رئيسة مجلس سيدات «مجموعة الأعمال»: 5 توصيات حول سياسات عمل المرأة لـ{العشرين}

رانيا نشار قالت لـ «الشرق الأوسط» إن رئاسة السعودية أسهمت بدفع عجلة الإصلاحات في مجال المساواة

رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيسة التنفيذية  لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
TT

رئيسة مجلس سيدات «مجموعة الأعمال»: 5 توصيات حول سياسات عمل المرأة لـ{العشرين}

رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيسة التنفيذية  لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)

أكدت رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال بمجموعة الأعمال السعودية، أن دفع عجلة الإصلاحات بمجال المساواة في معاملة النساء يسهم في إبراز إمكاناتهن الكاملة في مجال العمل، مشيرة إلى أن المجلس سعى في معالجة إجراءات السياسات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الأعمال.
وقالت في حديث مع «الشرق الأوسط» إن مجلس سيدات الأعمال له أهمية كبرى، حيث عمل على تقديم خمس توصيات فيما يتعلق بالسياسات لعمل المرأة لمجموعة العشرين، موضحة أن مجموعة الأعمال السعودية سجّلت أكبر نسبة من المشاركة النسائية في فرق العمل مقارنة بأيّ رئاسة سابقة، وقالت: «تبلغ نسبة المشاركة من النساء 33.4 في المائة معظمهن سعوديات، كما أن نسبة رؤساء فرق العمل من السيدات بلغت 43 في المائة لأول مرة في تاريخ مجموعة الأعمال». وتطرقت نشار التي تشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، إلى عدد من التحديات وتأثير فيروس كورونا على النساء العاملات، والحلول التي تمكن من مساعدة المرأة في التقدم المهني من خلال الحوار التالي:

> ما أبرز ملامح توصياتكم في مجموعة الأعمال السعودية في دعم المرأة اقتصادياً؟
- يعدّ مجلس سيدات الأعمال مجلساً فريداً من نوعه، إذ تمّ إنشاؤه لأول مرة في مسيرة مجموعة الأعمال السعودية، حيث يعالج هذا المجلس سلسلة قضايا؛ من بينها عدم المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الأعمال، لا سيما في المناصب القيادية في جميع الدول. كما يحرص المجلس على معالجة إجراءات السياسة المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في كل فريق عمل، مع العلم بأنّ 78 في المائة من أعضاء مجلس العمل هم أيضاً أعضاء في فرق عمل أخرى. ومن الأولويات التي يركز عليها مجلس العمل دفع عجلة الإصلاحات في مجال المساواة في معاملة النساء بما يسهم في إبراز إمكاناتهن الكاملة في مجال العمل، وخلق بيئة معززة لريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تطبيق نهج يركز على خلق التعاون الفعّال بين أصحاب المصلحة. ويكتسب عمل مجلس سيدات الأعمال أهمية كبرى من حيث المساهمة في تقديم التوصيات بالسياسات لمجموعة العشرين، التي تتضمن أولاً دعوة أعضاء مجموعة العشرين لدعم تقدم المرأة وإبراز كامل إمكاناتها القيادية، من خلال تعزيز الإصلاحات وتوفير بيئة شاملة وضمان أجور عادلة ومتساوية وتعزيز المرونة في العمل. ثانياً يتعين على أعضاء مجموعة العشرين تقييم السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة وتعديلها للتأكد من أنها تحمي حقوق المرأة وتكافؤ الفرص المتاحة لها. ثالثاً أن النساء أقلّ مشاركة في وظائف المستقبل، حيث هناك نقص كبير في تمثيل النساء بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تولي أقل من 20 في المائة من الأدوار المتاحة في مجال الحوسبة السحابية والهندسة والبيانات والذكاء الاصطناعي. رابعاً على أعضاء مجموعة العشرين إعداد وتنفيذ خريطة طريق شاملة للمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بهدف تعزيز انخراطها في الأعمال التي تتطلب مهارات عالية. خامساً لا بد أيضاً من تنفيذ أعضاء مجموعة العشرين سياسات متعلقة بأصحاب العمل تحدد الأهداف ومتطلبات الإفصاح الشفافة لتعزيز تولّي النساء مناصب قيادية وتحقيق المساواة في الأجور.
> بصفتك رئيسة مجلس عمل المرأة... كيف تقيّمين مشاركة المرأة السعودية في اجتماعات مجموعة الأعمال بشكل خاص، وفي قطاع الأعمال بشكل عام؟
- حرصت مجموعة الأعمال السعودية على امتلاك النساء في جميع دول مجموعة العشرين منصة للتعبير عن آرائهن. وتماشياً مع التزامنا بتوفير قدوة للغير، سجّلت مجموعة الأعمال السعودية أكبر نسبة من المشاركة النسائية في فرق العمل مقارنة بأيّ رئاسة سابقة، حيث تبلغ نسبة المشاركين من النساء 33.4 في المائة معظمهن سعوديات، كما أن نسبة رؤساء فرق العمل من السيدات بلغت 43 في المائة لأول مرة في تاريخ مجموعة الأعمال. ولأول مرة في تاريخ مجموعة تواصل الأعمال يتم إنشاء مجلس سيدات أعمال، حيث عمل على وضع خريطة طريق لتعزيز دور المرأة في عدد من المجالات، وسعى لأن تكون مشاركة المرأة في قطاع الأعمال حيوية، إضافة إلى تمكينها في المسيرة المهنية والحصول على فرص عادلة في التوظيف.
> من خلال نتائج دراساتكم... ما مدى تقييمكم حول تأثير فيروس كورونا على النساء العاملات؟
- واجه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم قيوداً متشددة بسبب الانعكاسات المباشرة لفيروس كورونا المستجد، وتأثرت النساء به بشكل خاص، علماً بأنهن أكثر عرضة لآثار هذا الوباء على المدى الطويل، وأود أن أذكر لكم بعض الإحصائيات التي لفتت انتباهنا منذ توسّع نطاق هذه الأزمة، حيث إن المرأة كانت أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس. فهي تشكّل 70 في المائة من العاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية على المستوى العالمي، يضاف إلى ذلك أن مزيداً من النساء يعملن في وظائف منخفضة الأجر تفتقر إلى الأمان ويواجهن صعوبة في التمتع بالحماية الاجتماعية، كما أنّ العديد من عمليات صرف الموظفين التي تجري في جميع أنحاء العالم تطال بشكل خاص قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع التجزئة والضيافة والسياحة الذي يستخدم نسبة كبيرة من النساء. ولا يقتصر عمل المرأة على وظيفتها، بل تتحمل أيضاً مسؤوليات المنزل والأسرة، فحتى قبل انتشار الوباء، كانت المرأة تتولى العمل المنزلي غير مدفوع الأجر الذي يبلغ ثلاثة أضعاف ما يقوم به الرجل عادةً. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عائلات كثيرة مسؤولة عن مواصلة تعليم أطفالها.
> ما التحديات التي تواجه المرأة في بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية؟
- واجهت النساء العديد من التحديات خلال جائحة كورنا، حيث زاد إغلاق المدارس في بداية الجائحة من عبء الرعاية المنزلية على النساء، كما تعد بيئة العمل والسياسات والممارسات التي يجب توفيرها من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية، من التحديات الرئيسية التي تواجه معظم النساء حول العالم. كما تواجه النساء من أصحاب الشركات صعوبات في تمويل أعمالهن منذ البداية، ونظراً للتباطؤ الاقتصادي الحالي، سيواجهن خطر الإغلاق أو الإفلاس. وتتمثل إحدى الخطوات المهمة في التخفيف من وطأة هذه المشكلة بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات يخصّص للنساء من أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ووضع الجهات التنظيمية تشريعات واضحة تقضي على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والتحيز في القرارات المتعلقة بالصرف من الوظائف خلال هذه الأزمة والأزمات المستقبلية.
