انشقاق جديد في معسكر «الوفاق» بسبب الإقصاء من الحوارات السياسية

البعثة الأممية تشترط على المشاركين في منتدى تونس تعهد عدم السعي إلى المناصب

جانب من تدريب قوات «الوفاق» بإشراف عسكريين أتراك (صفحة عملية بركان الغضب)
جانب من تدريب قوات «الوفاق» بإشراف عسكريين أتراك (صفحة عملية بركان الغضب)
TT

انشقاق جديد في معسكر «الوفاق» بسبب الإقصاء من الحوارات السياسية

جانب من تدريب قوات «الوفاق» بإشراف عسكريين أتراك (صفحة عملية بركان الغضب)
جانب من تدريب قوات «الوفاق» بإشراف عسكريين أتراك (صفحة عملية بركان الغضب)

ظهر أمس انشقاق جديد لافت للانتباه في معسكر قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، إثر مطالبة قادتها العسكريين بالمشاركة في الحوارات السياسية الراهنة، تزامنا مع كشف بعثة الأمم المتحدة عن شروط حضور ملتقى الحوار الجامع، المرتقب في تونس، وترتيبات لعقد جولة جديدة من المحادثات العسكرية في جنيف.
وأعلنت مجموعة من «أمراء المحاور وقادة الكتائب» بعملية (بركان الغضب)، التي تشنها قوات حكومة (الوفاق) عن تشكيل فريق سياسي للمشاركة في الحوار، وتمثيل هذه القوات بما يتناسب مع ما قدمته من تضحيات، كما طالبت «بوضع أسس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي».
واتهمت هذه المجموعة في بيانها مساء أول من أمس، آمر غرفة العمليات المشتركة الرئيسة بقوات «الوفاق»، ووزارتي الصحة والمالية فيها بإهمال حقوق مقاتلي «الوفاق»، الذين شاركوا في التصدي لهجوم «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس العام الماضي.
في السياق ذاته، كشف إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات سرت والجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، عن مطالبة قادتها للسراج بمشاركة من يمثلهم في الحوارات السياسية، ورفضهم حوار مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، بسبب عدم تنسيق الأخير معهم، مشيرا إلى اجتماع خصص لمناقشة ما وصفه بـ«احتياجات الحرب المحتملة، والتحشيدات القائمة لقوات (الجيش الوطني)».
وتحدثت عملية «بركان الغضب» عما وصفته بـ«حالة من الاستياء العام والغضب العارم» في مدينة ترهونة، بسبب الزيارة، التي قام بها أول من أمس، وفد من حكومة «الوفاق»، برئاسة وزير العدل، للمدينة التي نقلت عن سكانها مطالبتهم بمعرفة مصير المفقودين، البالغ عددهم 250 شخصا، ومحاكمة من تورطوا في إخفائهم.
وكانت العملية قد أعلنت عن انتشال 9 جثث من مقبرتين، بينها نساء ضمن ما وصفتها بـ«المقابر الجماعية الـ3»، التي اكتشفت أول من أمس بمشروع الربط بترهونة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين انتشلت من المقبرة الأولى 3 جثث، ليصل بذلك إجمالي الجثامين التي انتشلت في اليومين الأخيرين إلى 12 جثة.
في غضون ذلك، اشترطت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، على المدعوين الليبيين للحوار، الذي سيعقد في تونس مطلع الشهر المقبل، توقيع تعهد بعدم السعي للحصول على منصب شخصي، على أن يعيدوا لها التعهد مكتوبا وموقعا، قبل استكمال إجراءات السفر والإقامة في تونس.
وينص التعهد، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، على «عدم الترشح، أو قبول منصب رئيس، وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة، والمناصب السيادية، التي يكلف الملتقى بتقريرها خلال الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات»، وأدرجت ديباجة التعهد في إطار «النزول عند رغبة الليبيين، ولإضفاء أكبر قدر من المصداقية، وضمان عدم تضارب المصالح، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».
وكانت ويليامز قد اطلعت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أول من أمس، على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الليبيين (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.
وبحسب بيان للبعثة، فقد حث الجانبان «الليبيين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، على الاستفادة من هذه الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، قصد استعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثلهم، وقبل كل شيء، الحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين».
بدوره، جدد السفير الأميركي على دعم بلاده الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تجتمع من خلالها الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية.
وأعرب السفير الأميركي في بيان منفصل عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، كما رحب باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، والتي تبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.
إلى ذلك، رددت مصادر بـ«الجيش الوطني» معلومات غير رسمية عن وصول شحنة معدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ميناء مصراتة بالغرب الليبي، ضمن تحشيدات قوات «الوفاق» للهجوم على مواقع تمركز «الجيش الوطني»، بهدف عرقلة العملية السياسية السلمية القائمة حاليا.
ووزعت قوات «الوفاق» صورا تُظهر تواصل التدريبات المستمرة لعناصرها بإسبرطة التركية، وذلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون المشترك التي أبرمها السراج مع أنقرة العام المنصرم.
من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الأفريقية عن استئنافها للرحلات بين شرق البلاد وغربها، عبر مطاري بنينة في بنغازي، ومعيتيقة في العاصمة طرابلس بداية من الغد. وقال المدير العام للشركة خالد سويسي، إنه سيتم تسيير رحلات ركاب منتظمة بين المطارين، بواقع رحلتين أسبوعيا.
في سياق آخر، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، استمرار الدوريات من وحدة أصول الشرارة على الحقول والمرافئ النفطية بالجنوب، في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين وحماية المنشآت الحيوية، فيما أكد اللواء ناجي المغربي، رئيس الجهاز، أن الأوضاع تسير «بوتيرة ممتازة في الحقول النفطية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.