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

بدوره، أعرب ضياء الدين بامخرمه، السفير الجيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في السعودية، عن التقدير والاعتزاز بما تضطلع به المملكة من دور إنساني وتنموي رائد، واعتبر أنه محل إجماع دولي، وبات مصدر ثقة وأمل لملايين المستفيدين حول العالم.

وأشار عميد السلك الدبلوماسي إلى أن إطلاق خطط مركز الملك سلمان يجسّد النهج الراسخ للسعودية لخدمة الإنسان، ويؤكد أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة طارئة، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستدامة والاحترافية والشراكة.

ونوّه بامخرمه بالآليات التمويلية السعودية، على غرار «الصندوق السعودي للتنمية»، التي شكّلت على مدى عقود رافعة أساسية لمشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه وغيرها في عدة دول نامية، لتكمل العمل الإنساني، وتعكس رؤية المملكة في الربط بين الإغاثة والتنمية، مشدّداً على التقدير الدولي الواسع لجهودها.

من جهته، أشاد مطلق الغويري، في كلمة كبار المتبرعين، بالجهود التي يبذلها المركز، معتبراً أن المركز أصبح منارةً عالمية للدول والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والكوارث. وأضاف أن الكل يتطلّع إلى السعودية، لما عُرف عنها من محبة الخير والعطاء.

وتضمّنت خطة شؤون العمليات والبرامج، التي دشّنها المركز لعام 2026، قطاعات الأمن الغذائي، والمأوى والمواد غير الغذائية، والتعافي المبكر وسبل العيش، والتعليم والحماية، إلى جانب الزراعة، والصحة، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، وقطاعات متعددة أخرى.

أما خطة البرامج التطوعية، فشملت برامج «الجراحات المتخصصة»، و«نبض السعودية» لجراحات القلب والقسطرة، و«نور السعودية»، و«سمع السعودية»، و«أثر السعودية» في السودان، و«أمل» في سوريا، وأخرى عامة.