«سد النهضة»: تحركات دبلوماسية مصرية لكسب المزيد من التأييد الدولي

كثفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية، لكسب المزيد من الدعم الدولي في نزاعها مع إثيوبيا، بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
وضمن سلسلة ندوات بدأت بواشنطن وأتاوا، نظمت السفارة المصرية في باريس ندوة افتراضية، جرى خلالها تقديم شرح فني وقانوني وافٍ للموقف المصري في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قام به عدد من أعضاء الفريق التفاوضي المصري بمشاركة نخبة من الخبراء الفرنسيين والدوليين المتخصصين في مجال الموارد المائية والري وإدارة السدود والأنهار الدولية، وكذا خبراء معنيون بالشؤون السياسية والأمنية في أفريقيا.
وتجري مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات مطولة ومتعثرة، بدأت قبل نحو 10 أعوام، دون الوصول إلى حل توافقي، يبدد مخاوف دول مصب نهر النيل، من التأثير البيئي والاجتماعي المتوقع للسد.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يرعى الاتحاد الأفريقي، جولة جديدة من المفاوضات، عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
ووفق السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى «يونيسكو»، أمس، فإن «ندوة باريس عمدت إلى تسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها قضية سد النهضة لمصر ولدول حوض النيل كافة باعتبارها قضية محورية تمس في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة المهمة من القارة الأفريقية».
وشدد على أن مطالبة مصر للجانب الإثيوبي بعدم اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب تتعلق بسد النهضة تستند إلى قواعد القانون الدولي والقواعد القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية العابرة للحدود، مشيراً إلى ما كشفت عنه النقاشات خلال الندوة من «تفهم واضح لدى الحضور لموقف المفاوض المصري وعدالة قضيته، وإشادتهم بالنهج المنفتح والمرن الذي تحلى به الفريق التفاوضي المصري طوال جولات المفاوضات».
وتطرقت الندوة إلى الاتفاق العادل والمُنصف الذي قامت الولايات المُتحدة الأميركية ببلورته بالتنسيق مع البنك الدولي، نهاية فبراير (شباط) الماضي، حيث أشار إلى أن الندوة سعت لتوضيح ما قدمه هذا الاتفاق من حلول تأخذ في الاعتبار كافة شواغل ومصالح الدول الثلاث المنخرطة في المفاوضات.
وتستهدف مثل تلك اللقاءات التي يجري تنظيمها من قبل الجانب المصري، التواصل مع الخبراء الدوليين العاملين في مجال الموارد المائية، وكذا مع المعنيين بالشؤون الجيوسياسية والأمنية والتنموية في قارة أفريقيا، لإطلاعهم على مستجدات الموقف الراهن كافة فيما يتعلق بمسار المفاوضات ولتقديم صورة واضحة تتسم بالشفافية والموضوعية حول المنطلقات الفنية والقانونية التي يتأسس عليها الموقف المصري، كما أكد الدبلوماسي المصري.
واستعرض أعضاء فريق التفاوض المصري مختلف المحطات التي مرت بها قضية سد النهضة منذ عام 2011، وكذا مراحل التفاوض التي جمعت بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وصولاً إلى المسار التفاوضي الراهن الذي يجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تناول أعضاء الفريق باستفاضة حقيقة الأوضاع المائية في مصر، وما يمثله نهر النيل من أهمية وجودية للشعب المصري باعتباره يمثل 97 في المائة؜ من موارد مصر المائية.
وقدم أعضاء الفريق عرضاً مفصلاً للمقترحات الفنية والقانونية التي جرى الدفع بها من قبل الجانب المصري خلال مراحل التفاوض، موضحين كيف هدفت جميعها إلى الوصول لنقطة توافق واتزان تسمح بمراعاة مصالح الجميع بما في ذلك مصالح إثيوبيا، وبما يضمن لها استدامة قدرتها على توليد الطاقة التي تستهدفها من السد في معظم الحالات الهيدرولوجية للنهر.