الخطيب يستبق اجتماعات الائتلاف بإعلان تيار سياسي جديد

عضو في اللجنة القانونية للائتلاف: سنبحث الموقف في خطة دي ميستورا ومؤتمر موسكو

سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
TT

الخطيب يستبق اجتماعات الائتلاف بإعلان تيار سياسي جديد

سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)

استبق الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول، بإعلانه تأسيس تيار سياسي جديد يحمل اسم «مجموعة سوريا الوطن»، محددا في أول بياناته موقفه من أي مبادرات تدعو لحل سياسي للأزمة في سوريا.
وجاء الإعلان عن التيار في بيان حمل توقيعه أصدره على صفحته الخاصة في «فيس بوك»، واعتبر فيه أن التفاوض السياسي إحدى الوسائل لحقن الدماء وإيقاف الخراب، وأن من مقدماته إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا النساء والأطفال، وذلك عشية التئام الهيئة العامة للائتلاف التي تبدأ اجتماعاتها اليوم، التي تمتد على مدى 3 أيام، وتناقش فيها الوضع الميداني والتقرير السياسي، إضافة إلى الملفات الداخلية، وتنتخب رئيسا جديدا للائتلاف، وهيئتين؛ رئاسية وأخرى سياسية، في آخر أيام الاجتماع.
وقال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إن الأولوية في هذا الاجتماع «تعود إلى البحث في القضايا السياسية، على حساب القضايا الإجرائية»، التي تتمثل في مناقشة النظام الأساسي أو النظام المالي وإقرارهما. وأوضح أن أهم ما سيبحث فيه الائتلاف «التوصل إلى موقف موحد حول خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والحوار مع باقي فصائل المعارضة السورية، والمشاركة في مؤتمر موسكو» المزمع عقده في 26 يناير (كانون الثاني) الحالي في العاصمة الروسية. وفي ما يخص انتخاب رئيس للائتلاف، قال إن فكرة انتخابه «ستكون وفق قاعدة (من سيقود فريق الائتلاف في المرحلة السياسية الحالية؟)، وليس على سبيل إقصاء أي أحد خارج إطار المشاركة في العملية السياسية».
ويأتي موقف الائتلاف على ضوء مبادرة روسية لعقد مباحثات بين أطياف المعارضة السورية في العاصمة الروسية نهاية يناير الحالي، يمكن أن تفضي إلى حوار مباشر مع الحكومة السورية لإيجاد حل للأزمة.
وجدد مروة تأكيد الائتلاف على أن تكون مقررات مؤتمر جنيف «قاعدة أساسية للانطلاق في الحل السياسي»، مشيرا إلى أن المعارضة «لا تتخلى عن مبدأ تنحية (الرئيس السوري) بشار الأسد». وفي سياق متصل، حدد الخطيب موقفه من أي مبادرات تدعو لحل سياسي للأزمة في سوريا، قائلا: «تدعونا المأساة التي صبت على شعبنا، وسيول دمائه، وصرخات حرائرنا في السجون، وأنين المعذبين في معتقلات الموت، وآلام أهلنا في المخيمات والمهاجر، والإجلال لشهدائنا، والمساندة لشبابنا الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم لينال شعبنا حريته، ومواجهة الصمت الدولي عن قتل شعبنا».
وأشار في بيان أصدره أمس، باسم «مجموعة سوريا الوطن»، وحمل توقيعه، إلى أنه «لن يجتمع شمل سوريا ثانية أرضا وشعبا بوجود النظام ورأسه، لذا فلا حل من دون رحيل رأس النظام والمجموعة التي ساقت سوريا إلى المصير البائس الذي وصلته اليوم». وقال في البيان: «لا بد من إجراءات جدية لأية مؤتمرات ترعاها جهات داعمة للنظام، وأولها إلزامه بإيقاف القصف الوحشي لشعبنا، والذي يستهدف المشافي والمدارس والمدنيين والأماكن السكنية، مما هو من أكبر الجرائم في تاريخ الإنسانية».
واعتبر الخطيب أن بيان جنيف يشكل الأرضية لكل عملية سياسية تؤدي إلى وضع انتقالي لإنقاذ سوريا. ورأى أنه «لا يمكن أن تكون الجهات المولودة من رحم النظام ممثلة لثورة شعبنا العظيم». وأكد أن «استقلال القرار السياسي السوري، ووحدة بلادنا أرضا وشعبا، ونيل حريتنا، مطالب أساسية لا يمكن التفريط بها بحال».
إلى ذلك، تفتتح فعاليات الدورة الـ18 من اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، بمناقشة الوضعين الميداني والسياسي؛ إذ تخصص اجتماعات اليوم الأول لتقديم التقرير الرئاسي وتقرير الأمانة العامة والتقرير المالي، ومناقشة أوضاع الجبهات (الشرقية، والشمالية، والغربية، والوسطى) في سوريا، ومناقشة أوضاع الجبهة الجنوبية وجبهة حمص، ومناقشة المبادئ الأساسية المقدمة في مؤتمر جنيف، وزيارة مصر، ومراسلات هيئة التنسيق الوطنية، والأوضاع السياسية في سوريا، بينها خطة دي ميستورا والتحركات الروسية واتفاقية دهوك. وتخصص مناقشات اليوم الثاني، للملفات الداخلية، بينها النظام الأساسي، والنظام المالي، ومناقشة وضع وحدة تنسيق الدعم، والاستماع إلى البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسة ومناقشتها. وبحسب جدول الأعمال، تخصص مداولات اليوم الثالث للاستحقاق الانتخابي، حيث تقام انتخابات الهيئة الرئاسية (رئيس+ 3 نواب+ أمين عام)، وانتخابات الهيئة السياسية واستكمال انتخابات الحكومة السورية المؤقتة.
تلقى 28 معارضا سوريا دعوة من روسيا لعقد اجتماع يتوقع له منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف التحضير لحوار محتمل مع النظام، كما أعلن مصدر في المعارضة السورية بالمنفى لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال هذا المصدر: «هناك 28 معارضا تلقوا الدعوة للاجتماع المتوقع في موسكو».
وبين هؤلاء رئيس الائتلاف السوري المعارض في المنفى المدعوم من الدول الغربية هادي البحرة، والرئيسان السابقان للائتلاف معاذ الخطيب وعبد الباسط سيدا.
وتضم اللائحة أيضا أعضاء في معارضة الداخل الذين يوجدون في المناطق التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد، وبينهم حسن عبد العظيم، وعارف دليلة، وفاتح جاموس. ودعي أيضا قدري جميل، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء السوري أقيل من منصبه عام 2013 ويقيم علاقات جيدة مع موسكو.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان المعنيون قبلوا الدعوة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».