ميليشيات موالية للسراج تحرج «الوفاق» بخطف مسؤول

TT

ميليشيات موالية للسراج تحرج «الوفاق» بخطف مسؤول

في تطور لافت يضع حكومة «الوفاق» في موقف حرج، أقدمت ميلشيات مسلحة موالية لها على خطف محمد بعيو، مدير مؤسسة الإعلام الرسمية، واثنين من أبنائه، كما اقتحموا مقر المؤسسة.
وجاءت هذه التطورات قبل وصول السراج رفقة وزیر خارجیته محمد سیالة إلى العاصمة الإیطالیة روما، للاجتماع برئیس الوزراء الإیطالي جوزیبي كونتي، تزامناً مع زيارة رسمية لفتحي باشاغا وزير داخلية «الوفاق» أيضا، حيث أجرى أمس محادثات مع وزیرة الداخلیة الإیطالیة، لوتشانا لامورجیزي، حول مكافحة الهجرة غیر المشروعة.
وأعلن بعيو أمس عن خطفه مساء أول من أمس، وقال إن من وصفهم بـ«المجرمين الإرهابيين هاجموا بيته في طرابلس». وهتفت مجموعات مسلحة بشعار «لا تفاوض لا حوار... والشرعية للثوار»، وأصدرت بيانا من أمام مقر مؤسسة الإعلام وسط طرابلس بعد السيطرة عليه، وخطف مديرها الذي لم يمر على تسلم منصبه سوى أسابيع فقط.
كما اعتقلت ميليشيات تابعة لحكومة «الوفاق» الإعلامية هند عمار، التي تم تكليفها قبل يومين فقط بمنصب مديرة البرامج في قناة الوطنية، بعدما قامت بخطفها من منزلها، بينما أجبرت مجموعات مسلحة الموظفين بقناة «ليبيا الرسمية»، الممولة من الدولة، على إعادة شعار «بركان الغضب» يسار الشاشة بعد إزالته في وقت سابق، واستبدال وسم إعلام السلام به.
ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من حكومة «الوفاق»، أو أجهزتها الأمنية بشأن الواقعة، التي تعيد إلى الأذهان مجددا «التدخل السافر» للميليشيات في قرارات السلطة الحاكمة، بينما دعت عائلة بعيو البعثة الأممية للتدخل لإطلاق سراحه، بعدما خطفته عناصر من ميليشيات كتيبة «ثوار طرابلس» من منزله هو وأبنائه، قبل أن تطلق سراحهما لاحقا.
وفى إعلان ضمني عن تبينها عملية الاختطاف، ظهر بعيو بعد ساعات من اختطافه مرتديا زيا منزليا داخل مقر الكتيبة، بينما بدا مبتسما وخلفه شعارها، وقد أدان المركز الليبي لحرية الصحافة واقعة خطفه.
وقال البيان الذي صدر باسم كتيبة «ثوار طرابلس» إنها «لن ترضى أن يحكم الإعلام شخص دون مبدأ، ولن تضيع دماء الشهداء»، علما بأن أيوب أبوراس، آمر الكتيبة، استبق عملية الخطف بتوجيه تهديدات لبعيو، تداولتها وسائل إعلام محلية.
وأعلن محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن فيما وصفه بالقرار غير الشرعي، الذي أصدره السراج بشأن تكليف بعيو، واعتبر أن وصف «جريمة العدوان على طرابلس» بـ«الحرب الأهلية» هو «تزوير للحقائق وطعن في شرعية المعركة، التي خاضتها حكومة الوفاق، وإهانة لقياداتنا العسكرية وشهدائنا الأبرار».
كما طالب عبد السلام كاجمان، نائب السراج، في خطاب رسمي من ديوان المحاسبة، وعدد من الجهات الرسمية بعدم اعتماد قرار السراج بتعيين بعيو لأنه صدر بالمخالفة للاتفاق السياسي، المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
بدوره، بارك ناصر اشطيبة، آمر قوة حماية غريان، المحسوب على تنظيم الإخوان، عملية خطف بعيو، وقال إن تعيين أحد الأذرع (جماهيرية القذافي) هو عين الخطأ، وما فعله من تنصيب إعلاميين مؤيدين للعدوان على العاصمة كارثة عظمى.
وكان بعيو قد أحال سليمان دوغة، مسؤول قناة تلفزيونية محلية تابعة لـ«الإخوان»، وتتلقى دعما من قطر وتبث من تركيا، إلى التحقيق لاتهامه بتبديد واختلاس 35 مليون دينار ليبي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.