نزاع «سد النهضة» يتصاعد بعد تحذير ترمب من «تفجير» مصري

نزاع «سد النهضة» يتصاعد بعد تحذير ترمب من «تفجير» مصري
TT

نزاع «سد النهضة» يتصاعد بعد تحذير ترمب من «تفجير» مصري

نزاع «سد النهضة» يتصاعد بعد تحذير ترمب من «تفجير» مصري

دفعت تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من «وضع خطر جداً»، سببه «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، إلى تصاعد النزاع الدائر مع مصر منذ نحو عقد. وردت أديس أبابا أمس على تلويح ترمب بأن مصر قد تعمد إلى «تفجير» السد، برفضها «الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات»، واستدعت السفير الأميركي في أديس أبابا لطلب «إيضاحات» حول تصريحات ترمب، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «التهدئة».
وبدأت إثيوبيا تشييد السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل عام 2011، بهدف «توليد الكهرباء». غير أن مصر تخشى من تأثيره على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تأتي أغلبها من النيل الأزرق.
وكان ترمب يتحدّث مساء أول من أمس من البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان، التي تخشى أيضاً من استنزاف مواردها المائيّة بسبب السدّ، ووعد السودان بالعمل على «حل ودي».
وقال ترمب خلال اتّصال هاتفي مع الزعيمين السوداني والإسرائيلي أجراهُ أمام صحافيين «إنّه وضع خطير جدّاً، لأنّ مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة». مضيفا «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا».
ولام الرئيس الأميركي على مصر تجاهل تشييد إثيوبيا للسد منذ البداية، لكنه عزا ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها مصر عام 2011. وقال ترمب: «كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقتٍ طويل من بدايته».
وتعول مصر على ضغوط أميركية، ترغم إثيوبيا على قبول اتفاق مُلزم، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، ويقلل الأضرار المتوقعة على مصر والسودان.
وأعلنت الولايات المتّحدة أوائل سبتمبر (أيلول) تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا، بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء خزان السدّ في يوليو (تموز) الماضي، رغم «عدم إحراز تقدّم» في المفاوضات مع مصر والسودان.
وتأتي الانتقادات الأميركية لإثيوبيا بعد فشل وساطة أميركية بدأت نهاية العام الماضي، وانتهت في فبراير (شباط) الماضي، برفض إثيوبيا توقيع اتفاق برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وأضاف ترمب موضحا: «لقد وجدتُ لهم اتفاقاً، لكنّ إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأ كبيراً». متابعا «لن يروا هذه الأموال أبداً، ما لم يلتزموا هذا الاتفاق».
وحث ترمب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على إقناع إثيوبيا بالموافقة على الاتفاق لحل نزاع المياه. وأضاف: «أقول لمصر الشيء نفسه».
من جهته، أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال الاتّصال الهاتفي، بجهود الدبلوماسيّة الأميركيّة، قائلاً إنّه يسعى إلى إيجاد «حلّ ودّي قريباً» مع إثيوبيا ومصر في هذا الشأن.
وتقول إثيوبيا إنّ المشروع، البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها. وأظهرت إثيوبيا أمس، غضباً واضحاً من تصريحات ترمب، حيث استدعت الخارجية الإثيوبية السفير الأميركي في أديس أبابا، مايكل راينور، وطلبت منه «إيضاحات عن تفجير سد النهضة».
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن «التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أميركي في منصبه لا يعكس الشراكة طويلة الأمد، والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول»، وفق ما جاء في بيان.
كما شدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده «لن تتوقف، وستواصل بناء مشاريعها الكبيرة».
واستبقت إثيوبيا الاستدعاء ببيان لمكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، دافع فيه عن «سد النهضة»، قائلاً إن «إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر».
ودون الإشارة صراحة لتصريحات الرئيس الأميركي، قال البيان إن إثيوبيا «لن تخضع لأي اعتداء من أي نوع كان». ولفت إلى تصريحات بـ«تهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة»، واعتبرها «انتهاكات واضحة للقانون الدولي».
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وقبل نحو أسبوع أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بـ«التغلب عليها».
وأعلن مكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة (هيئة حكومية)، الجمعة الماضي، عن حاجة البلاد لنحو 40 مليار بر إثيوبي (مليار و77 مليون دولار) لاستكمال الأعمال المتبقية من بناء سد النهضة.
ودخل الاتحاد الأوروبي على خط النزاع، أمس، حيث دعا المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مصر والسودان وإثيوبيا إلى «بلوغ اتفاق بشأن ملء السد»، مؤكدا أن «الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات».
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي، لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف المحادثات في أسرع وقت.
وفشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى جولة جديدة من المفاوضات، منذ مطلع يوليو الماضي، في الوصول إلى حلول توافقية، الأمر الذي ترتب عليه تجميد عقد جلسات جديدة حتى الآن. والتزم الاتحاد الأفريقي الصمت إزاء تلك التطورات، حتى كتابة التقرير.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».