تتزايد الضغوطات على وزير العدل الأميركي ويليام بار لفتح تحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونجله قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الأميركية. وكثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دعواته الضاغطة على بار في وقت حساس للغاية في الحملتين الانتخابيتين، فقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: «يجب أن يتصرّف وزير العدل. يجب أن يتصرف بسرعة. وأن يعين أحداً (للتحقيق). هذه قضية فساد كبيرة يجب أن يتم الكشف عنها قبل الانتخابات». ويريد ترمب من وزير عدله النظر في علاقات بايدن ونجله مع كل من الصين وأوكرانيا، ليضم بذلك دعواته إلى دعوات عدد من الجمهوريين الذين دعوا بار إلى تعيين محقق مستقل وغير حزبي للنظر في تقارير صحيفة «نيويورك بوست» إضافة إلى التحقيق بأي قضايا مثيرة للجدل خلال خدمة بايدن السياسية على مدى ٤٧ عاماً. وذكّر المشرعون بضرورة التأكد من عدم ضلوع بايدن أو استفادته من عمل نجله مع دول أجنبية، تحديداً أوكرانيا والصين، بعد التقارير الصحيفة التي زعمت أن هنتر بايدن ساعد على تدبير اجتماع بين والده نائب الرئيس السابق وأحد المسؤولين في شركة باريزما الأوكرانية المتهمة بالفساد. وفيما ينفي بايدن بشدّة هذه المزاعم، يتوقع أن يصعّد ترمب هجماته عليه في هذا الملف في الأيام المقبلة، وأن يواجهه مباشرة في المناظرة التلفزيونية الأخيرة التي ستجمع بين الرجلين ليل الخميس.
ضرائب ترمب و«حساب الصين»
وفيما يحاول ترمب التركيز على علاقات بايدن مع الصين، أتى تقرير جديد لصحيفة «نيويورك تايمز» ليسلّط الضوء على علاقات الرئيس الأميركي نفسه مع الصين ويضعه في موقف دفاعي مجدداً. إذ أظهر التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير الكاشفة لضرائب ترمب في الصحيفة، أن الرئيس الأميركي لديه حساب مصرفي في الصين إضافة إلى حسابات في كل من بريطانيا وآيرلندا. ولم تظهر هذه الحسابات، بحسب الصحيفة، لدى كشف ترمب عن معاملاته المالية الخاصّة لأنه تم فتحها تحت اسم مؤسسة ترمب الدولية. وتظهر السجلات أن المؤسسة المعنية دفعت ضرائب قيمتها أكثر من ١٨٠ ألف دولار للصين بين العامين ٢٠١٣ و٢٠١٥.
وفيما قال محامي مؤسسة ترمب المالية الآن غارتن إن المؤسسة فتحت هذا الحساب في الصين في إطار سعيها لإجراء عقود فنادق في آسيا، أكد في الوقت نفسه أنه تم تجميد كل الصفقات والمفاوضات في عام ٢٠١٥، قبل أن يصبح ترمب رئيساً.
انسحاب ترمب من برنامج «٦٠ دقيقة»
ورغم هذه التأكيدات فإن هذه التقارير ستوتّر الأجواء المشحونة أصلاً في الحملات الانتخابية، وستثير غضب الرئيس الأميركي وتصعّد من هجماته على وسائل الإعلام. فهو يتهمها مراراً وتكراراً بالانحياز ضدّه والتعاطف مع خصمه. وقد وصل هذا الغضب إلى ذروته خلال مقابلة أجراها مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة سي بي إس. فعلى ما يبدو، قرر ترمب الانسحاب من المقابلة قبل انتهائها لاستيائه من الأسئلة، ثمّ غرّد محذراً من أنه سينشر محتوى المقابلة المسجلة قبل بثها المقرر يوم الأحد وهاجم مقدمة البرنامج ليسلي ستال قائلاً: «أنا سعيد بإبلاغكم بأنني، ولأسباب متعلقة بالشفافية، قد أنشر مقابلتي قبل بثها! سوف أقوم بهذا كي يتمكن الجميع من رؤية هذه المقابلة المزيفة والمنحازة! على الجميع أن يقارنها مع المقابلات الأخيرة مع جو بايدن النعسان». ثم نشر ترمب مقتطف فيديو يظهر ستال وهي تتحدث مع معدي البرنامج في البيت الأبيض من دون ارتداء كمامة، واتهمها بالنفاق.
مشاركة أوباما
وفي ظل هذه الأجواء المتشنجة، هبّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لمساعدة صديقه ونائبه السابق جو بايدن، فشارك يوم الأربعاء في نشاطين انتخابيين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، لتحذير الناخبين من تجديد ولاية ترمب وانعكاسات هذا على البلاد. أوباما الذي حثّ الأميركيين في أكثر من مناسبة على التصويت مبكراً كرر دعواته في تغريدات متلاحقة قال فيها: «شاركوا وصوتوا. الأمر ليس دائماً سهلاً صدقوني فأنا أعرف. ضعوا خطة، ادعوا أصدقاءكم للانضمام إليكم. هيا بنا!».
وتأمل حملة بايدن من أن تؤدي مشاركة أوباما التي ستكثّف في الأسبوعين الأخيرين من الانتخابات إلى دفع الشباب والسود للتصويت مبكراً وبث الحماسة في صفوفهم. وهو أمر تعاني منه الحملة رغم تقدم بايدن في استطلاعات الرأي الأخيرة.
يأتي هذا فيما يتقدم بايدن بشكل كبير على ترمب في السيولة الموجودة في حملته، فبحسب أرقام للجنة الانتخابات الفيدرالية تتمتع حملة بايدن بأكثر من ١٧٧ مليون دولار من السيولة مقابل ٦٣ مليون دولار لحملة الرئيس. وقد استعملت حملة بايدن هذه الأموال للدفع بالمزيد من الحملات الدعائية في الولايات المتأرجحة التي يحتاج لها بايدن للفوز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
