بريطانيا تتجه لإغلاق مدن كبرى بينها ليفربول وليدز

إعادة تفعيل المستشفيات الميدانية واستحداث نظام إنذار لاحتواء «كورونا»

موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
TT

بريطانيا تتجه لإغلاق مدن كبرى بينها ليفربول وليدز

موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)

أعلنت السلطات في بريطانيا، أمس، إعادة فتح 3 مستشفيات ميدانية أقيمت في الربيع، على أن تعرض نظام إنذار يبسط القيود المفروضة على المستوى المحلي في إنجلترا.
وبعد تسجيل أكثر من 42800 وفاة، هي أعلى حصيلة في أوروبا، ونحو 604 آلاف حالة إيجابية، تواجه المملكة المتحدة موجة جديدة من العدوى. وبات عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى إثر إصابتهم بـ«كوفيد-19» في إنجلترا أعلى مما كان عليه عندما فُرضت تدابير العزل العام في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأوضح مسؤولو الصحة، خلال مؤتمر صحافي، أنه في المناطق الأكثر تضرراً، في شمال غربي البلاد، بدأ الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء. ولمساعدة النظام الصحي على التأقلم، أُنشئت 3 مستشفيات ميدانية كبيرة بصورة طارئة في الربيع، ثم توقفت عن العمل. ولكن طُلب منها «التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، إذا لزم الأمر»، وفق ما أعلنه المدير الطبي للخدمات الصحية في إنجلترا، ستيفن بويس.
وتقع هذه المستشفيات الميدانية في الشمال، ولكن يمكن إقامة أخرى، مع تزايد أعداد الإصابات، في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وحذر بويس من أنه «ليس هناك حتى الآن علاج أو لقاح لـ(كوفيد-19). لسوء الحظ، هذا يعني أنه مع زيادة الإصابات، سيزداد عدد الوفيات».
وفي إطار عزمها على تجنب الإغلاق العام، فرضت السلطة التنفيذية قيوداً على المستوى المحلي، تشمل الآن ربع السكان.
وبعد ترؤس اجتماع أزمة، توجه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء أمس، إلى النواب ثم إلى الصحافة للإعلان عن نظام إنذار جديد من المفترض أن يبسط ويوضح القرارات المتصلة بمكافحة الجائحة. ولا تعني هذه التدابير سوى إنجلترا، أما المناطق الأخرى، فتحدد استجابتها للأزمة الصحية بصورة مستقلة.
وستقسم إنجلترا، بحسب انتشار الفيروس، إلى 3 مستويات: «متوسط» و«مرتفع» و«مرتفع للغاية». وستُحدد على هذا الأساس الإجراءات التي سيتم تطبيقها محلياً. ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، من المقرر إغلاق الحانات والصالات الرياضية والكازينوهات في المناطق الأكثر تضرراً، مثل مدن ليفربول وليدز ونيوكاسل، وسيتم حظر التنقل إلا لأسباب ضرورية، وهي إجراءات سيُعاد تقييمها كل 4 أسابيع. ويُمنع بالفعل في بعض المناطق اجتماع أفراد من أسرة مختلفة في مكان واحد، بينما تقتصر التجمعات في جميع أنحاء إنجلترا على 6 أشخاص، وفرض على الحانات والمطاعم غلق أبوابها في العاشرة مساء.
ويُقابل هذا النظام الجديد بالعداء من قبل المسؤولين المنتخبين محلياً في شمال إنجلترا الذين يعدون تدابير دعم التوظيف التي وضعتها السلطة التنفيذية غير كافية، ويخشون من أزمة مالية في مناطقهم.
وحاول مستشارو بوريس جونسون إقناع هؤلاء المسؤولين المنتخبين بمزايا استراتيجية الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وقال رئيس بلدية مانشستر العمالي آندي بورنهام، السبت: «لن نتخلى عن الناس في مواجهة المحن والأعمال التجارية في مواجهة الإفلاس»، فيما تريد مدينته تحدي إغلاق الحانات وأماكن الترفيه.
وكان القادة المحليون بمدينة ليفربول قد أعلنوا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد محادثات مع الحكومة البريطانية، أن المدينة ستدخل في «المستوى الثالث» الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال زعماء المدينة، وبينهم رئيس البلدية ستيف روثرهام، في بيان مشترك، إن الحكومة قررت تطبيق مزيد من الإجراءات والعزل العام على ليفربول. وأضاف البيان: «سيتم إغلاق الحانات ومحلات المراهنات والكازينوهات ومراكز ألعاب الكبار وصالات الألعاب الرياضية».
وقال زعماء ليفربول إن برنامج الإجازة المؤقتة الذي أعلنه وزير المالية ريشي سوناك في الآونة الأخيرة غير كافٍ، وأضافوا: «ستتضرر الشركات في المنطقة، لا سيما التي تعمل في قطاع الضيافة ومن يخدمه، وسيتعرض كثير منها لأضرار طويلة الأمد، أو ستغلق نهائياً».
وأضاف البيان أن زعماء المدينة اتفقوا مع الحكومة على مواصلة الحوار لوضع حزمة دعم مالي «مقبولة للطرفين» للتخفيف من تأثير قيود «المستوى 3» الجديدة. وقال البيان: «نطالب أيضاً بتعريف واضح لاستراتيجية الخروج من المستوى الثالث».
وأعلنت الحكومة، الجمعة، إجراءات جديدة لمساعدة التوظيف، تستهدف الشركات التي اضطرت للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة على نشاطها لمكافحة الوباء. وبموجب ذلك، ستحصل هذه الشركات على ما يصل إلى 3000 جنيه إسترليني شهرياً، وسيتم تعويض موظفيها حتى ثلثي رواتبهم المعتادة.
وسيناقش أعضاء البرلمان هذه الإجراءات ويصوتون عليها خلال الأسبوع. وقال متحدث باسم الحكومة إنها «فترة حرجة، ومن الضروري جداً أن يتبع الجميع الإرشادات الواضحة التي عرضناها للمساعدة في احتواء الفيروس».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».