إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

عدد المستوطنين تضاعف منذ «أوسلو» 3 مرات

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
TT

إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية بأن يوم أمس (الجمعة) شهد تصعيداً جديداً في قمع المسيرات السلمية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، في حين نشرت إحصائيات جديدة تفيد بأن جميع حكومات إسرائيل دأبت على تكثيف الاستيطان، وأن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تضاعف منذ اتفاقيات أوسلو 3 مرات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله «التصعيد»، وعدته «إرهاباً». وقالت «الخارجية»، في بيان لها أمس، إن «الاعتداء الأخير لعصابات المستوطنين الإرهابية كان بقذف الحجارة على سيارات المواطنين قرب الشارع الرئيس الواصل بين بيت لحم والخليل، ما أدى لإصابة الطفل الرضيع محمود إياد بنات من مخيم العروب في عينه»، وعدت ذلك «جريمة اعتداء ترتقي لمستوى الشروع بالقتل»، وحملت حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة المباشرة عن هذه الجريمة، وعن بقية الجرائم التي ينفذها المستوطنون، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، خاصة ضد موسم قطف الزيتون، واستهدافهم المتواصل للمواطنين على الطرقات.
وأكدت الوزارة أن «جيش الاحتلال يوفر الحماية والإسناد لمنظمات المستوطنين الإرهابية، ومنظومة القضاء الإسرائيلية توفر الغطاء القانوني لعناصر تلك المنظمات وإرهابها يومياً وبشكل متواصل». وكان قد أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، حيث قمع جنود الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وفعالية لزراعة الأشجار في بيت دجن (شرق نابلس). واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين من طوباس في أثناء وجودهما قرب سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. كما اعتقل شابان آخران في جنين.
وفي بلدة رأس التين (شرق رام الله)، حاولت سلطات الاحتلال هدم مدرسة، بدعوى أنها من دون ترخيص، مما جعل مكتب رئيس الوزراء، محمد أشتية، يستنفر المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، والدول الصديقة، إلى التدخل لوقف خطر الهدم.
وأوضح أن هدم المدرسة هو بمثابة استهداف لجهود الدول المانحة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وتوفير البنية التحتية لخدمة المجتمع الفلسطيني، علماً بأن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تشييدها مؤخراً بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وآيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.
وكانت مجموعات من المستوطنين قد أقدمت، أمس، على سلسلة اعتداءات على كروم الزيتون الفلسطيني، فأحرقت ألوف الأشجار المثمرة، فيما قام عدد منهم بسرقة المحاصيل.
وفي السياق، نشر تقرير رسمي حول تنامي الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة، تبين منه أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى السنة الماضية 428 ألفاً، وفي القدس الشرقية 225 ألفاً. وأكد التقرير أن جميع الحكومات الإسرائيلية قامت بتوسيع الاستيطان بشكل منهجي، بما في ذلك الحكومات التي اشتركت في مفاوضات، ووقعت اتفاقيات سلام مع العرب. وحتى حكومتا إسحق رابين وشمعون بيريز، اللتان وقعتا على اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، نفذتا مشاريع استيطان ضخمة. وقال معد الدراسة، شاؤول أرئيلي، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخير بعقد جلسة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات، هو استمرار لتلك السياسة الحمقاء. فبعد أن جمد تخطيط البناء هناك، وجمد مخطط الضم، من أجل عدم المس بالاتفاقات مع اتحاد الإمارات والبحرين، عاد ليخطو خطوة أخرى في مسيرة الحماقة لاستمرار البناء في المستوطنات التي هي تبذير عظيم للموارد، على حساب المجتمع في إسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين وإنهاء النزاع معاً، مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.
وأوضح أنه في سنة 1993، عندما تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية (110 آلاف) يعادل نسبة 2 في المائة من سكان إسرائيل. وكان ثلاثة أرباعهم يعيشون في كتل محاذية للخط الأخضر. وفي 7 سنوات فقط، كان فيها رؤساء الحكومة رابين وبيريز، ثم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، زاد عدد المستوطنين بنسبة 62 في المائة. وخلال حكم أرئيل شارون وإيهود أولمرت (حتى سنة 2006)، زاد عددهم بنسبة 44 في المائة. وفي العقد الأخير، الذي حكم فيه نتنياهو، زاد عددهم بنسبة 47 في المائة.
وأكد الباحث أرئيلي أن عهد حكم نتنياهو كان أساس البناء هو بالتحديد في المستوطنات المعزولة، وتحسين الشوارع التي توصل إليها، بتكاليف تقدر بعدة مليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن سياسة توسيع المستوطنات باتت باهظة الثمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بشكل مروع، إذ إن معظم قوات الأمن في الضفة مشغولة بحماية المستوطنات ومحاور الحركة إليها.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».