التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %
TT

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

التراجع يغلب على البورصات الخليجية.. وبورصة دبي تهوي 2.25 %

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما أغلق خام برنت منخفضا نحو دولار عند 42.‏56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، ومع استمرار غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
ورغم أن أسواق الخليج أصبحت أقل عرضة لموجات البيع منذ أعلنت السعودية الشهر الماضي ميزانية 2015 التي أبقت الإنفاق عند مستوى مرتفع، إلا أن كثيرا من المشترين ربما يفضلون الإحجام عن المشاركة في السوق حتى يتوقف هبوط أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 6.‏0 في المائة مع انخفاض معظم القطاعات. وتتسم سوق المملكة بثقل وزن أسهم شركات البتروكيماويات التي ربما تتضرر أرباحها إذا استمر ضعف أسعار النفط لفترة طويلة.
ورغم ذلك خالف سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاتجاه النزولي ليصعد 2.‏1 في المائة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح 2014 زاد 9.‏34 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات والأسعار، إضافة إلى انخفاض تكلفة اللقيم.
والمتقدمة للبتروكيماويات أول شركة سعودية تعلن نتائج أعمالها للعام بأكمله. ومن شأن مزيد من النتائج الإيجابية أن يدعم أسواق المنطقة في الأسابيع المقبلة.
وقال البنك الأهلي التجاري في مذكرة يوم الجمعة: «رغم هبوط أسعار النفط فإن توقعات البورصة السعودية ما زالت إيجابية مع استمرار الأرباح القوية للشركات»، مضيفا أن موجات البيع لشهر ديسمبر (كانون الأول) جعلت الأسعار جذابة.
من جهتها تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة، بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6546.78 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12229.08 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.09 في المائة لتغلق عند مستوى 2167.03 نقطة.
سوق دبي تنخفض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 84.94 نقطة أو ما نسبته 2.25 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3689.06 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.39 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.79 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.74 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 2.99 في المائة، وأرابتك بنسبة 3.75 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.46 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.78 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 194.2 مليون سهم بقيمة 311.3 مليون درهم نفذت من خلال 4256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.39 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.63 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 598.0 درهما، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 9.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.743 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.930 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 8.380 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 87.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 61.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.130 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.296 درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.825 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.06 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، لتقفل عند مستوى 6546.78 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 145.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 5126 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.5 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 6.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.32 في المائة.
وسجل سعر سهم الامتياز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 11.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0135 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 56.70 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12229.08 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 194.4 مليون ريال نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.04 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة، وصولا إلى سعر 29.75 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 15.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 53.30 ريال، تلاه سعر سهم الخليج بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 49.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم إزدان بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال، تلاه سهم أعمال بواقع 22.3 مليون ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.3 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 4237 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.97 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.67 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإنتاج 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.55 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 938.2 ألف دينار.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.