السلطة تتهم المستوطنين بالتصعيد ضد موسم الزيتون

محافظ رام الله: جيش الاحتلال يحمي الاعتداءات

إغلاق طريق تقود إلى مزارع الزيتون قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم (أ.ب)
إغلاق طريق تقود إلى مزارع الزيتون قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم (أ.ب)
TT

السلطة تتهم المستوطنين بالتصعيد ضد موسم الزيتون

إغلاق طريق تقود إلى مزارع الزيتون قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم (أ.ب)
إغلاق طريق تقود إلى مزارع الزيتون قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم (أ.ب)

قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، إن المستوطنين صعدوا من هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خلال موسم قطف الزيتون الحالي، بهدف تخريب الموسم.
وأضاف عطاري للوكالة الرسمية، أنه «تم تسجيل تصعيد جديد باعتداءات المستوطنين خلال هذا الموسم على المزارعين، وشاهدنا قطع الأشجار وإشعال النار، في سلفيت ونابلس ورام الله، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم كما جرى في بيت لحم».
وجاءت تصريحات العطاري بعد أيام من انطلاق موسم الزيتون في فلسطين، وهو موسم يشهد عادة حرباً تقليدية من المستوطنين، تستهدف التنغيص على المزارعين وعلى العملية التي تعد بالنسبة لكثيرين مثل عرس وطني ومناسبة لجني الأرباح.
ويستغل المستوطنون أن كثيراً من القرى المنتجة للزيت تقع بالقرب من المستوطنات، وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في كل وقت. وهاجمت مجموعة منهم، أمس، قاطفي الزيتون في أكثر من موقع، وسرقوا محاصيل من مواقع أخرى. وشن المستوطنون هجوماً كبيراً على مزارعي قرية برقة جنوب رام الله، ما فجر مواجهات.
وقال رئيس المجلس القروي عدنان حباس، إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت المواطنين في حقول الزيتون شمال القرية في محاولة لمنعهم من قطافه، وتخريب ممتلكاتهم؛ لكن أهالي القرية تصدوا لهم. وأضاف أن «المستوطنين ألقوا حجارة تجاه المزارعين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح طفيفة، وإعطاب سيارتين».
وأكدت محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، أن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتصاعدة التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال، وكان آخرها الاعتداء على قاطفي الزيتون في برقة: «لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وتمسكاً بأرضه وزيتونه»، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات جزء من عربدة الاحتلال وإجرامه بحق كل ما هو فلسطيني.
وشددت على أن هذه الاعتداءات تأتي بحماية من جيش وحكومة الاحتلال، ما يؤكد أن الاحتلال ومستوطنيه وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى أن استهداف المواطنين العزل وتحطيم مركباتهم، هي ممارسات إجرامية تظهر حقد الاحتلال وجبروته وإصراره على الانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان.
كما وثق فلسطينيون سرقة مستوطنين ثمار الزيتون في أراضي خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بالقرب من مستوطنة «عيتس أفرايم» المقامة على أراضي قرية مسحة قرب سلفيت شمال الضفة. وقال مزارعون إن المستوطنين سرقوا وخربوا ثمار ما يقارب 60 شجرة مزروعة على مساحة 120 دونماً.
وسجلت سرقات أيضاً في منطقة حوارة في نابلس. وأظهر فيديو مصور مستوطنين يسرقون محاصيل الزيتون من أراضي فلسطينية ويخربون الأشجار. وسُجلت عديد من الاعتداءات والسرقات خلال أسبوع واحد، تمثلت بقطع الأشجار، وإشعال النار فيها، إضافة إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم.
وأغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عدداً من الطرق الزراعية في بلدتي زبوبا وتعنك غرب جنين. وقال نائب رئيس مجلس قروي رمانة، نضال الأحمد، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ الصباح بإغلاق عدد من الطرق الزراعية في منطقة زبوبا وجبل تعنك (المطلة) غرب جنين، كما تقوم بوضع المكعبات في عدد من الأراضي لمنع وصول المواطنين إلى أراضيهم.
وفي مواجهة تلك التجاوزات، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: «دعوة للشباب لاستعادة روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف زيتونها؛ خصوصاً في مناطق التماس التي تقع قرب المستوطنات»، كما وجه التحية للمزارعين الصامدين على أرضهم، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين.
من جهتها، دعت الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى الاستنفار مع المزارعين على مدار فترة قطاف الزيتون ولحين الانتهاء منها، بهدف المساعدة في القطاف، ولتفويت الفرصة على الاحتلال للاستفراد بالمزارعين في الريف الفلسطيني.
وتشتهر فلسطين بأشجار الزيتون القديمة والجديدة، وتمتلئ بأشجار معمرة منذ آلاف السنين، تعود إلى عهد الرومان، غير أنه لا يوجد تقدير رسمي لأعداد أشجار الزيتون في فلسطين، بينما يقول باحثون إنها نحو مليون شجرة. كما توجد عدة أصناف للزيتون في فلسطين، أشهرها النبالي والسوري، والنبالي المحسن والمليسي والبري والرصيصي.
ويتراوح إنتاج زيت الزيتون في الأراضي الفلسطينية، بين 15 و30 ألف طن كل عام، يصدَّر جزء منه إلى الخارج.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.