عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما أغلق خام برنت منخفضا نحو دولار عند 42.‏56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، ومع استمرار غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
ورغم أن أسواق الخليج أصبحت أقل عرضة لموجات البيع منذ أعلنت السعودية الشهر الماضي ميزانية 2015 التي أبقت الإنفاق عند مستوى مرتفع، إلا أن كثيرا من المشترين ربما يفضلون الإحجام عن المشاركة في السوق حتى يتوقف هبوط أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 6.‏0 في المائة مع انخفاض معظم القطاعات. وتتسم سوق المملكة بثقل وزن أسهم شركات البتروكيماويات التي ربما تتضرر أرباحها إذا استمر ضعف أسعار النفط لفترة طويلة.
ورغم ذلك خالف سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاتجاه النزولي ليصعد 2.‏1 في المائة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح 2014 زاد 9.‏34 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات والأسعار، إضافة إلى انخفاض تكلفة اللقيم.
والمتقدمة للبتروكيماويات أول شركة سعودية تعلن نتائج أعمالها للعام بأكمله. ومن شأن مزيد من النتائج الإيجابية أن يدعم أسواق المنطقة في الأسابيع المقبلة.
وقال البنك الأهلي التجاري في مذكرة يوم الجمعة: «رغم هبوط أسعار النفط فإن توقعات البورصة السعودية ما زالت إيجابية مع استمرار الأرباح القوية للشركات»، مضيفا أن موجات البيع لشهر ديسمبر (كانون الأول) جعلت الأسعار جذابة.
من جهتها تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة، بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6546.78 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12229.08 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.09 في المائة لتغلق عند مستوى 2167.03 نقطة.
سوق دبي تنخفض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.39 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.79 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.74 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 2.99 في المائة، وأرابتك بنسبة 3.75 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.46 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.78 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 194.2 مليون سهم بقيمة 311.3 مليون درهم نفذت من خلال 4256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.39 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.63 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 598.0 درهما، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 9.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.743 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.930 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 8.380 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 87.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 61.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.130 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.296 درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.825 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.06 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، لتقفل عند مستوى 6546.78 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 145.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 5126 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.5 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 6.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.32 في المائة.
وسجل سعر سهم الامتياز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 11.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0135 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 56.70 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12229.08 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 194.4 مليون ريال نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.04 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة، وصولا إلى سعر 29.75 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 15.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 53.30 ريال، تلاه سعر سهم الخليج بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 49.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم إزدان بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال، تلاه سهم أعمال بواقع 22.3 مليون ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.3 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 4237 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.97 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.67 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإنتاج 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.55 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 938.2 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي العلا وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك أرباح بريطانيا
الاقتصاد

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان