الإفلاس يهدد نصف الشركات الأوروبية الصغيرة

تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد

تتوقع «ماكينزي آند كو» أن شركة من بين كل خمس شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة (رويترز)

توقع مسح اقتصادي نشرت نتائجه الخميس إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة «ماكينزي آند كو» للاستشارات خلال أغسطس (آب) الماضي وشمل أكثر من 2200 شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر 5 اقتصادات بأوروبا، فإن شركة من بين كل 5 شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، حيث تساهم بنحو ثلثي عدد الوظائف فيها، إلى جانب أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد في المنطقة.
وكانت جائحة «كورونا» قد ألحقت ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية حيث تراجعت إيرادات نحو 70 في المائة من الشركات. وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا وكانتا الأشد تضررا من الجائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد من انتشار الفيروس.
ووصفت الأغلبية الساحقة من الشركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات التوقف عن سداد القروض واللجوء إلى تسريح المزيد من العمال. وأعلنت الحكومات في كل الدول التي شملها المسح عن برامج إضافية لدعم الوظائف في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.
ويوم الأربعاء حذر صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية التي تواجه تفشي عدوى فيروس «كورونا» مجددا من الابتعاد عن الدعم المالي الكبير للأسر والشركات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ألفريد كامر، مدير قسم أوروبا بالمنظمة، القول إن تقديم القليل الآن سيكون أكثر تكلفة في النهاية من تقديم الكثير من المساعدات.
وشدد كامر: «أقولها ببساطة: لا تستطيع الحكومات عدم الإنفاق... النجاح الكبير الذي تحقق في هذه الأزمة حتى الآن يتمثل في الاستجابة السياسية السريعة والكبيرة». وأشار إلى أن تلك الاستجابة الأولية - مثل برامج الإجازات الإجبارية والتسريح المؤقت لحماية الوظائف، وضمانات القروض لإنقاذ الشركات المتضررة من التدفقات النقدية - تركت الكثير من الحكومات تتحمل أعباء ديون نادرا ما تُرى في وقت السلم، وأدت إلى شعور هذه الحكومات بالضغوط بشأن قدرتها على فعل المزيد.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأنه من دون المساعدة الأولية لدرء البطالة والإفلاس، لكان الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 3 إلى 4 نقاط مئوية هذا العام. وقال كامر: «يجب أن تظل هذه الإجراءات سارية... ليس هناك شك في ذلك».
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي الأربعاء إن الاتحاد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين تتولى إدارة إصداراته الضخمة من السندات.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه، قائلا لـ«رويترز» إن إنشاء المكتب جاء نتيجة إعادة تنظيم الإدارة العامة للميزانية في الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الإصدارات لجمع تمويل لبرنامج البطالة في دول الاتحاد للمجموعة التي تضررت من (كوفيد - 19)، قد تزيد على الـ30 مليار يورو التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد الأدنى. وقال إن الطلب على أول سندات لدعم الآلية كان قياسيا يوم الثلاثاء، وجمع أعلى طلب على أي طرح لسندات.