> ما الحلول التي تمكّن من مساعدة المرأة في التقدم المهني؟
- يسهم حصول المرأة على فرص متكافئة في التوظيف في تحقيق نتائج إيجابية للأعمال والاقتصاد. كما يؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي من خلال الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب وتعزيز الابتكار وإنتاجية الشركات. كما يسعى مجلس سيدات الأعمال إلى تسريع الإجراءات الحكومية لضمان التكافل في مجال الأعمال بين الرجل والمرأة. ومن الأولويات التي ركز عليها مجلس العمل دفع عجلة الإصلاحات في مجال المساواة في معاملة النساء، بما يسهم في إبراز إمكاناتهن الكاملة في مجال العمل. وخلق بيئة معززة لريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تطبيق نهج يركز على خلق التعاون الفعّال بين أصحاب المصلحة.
> كيف يمكن الدفع بمستويات التنوع بين الجنسين في بيئات الأعمال وسد الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين، والقضاء على التمييز؟
- ينصب تركيزنا على سد الثغرة القائمة بين الجنسين، التي ستستمر في الاتساع إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء اليوم، حيث يتعين على الشركات وصانعي السياسات العمل معاً لضمان تكافؤ الفرص وتمهيد الطريق لمزيد من قصص النجاح. وانطلاقاً من هذا الواقع، يعدّ مجلس سيدات الأعمال توصيات بالسياسات تتناول الأولويات الملحّة ومتوسطة المدى الناتجة عن تفشي الوباء في دول مجموعة العشرين. وقد أصدرنا بياناً مشتركاً في مرحلة سابقة من الوباء بالتعاون مع مجموعة العمال «الـ20» ومجموعة المرأة «دبليو 20» ومجموعات مشاركة أخرى في دول العشرين. ويسلط هذا البيان الضوء على الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لدعم العمال، خصوصاً النساء، كما تُظهر البيانات أن التنوع بين الجنسين يشمل ثلاث فئات مختلفة التوظيف والنمو المهني والتقدم الوظيفي. ولهذا السبب، يركز مجلس سيدات الأعمال إلى حد كبير على تكافؤ الفرص المتاحة للنساء في القوى العاملة، وتعزيز ريادة الأعمال في صفوف النساء وسبل التعاون، لتلقى أصواتهنّ آذاناً صاغية عند وضع السياسات. والأهم من ذلك، تهدف توصيات سياساتنا أيضاً إلى دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وانطلاقاً من هذا الالتزام بتطبيق أجندة المساواة بين الجنسين وسد الفجوة في الأجور، حرصت مجموعة الأعمال السعودية على امتلاك النساء في جميع دول مجموعة العشرين منصة للتعبير عن آرائهن. وتماشياً مع التزامنا بتوفير قدوة للغير، سجّلت مجموعة الأعمال السعودية أكبر نسبة من المشاركة النسائية في فرق العمل مقارنة بأيّ رئاسة سابقة.
> ما التوصيات اللازمة لتحفيز القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية التي يتوقع رفعها لقادة مجموعة العشرين؟
- تؤدي مجموعة الأعمال السعودية دوراً بارزاً على المدى القصير والطويل، فيما نواجه الأثر الصحي والمالي لفيروس كورونا المستجدّ ونحدد مسار التعافي منه. لقد أصدرنا في يوليو (تموز) الماضي، تقريراً خاصاً لمجموعة العشرين يتضمن خطة من ست نقاط تهدف إلى مكافحة الوباء العالمي الحالي وإرساء الأسس اللازمة لمواجهة عودة ظهور المرض في المستقبل، بما في ذلك «الموجة الثانية» المحتملة منه. وتم إعداد التقرير الخاص بالتعاون مع قادة الأعمال والمنظمات متعددة الأطراف الرائدة حول العالم. كما أرادت مجموعة الأعمال السعودية الحصول على إجماع من عالم الأعمال حول كيفية دعم الحكومات للقطاع الخاص بشكل أفضل أثناء الأزمة وحماية الاقتصاد والاستعداد للأزمات المستقبلية. وقدم أكثر من 750 من قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها آراءهم، بمن في ذلك قادة الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. إلى جانب الاستجابة الفورية للوباء، لا يمكننا أن نغفل عن القضايا طويلة الأجل التي تجب معالجتها. وفي هذا الإطار، تقوم فرق عمل مجموعة الأعمال السعودية كافة ومجلس سيدات الأعمال بوضع اللمسات الأخيرة على توصيات سياساتنا التي سيتم تقديمها إلى رئاسة مجموعة العشرين نهاية الشهر الحالي. وتشمل عدداً من القطاعات والقضايا التي تؤثر على مجتمع الأعمال الدولي وتتطلب شراكة حكومية وتعاوناً وثيقاً.
> ما أبرز النتائج التي خرجت بها مجموعة الأعمال في مجموعة العشرين بشكل عام، ومجلس عمل المرأة في تحقيق الاستدامة لمواجهة الأزمات؟
- أقرّت مجموعة الأعمال السعودية في وقت مبكر، الحاجة إلى نهج تعاوني في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، كما أطلقت المجموعة بياناً يتضمن توصيات لمعالجة تأثير فيروس كورونا المستجد، بهدف تحديد ما يتعين على الحكومات فعله مستقبلاً لرسم مسار الانتعاش والاستعداد للأزمات المستقبلية، كما عملت فرق مجموعة الأعمال على وضع مجموعة من التوصيات العملية لقادة مجموعة العشرين، ارتكزت جميعها على آراء مجتمع الأعمال العالمي، وتم اعتماد كثير منها خلال عرضها على قادة مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية.
> هل تعتقدين أن أزمة كورونا فرضت أساليب عمل جديدة على الحكومات والمنشآت والشركات؟ وهل يمكن أن تعود أساليب العمل إلى طبيعتها كما كانت في السابق بعد انتهاء الجائحة؟
- نعم بالطبع، فرضت أزمة فيروس كورونا المستجد نموذج عمل جديد على الحكومات والشركات حول العالم، ودفعتها لاتخاذ قرارات وإجراءات غير مسبوقة، كالتعليم والعمل عن بعد، ما أسهم في تطوير بيئة جديدة لكلتا المنظومتين. وسيكون لهذه الإجراءات دورٌ فعال في الانتقال نحو مستقبل يعتمد على التحول الرقمي ليصبح أكثر مرونة وأكثر تمكيناً، ما يسهل من عميلة العودة تدريجياً لنمط الحياة لما قبل الجائحة.



الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الشركات البريطانية شهدت بعض الارتياح بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز. فقد كشف مسح دقيق للقطاع الخاص، نُشر يوم الثلاثاء، عن انتعاش ملحوظ للشركات البريطانية بعد أشهر من القلق بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة ريفز أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة في قياسه الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ51.2 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك جميع توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع «رويترز»، رغم أنه لا يزال دون متوسطه الطويل الأجل. ويُعد هذا المسح أول قياس شامل للاقتصاد منذ إعلان ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في موازنتها في 26 نوفمبر، إلا أنها أرجأت تطبيق معظمها، ما جنّب أصحاب الأعمال الخسائر الفادحة التي تكبدوها في موازنتها الأولى العام الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انتعشت الشركات جزئياً بفضل زوال حالة عدم اليقين، رغم أن المسح أشار إلى نمو اقتصادي طفيف بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير». وأضاف: «من دواعي الارتياح أن ثقة قطاع الأعمال لم تتراجع بشكل حاد كما حدث في العام الماضي بعد إعلان الموازنة».

ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الإنتاج والطلب ضعيفاً، ويعتمد التوسع بشكل كبير على قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، بينما تعاني قطاعات أخرى من الاقتصاد من صعوبة في النمو أو تشهد انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، سواء القراءة الإجمالية أو قراءة قطاع الخدمات المهيمن، أعلى مستوى لهما في شهرين، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع أقوى أداء له خلال 15 شهراً. كما نما حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وارتفع مؤشر توقعات المسح للأشهر الـ12 المقبلة إلى ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، رغم أنه لا يزال أدنى من المتوسط الطويل الأجل.

