إسرائيل تجمد تحويل أكثر من مائة مليون يورو إلى الفلسطينيين.. وعريقات يصف القرار بـ«جريمة حرب»

تل أبيب تدرس إمكانية ملاحقة قادة السلطة الفلسطينية في المحاكم الدولية

الشاب الفلسطيني عز الدين منصور يتلقى العلاج بعد تعرضه لإطلاق نار من طرف قوات إسرائيلية في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل جمدت، أمس، تحويل 106 ملايين يورو إلى الفلسطينيين، من ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك كرد على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويعد هذا الإجراء الإسرائيلي الأول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأمم المتحدة، أول من أمس، مما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
من جهته، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مساء أمس، قرار إسرائيل بعدم تحويل أكثر من مائة مليون يورو من الضرائب المحصلة لحساب السلطة الفلسطينية، بأنه «جريمة حرب». وقال عريقات في تصريح صحافي إن «قرار إسرائيل هو جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية».
ومع إعلان نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نية السلطة الوطنية التقدم مرة أخرى بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لإقرار المشروع الفلسطيني، الرامي إلى إنهاء الاحتلال في غضون سنتين، هددت إسرائيل بملاحقة شخصيات قيادية فلسطينية في المحاكم الغربية والدولية بتهمة مساندة الإرهاب. وأقدمت أمس على اعتقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، لعدة ساعات، كتأكيد على أن تهديدها جدي للغاية.
وكان زكي متوجها إلى بيت لحم لحضور جنازة العميد كفاح بركات، أحد قادة منظمة التحرير، فاحتجزته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» شرق بيت لحم. وقال زكي إن قوات الاحتلال احتجزته مع مرافقيه، واستدعت قوات معززة لمواجهة أي تطور، كما منعت الاتصال به. ثم أطلقت سراحه بعد بضع ساعات.
وردا على القرار الفلسطيني، قال مسؤول إسرائيلي للإذاعة الرسمية، أمس، إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيا في الولايات المتحدة وغيرها، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، كرد على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعودة مجددا إلى مجلس الأمن، وهدد قائلا إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين «الخوف من الخطوات القضائية» بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي. وأضاف متحديا «تبحث إسرائيل إمكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين».
وكشف المسؤول الإسرائيلي أن هذه الإجراءات لن تتم بالضرورة بواسطة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها، بل يمكن أن تجري عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج. وتابع موضحا أن «إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية متهمين مع حماس في غزة، وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في أبريل (نيسان) الماضي».
وصادق على هذا التوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستعرض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة حماس. واعتبر نتنياهو الحرب على غزة مدخلا للمحاكمة ضد المسؤولين الفلسطينيين، بدعوى أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، واستهدفت المدنيين الإسرائيليين، تمثل جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في اتفاق حكومة الوفاق الوطني.
وكان أبو ردينة، الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن الليلة قبل الماضية أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للحصول على قرار دولي للانسحاب الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وقال المسؤول الفلسطيني إن هذا الموقف يأتي ردا على التصريحات الأميركية التي هددت بمعاقبة السلطة الفلسطينية على التوجه إلى محكمة لاهاي بقطع المساعدات المالية (440 مليون دولار)، حيث إن تركيبة مجلس الأمن الجديدة تتيح الحصول على الأكثرية لبحث الموضوع، وعندها سيتوقف صدور القرار على استخدام أو عدم استخدام الفيتو الأميركي، علما بأن واشنطن تحاول تجنب استخدام الفيتو، وتعتبر طرح الموضوع محاولة لإحراجها مع أصدقائها العرب.
وفي إسرائيل، ما زال موقف الحكومة يثير جدلا، إذ يجمع الخبراء على أن إفشال المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن يمكن أن يكون مكسبا مؤقتا، لكن سيكون ثمنه باهظا في المستقبل، حيث كتب شلومو تسينزا، وهو أحد المقربين من نتنياهو، أن أبو مازن يسعى إلى تدويل الصراع لأنه لم يعد يملك أدوات السلطة التي تتيح له اتخاذ أي قرارات مصيرية. وكتب في صحيفة نتنياهو «يسرائيل هيوم» أن «الفلسطينيين يواصلون السباق نحو مسار الصدام مع إسرائيل إلى التصعيد، ويخاطرون أمام الأميركيين. فالولايات المتحدة هي أكبر داعم للسلطة الفلسطينية، لكن أبو مازن لا يهتم للإدارة الأميركية، بل إنه فوت فرصة التفاهمات التي اقترحها كيري، والتي كان يمكنها أن تفرز ولو لمرة نصا لم تكن الولايات المتحدة لتعارضه. لكن الفلسطينيين توجهوا إلى مجلس الأمن، حتى عندما أدركوا أنه في حال تحقيق غالبية فإنهم سيواجهون الفيتو الأميركي. لقد كان يمكن لنجاح خطوة الفلسطينيين في الأمم المتحدة جر عقوبات من جانب الكونغرس، لكنهم قرروا ضرب رأسهم بالحائط. وحسب هذا المنطق، يمكن الافتراض بأنه بعد عدة أسابيع أو أشهر، أي عندما تتغير تركيبة الدول في مجلس الأمن، سيتوجه الفلسطينيون مرة أخرى إلى مجلس الأمن لإثبات إصرارهم على استنزاف إسرائيل».
وأضاف شلومو موضحا «في منظومة العلاقات والمصالح بين إسرائيل والإدارة الأميركية الحالية، يصعب معرفة ما إذا كان باراك أوباما سيقود خطوة متطرفة إلى حد تحطيم التفاهمات المعروفة، وهي: نعم للمفاوضات المباشرة ولا للحل المفروض.. أم لا. الأميركيون يوضحون أن الوضع الراهن ليس مقبولا، لكنهم يفهمون أن الحل الفلسطيني ليس الخطوة الصحيحة».