مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم المطلوبين دولياً

أبرزهم البشير ونائبه السابق أحمد هارون

الرئيس المعزول عمر البشير خلال محاكمته في الخرطوم الشهر الماضي فيما تنتظره محاكمة دولية بتهم جرائم حرب في دارفور (أ.ب)

قالت الحكومة السودانية إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بانسودا، ستناقش مع المسؤولين في السلطة الانتقالية، التعاون بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، وعلى رأسهم، الرئيس المعزول عمر البشير، باعتباره المسؤول الأول أمام المحكمة عن جرائم الحرب في دارفور.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن وفد الجنائية الذي تقوده بانسودا، سيقدم للسلطات السودانية، إفادات عن التقدم الذي أحرزته المحكمة في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة. وتستغرق زيارة وفد المحكمة الجنائية المقرر وصوله مساء أمس، 4 أيام، كان يخطط أن تتم الزيارة بسرية تامة لاعتبارات أمنية. وأضاف البيان أن وفد المحكمة الجنائية الدولية سيعقد اجتماعات مباشرة مع كبار المسؤولين السودانيين.
ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر (كانون الأول) وقضى بسجنه لمدة عامين. ويحاكم البشير مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك. وتأتي زيارة (بانسودا) وهي الأولى للسودان، في ظل توافق بين الحكومة الانتقالية وحاملي السلاح بإقليم دارفور على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المفاوضات التي جرت بينهما بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي.
وأقر البشير في أحد خطاباته الشهيرة بأن أعداد القتلى في المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين لا يتجاوز 9 آلاف قتيل، وأن القتل تم لأتفه الأسباب. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية، الرئيس المعزول، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه، قتل خلالها 300 ألف ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج وداخل السودان بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 2005 القرار رقم 1593 بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين سودانيين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال بحق (البشير)، تعد أول ملاحقة لرئيس دولة يمارس مهامه.
ويواجه محمد علي الشهير بـــ(كوشيب)، الذي سلم نفسه للجنائية، 53 تهمة، من بينها القتل وشن هجمات على المدنيين والاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، يتحمل فيها المسؤولية الجنائية الفردية بحسب ما أشارت إليه المحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية رفضت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلباً تقدم به محامي كوشيب بالإفراج عنه لسلامة إجراءات التحقيق والشهود.
ومن جانبها، قالت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، إن الجرائم المقيدة ضد البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب لا تتعدى بضعة قضايا من جملة الجرائم المرتكبة بين الأعوام 2003 و2005، وإن هنالك الكثير من الجرائم الجسيمة ارتكبت واستحال تحريك أي إجراءات قانونية فيها. وشددت في بيان على ضرورة عقد اتفاق بين الجنائية والحكومة الانتقالية، يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين بعد تسليمهم، بشأن أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم. وأشار البيان إلى أن الهيئة ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء لحثهما على الالتزام بتعهدات السودان الدولية، وتسليم جميع مرتكبي الجرائم للمحكمة، وتسهيل أي إجراءات تحول دون الإفلات من العقاب.