وشهدت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج ارتفاعاً بعد انخفاض دام 13 شهراً، وزادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة صعوبة الموردين في تلبية الطلب المتزايد.

في المقابل، تم خفض مستويات التوظيف مجدداً استجابةً لارتفاع تكاليف العمالة التي ارتفعت سابقاً في أبريل (نيسان) نتيجة زيادة الضرائب التي فرضتها ريفز. كما ازدادت ضغوط التضخم مع تسارع أسعار المدخلات – بما في ذلك تكاليف العمالة – للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات في نوفمبر.

ويبدو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، إلا أن توقعات تصويت لجنة السياسة النقدية تشير إلى احتمالية أن يكون القرار متقارباً، في ظل قلق بعض صانعي السياسات من استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد.


سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
TT

سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ بداية عام 2021، وأن نمو أجور القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الشهر الماضي.

وعززت هذه البيانات المتشائمة احتمالية خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة يوم الخميس لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ركود شبه تام، وفق «رويترز».

ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) 2021، فيما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 3.9 في المائة، مقارنةً بـ4.2 في المائة خلال الأشهر السابقة.

قال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: «شهدت سوق العمل في المملكة المتحدة انهياراً واضحاً قبل إعلان الموازنة. وقد أجبرت حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن سيل التكهنات السياسية وتراجع الاقتصاد المزيد من الشركات على تقليص التوظيف والحد من تسويات الأجور».

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول).

زيادات ضريبية مؤجلة وتراجع التوظيف

بعد أشهر من التكهنات الإعلامية حول زيادات ضريبية محتملة، أعلنت ريفز زيادات بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في موازنتها بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها أرجأت تطبيق معظم هذه الزيادات لتجنب التأثير السلبي المباشر.

وأفاد العديد من أصحاب العمل بتقليص التوظيف بعد أن رفعت ريفز إسهاماتهم في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر 2024. وأظهرت بيانات الرواتب الصادرة عن مصلحة الضرائب انخفاضاً شهرياً قدره 38 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد تعديل انخفاض أكتوبر من 32 ألفاً إلى 22 ألفاً.

أبطأ نمو للأجور في القطاع الخاص منذ نهاية 2020

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، فيما يراقب «بنك إنجلترا» هذا المؤشر من كثب لتقييم مدى استمرار ضغوط التضخم.

وفي المقابل، تسارع نمو الأجور في القطاع العام إلى 7.6 في المائة من 6.6 في المائة، مسجلاً أسرع ارتفاع منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، نتيجة دخول اتفاقيات الأجور حيز التنفيذ في وقت مبكر هذا العام مقارنةً بعام 2024.

وبلغ معدل نمو الأجور العادية الإجمالي 4.6 في المائة، متراجعاً عن 4.7 في المائة في الربع الثالث بعد تعديلها بالزيادة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة أقل بنسبة 4.5 في المائة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار واليورو فور نشر البيانات، فيما لم تشهد أسعار السندات الحكومية تغيراً يُذكر.

تأثير فقدان الزخم وعدم اليقين على التوظيف

قال كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف «إنديد»، جاك كيندي: «فقدان الزخم الأساسي في الاقتصاد، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الموازنة، يؤثران سلباً على التوظيف. ومن المتوقع أن تشكل الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور وتوسيع حقوق العمال مزيداً من التحديات أمام الطلب على العمالة في عام 2026، لا سيما في القطاعات ذات الأجور المنخفضة حيث انخفضت إعلانات الوظائف بالفعل بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي».

