تونس تعتمد فحصاً فورياً للفيروس

تظهر نتيجته خلال 20 دقيقة

رقم قياسي في الإصابات اليومية بتونس (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات التونسية عن بداية الاعتماد على تحاليل حينية وفحص فوري لفيروس كورونا في القطاعين العام والخاص خلال الأسبوع الحالي، وهي تحاليل لا تتطلب أكثر من 20 دقيقة لمعرفة نتائجها، وهي أقل كلفة من التحاليل الطبية المعتمدة حالياً. كما أكدت أنها ستفتح تحقيقات إثر تعمد بعض المخابر الطبية الترفيع غير القانوني في أسعار التحاليل الطبية، على الرغم من تحديد كلفتها من قبل الدولة.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل رقم قياسي على مستوى الإصابات اليومية المؤكدة حيث بلغ العدد 3137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 8 و9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما يعني معدلاً يفوق 1550 إصابة في اليوم الواحد، كما أعلنت عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال 48 ساعة، وهو ما يعني معدل وفاة بـ«كورونا» كل ساعة تقريباً.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حدود 31259 إصابة منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في 2 مارس (آذار) الماضي، في حين بلغ عدد الوفيات 456 وفاة. وذلك رغم استقرار العدد لأشهر متتالية في حدود 50 وفاة، غير أن إعادة فتح الحدود التونسية يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي أدى إلى دخول البلاد في موجة ثانية من الإصابات كانت الأقوى منذ أشهر.
ونتيجة لانتشار كبير للوباء وتسجيل آلاف الإصابات بالفيروس، فقد اتخذت السلطات التونسية عدداً من الإجراءات الاستثنائية، من بينها إعلان حظر التجول في 7 ولايات (محافظات) تونسية، كما أعلنت نحو 27 منطقة تونسية مناطق ذات انتشار مرتفع للوباء. وقررت السلطات التونسية التضييق على حركة التنقل وتقليل التجمعات عبر إجراءات كثيرة، من بينها تعليق صلاة الجمعة ومنع تقديم المأكولات والمشروبات جلوساً في المقاهي والمطاعم والاقتصار على بيعها خارج المحلات، وفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة والفضاءات العامة، وإغلاق الحمامات، والنوادي الرياضية، ومنع الحفلات الخاصة والمظاهرات وتعليق الأسواق الأسبوعية.
ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات المرافقة للحد من تداعيات الإجراءات الاستثنائية المتعلقة خاصة بنشاط أصحاب المقاهي والمطاعم، على خلفية احتجاجات قادها هؤلاء، وأعلنوا من خلالها رفضهم للقرارات الحكومية.