ترحيب أممي باستئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية

وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» تتبنى دمج الميليشيات في الجيش

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
TT

ترحيب أممي باستئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

رحّبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط الليبية. وأرجعت في بيان لها، مساء أول من أمس، استئناف إنتاج النفط من الحقل الواقع جنوب غربي ليبيا إلى تحسّن الوضع الأمني بعد مباحثات الجهات الأمنية، ولا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر. معتبرة أن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط «مصلحة وطنية مشتركة». وقالت إن هذا القرار «يعكس أيضاً المناخ البناء، الذي وجد قبل استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الأفرقاء الليبيين»، وبتيسير منها.
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، استضافة تونس المقررة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بزيارة أمس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد. فيما قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن رئيسها عماد السايح ناقش أمس مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه سابادل، الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل، وما وصفته بالتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل البعثة الأوروبية عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي؛ حيث رحّب المسؤول الأوروبي بالتعاون، ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية.
في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بخريطة الطريق لمحادثات السلام الليبية الداخلية التي قدمتها البعثة الأممية. وقالت في بيان لها أمس إنها توفر الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، الذي تفاوض عليه الليبيون من أجل ليبيا، والاتفاق على حكومة جديدة موحدة، ومن أجل انتخابات برلمانية ورئاسية.
ودعت الخارجية الألمانية جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى دعم هذه العملية بشكل بناء، كما حثّت جميع الشركاء الدوليين لليبيا على التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في دعم جهود بعثتها لدى ليبيا.
من جانبه، أشاد فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بمجهودات البعثة الأممية لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية، مؤكداً تسخير كامل إمكانات الوزارة لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء، وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل.
وكانت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قد أعلنت رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، بعد إغلاقه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي تبلغ طاقة إنتاجه 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً. جاء ذلك عقب نحو شهر من إعلان الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد، «مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة» التي تضمن التوزيع العادل للعوائد المالية، وعدم توظيفها لـ«دعم الإرهاب».
إلى ذلك، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إنه بحث مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفه بـ«رؤية واحدة حول المرحلة المقبلة، وكيفية بناء الجيش»، وكل ما يتعلق بدمج وحلّ «التشكيلات المسلحة، وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية».
في سياق متصل، عرضت الجزائر خلال اجتماع سفيرها في ليبيا، مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، استعدادها للوقوف مع ليبيا في كثير من الملفات، مثل تأهيل وتدريب الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية. وقال المشري، في بيان وزعه مكتبه، إنه تم خلال الاجتماع بحث المشاورات الجارية، والمسارات المفتوحة للحوار الليبي. مشيداً بمساهمة الجزائر في حل أزمة الكهرباء.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا إطلاق سراح الرهائن الهنود، الذين كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية خلال مرورهم في سبتمبر (أيلول) الماضي بمنطقة الشويرف بغرب البلاد. وقالت «الداخلية»، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن الهنود، وهم 7 مهندسين وفنيين تابعين لشركة محلية، وصلوا سالمين إلى مديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، بعد أن أثمرت الجهود المضنية بالإفراج عنهم.
وتلا متحدث باسم الشركة بياناً مصوراً، أعلن فيه أنه «تم فك أسر الهنود المختطفين بعد عدة مفاوضات»، موجهاً الشكر لعدة جهات محلية للمساهمة في إنهاء عملية الخطف، التي نفذتها من وصفها بإحدى العصابات.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد، ومعقل الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، مفاوضات مع قبائل في المنطقة الشرقية لإبرام اتفاق يسمح بتبادل إطلاق سراح الأسرى المعتقلين من الطرفين.
وقالت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة إن وفداً من مشايخ وأعيان برقة اجتمع أمس مع أعيان مدينة مصراتة، ووفد من وزارة الدفاع لمناقشة تبادل الأسرى، وذلك بعد نجاح المفاوضات العسكرية والأمنية التي جرت الأسبوع الماضي في مدينة الغردقة المصرية، بين ضباط من قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق.
من جانبها، أعلنت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات الوفاق، عن اكتشاف مقبرتين جديدتين بمشروع الربط بمدينة ترهونة، تضم 8 جثث، بينما قالت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ إنه تم «العثور على 12 من الجثث المجهولة بعد انتهاء العمليات العسكرية». وأكدت العثور أيضاً على جثث حديثة في بعض المناطق في ترهونة، اتضح أن أصحابها قتلوا بعد انتهاء العمليات العسكرية، وعليها آثار تعذيب. مشيرة إلى إطلاع «الصليب الأحمر» والهيئات الأممية على حقيقة ما عثر عليه في ترهونة، وأن فرضية وجود «مقابر جماعية» غير صحيح حتى الآن.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».