توقعات بخفض سعر الفائدة

تتوقع الأسواق المالية بشكل شبه كامل خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مع متابعة دقيقة لأي إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية لعام 2026. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تباطؤ المؤشر الرئيسي لنمو الأسعار في بريطانيا إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر مقارنةً بـ3.6 في المائة خلال أكتوبر، مع بقاء الرقم قريباً من ضعف هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة.


الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ انخفاضها يوم الثلاثاء، وسط ضعف عام في مختلف القطاعات، لتنضم إلى التراجع في منطقة آسيا، مع تزايد التوتر قبيل صدور سلسلة من البيانات الأميركية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب القياسي بنسبة تصل إلى 1.3 في المائة ليصل إلى 3816.06 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يتراجع بنسبة 1.2 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.

وساد الضعف جميع القطاعات يوم الثلاثاء، حيث تصدر قطاع المعادن النادرة قائمة الخاسرين بانخفاض قدره 3.5 في المائة. ومن بين أبرز الخاسرين الآخرين، تراجعت أسهم شركات الطاقة الجديدة بنسبة 3.2 في المائة. كما انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعاره بشكل مفرط.

وعادت المعنويات إلى الحذر مجدداً بعد أن أظهرت البيانات استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومع اختتام معظم اجتماعات السياسة النقدية الرئيسة لهذا العام الأسبوع الماضي، ستحتاج السوق إلى محفزات أقوى لتحقيق ارتفاع تدريجي، وفقاً لمحللين في شركة «نان هوا فيوتشرز»، والذين قالوا: «نعتقد أن السوق ستستمر على الأرجح في نطاق محدد على المدى القريب، وأن صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع قد يزيد من التقلبات إذا أثر على توقعات خفض أسعار الفائدة».

وكانت المعنويات متذبذبة مع تراجع الأسهم نتيجةً لتبني المستثمرين نهجاً حذراً قبيل صدور البيانات الأميركية. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 2.11 في المائة، وتراجع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.9 في المائة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.4 في المائة، لتصل الخسائر منذ ذروة أكتوبر إلى نحو 20 في المائة.

اليوان يقفز

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن حدد البنك المركزي سعر صرف قوياً، مدفوعاً بطلب المصدرين في نهاية العام. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0417 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 7.0602 يوان للدولار، وهو أقوى سعر صرف منذ 9 أكتوبر 2024، وأقل بـ158 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المحدد يومياً. وقد دأبت السلطات على تحديد سعر الصرف أقل من تقديرات «رويترز» منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما حدّ من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في سعر الصرف الفوري.

وتوقع محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» أن يرتفع اليوان بشكل طفيف مقابل الدولار على المدى القريب، رغم توقعاتهم بانخفاض حجم التداول، وتقلبات السوق. واستندوا في ذلك إلى مؤشرات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن صناع السياسات يهدفون إلى الحفاظ على استقرار العملة عند مستوى معقول، ومتوازن بحلول عام 2026، بالتزامن مع زيادة تدريجية في تحويلات العملات الأجنبية الموسمية للشركات.

وعادةً ما يقوم المصدرون بتحويل نسبة أكبر من عائداتهم من العملات الأجنبية لتغطية مختلف المدفوعات، والمتطلبات الإدارية قرب نهاية العام. وافتتح سعر صرف اليوان الفوري عند 7.0474 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 7.0419 عند الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة قدرها 63 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

أما سعر صرف اليوان في السوق الخارجية فبلغ 7.0377، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة خلال التداولات الآسيوية، محوماً قرب أدنى مستوى له في شهرين. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.028 في المائة ليصل إلى 98.23 يوان للدولار.

وإلى جانب تقارير الوظائف الأميركية المجمعة لشهري أكتوبر، ونوفمبر، والتي كان من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، رغم غياب العديد من المؤشرات الرئيسة بعد أن أدى أطول إغلاق حكومي مسجل إلى توقف جمع البيانات.