«الشيوخ المصري» يدشن عودته بانتخاب رئيسه

بعد نحو 7 سنوات على غيابه، دشن مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عودته أمس، بانتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً للمجلس، عقب أداء الأعضاء اليمين الدستورية.
وألغى دستور عام 2014 مجلس الشورى؛ لكنّ تعديلات دستورية أُدخلت العام الماضي، نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ».
ويختص المجلس المشكل من 300 نائب، ثلثهم بالتعيين، بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من التشريعات».
وعقدت أمس أول جلسة للمجلس، أعلن خلالها رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ النائب جلال هريدي (أكبر الأعضاء سنا) فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس.
وحصل عبد الرازق على 287 صوتاً من أصل 299، لافتاً إلى وجود 12 صوتاً باطلاً من إجمالي عدد الأصوات.
ولم يتقدم أي نائب آخر للترشح لرئاسة المجلس.
وقال عبد الرازق، في كلمته عقب إعلان فوزه، إن الشعب المصري وضع على كاهل أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولية كبرى، مضيفاً أن الوطن كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بسبب المؤامرات الخارجية وبعض أبناء الوطن المغرر بهم.
وأكد عبد الرازق أن «اليوم يعد يوماً مشهوداً في تاريخ الديمقراطية المصرية، بعد اكتمال غرفتي التشريع في البرلمان، وعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة السياسية، بعد اكتمال بنائه من مختلف أطياف الشعب ومشاركة المرأة والشباب وذوي الخبرات في مكون مجلس الشيوخ».
وكان أعضاء مجلس الشيوخ أدوا اليمين الدستورية في بداية الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس في فصله التشريعي الأول.
ووضعت أمانة المجلس إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تعقيم المجلس بالكامل، ووضعت بوابات تعقيم على البوابات الرئيسة للمجلس، كما تم تجهيز القاعة التاريخية للمجلس بالكامل، انطلاقاً من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومروراً بالتجهيزات اللوجيستية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولاً إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة، مع وضع المسافات الآمنة بسبب كورونا.