«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

تقديراً لجهوده ضد الجوع ومنع استخدامه سلاحاً في النزاعات

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام
TT

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة)، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 «تقديراً لما يبذله من جهود لاستئصال الجوع ومنع استخدامه كسلاح في الحروب والنزاعات ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كما جاء في بيان الأكاديمية النرويجية.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية إن جائحة فيروس كورونا «عززت» المنطق وراء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لـ«برنامج الغذاء العالمي». وقالت بيريت ريس- أندرسن، رئيسة لجنة نوبل: «أعتقد أن تجويع سكان منطقة ما من أجل دخولها، هو أحد أقدم أسلحة الصراع في العالم». وأشارت إلى أنه تم استخدام «انعدام الأمن الغذائي وسيلة لطرد السكان بعيداً عن أراضيهم، وحرق المزارع، ونحو ذلك». وأضافت ريس- أندرسن: «تُظهر الجائحة أننا نواجه أزمة كبرى، ونحن جميعاً في نفس القارب».
وجاء أول رد فعل من البرنامج على فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الألمانية. وكتب البرنامج على صفحته: «نحن عاجزون عن الكلام... شكراً جائزة نوبل على تكريم برنامج الأغذية العالمي». وقال متحدث باسم البرنامج، أمس، إن فوز البرنامج الأممي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 يمثل «لحظة فخر». وأضاف المتحدث تومسون فيري، في إيجاز صحافي في مدينة جنيف السويسرية: «تجاوزنا هذا العام نداء الواجب، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من الحفاظ على تدفق المعونات الدولية رغم عمليات الإغلاق بسبب الوباء، وأيضاً قيود النقل». وتابع: «قبل برنامج الأغذية العالمي التحدي... في مرحلة ما كنا أكبر ناقل جوي في العالم، عندما كان معظم، إن لم يكن جميع خطوط الطيران التجارية، متوقفة على الأرض».
أما المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، فخاطب صباح أمس، موظفي البرنامج الذي يتخّذ من روما مقرّاً له إثر الإعلان عن منح البرنامج الجائزة قائلاً: «هناك 690 مليون إنسان يقاسون الجوع في العالم اليوم، ومن حقّهم أن يناموا بسلام واطمئنان. وقرار لجنة نوبل النرويجية يسلّط أضواء العالم عليهم ويكشف فداحة التداعيات المدمّرة على حياتهم».
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستُمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).
وجاء في بيان اللجنة أن العالم اليوم يشعر أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، وأن جائحة «كوفيد- 19» ستؤدي إلى مضاعفة عدد الذين يعانون من نقص حاد في التغذية بنهاية العام الجاري، كما نوّه بقدرة البرنامج الخارقة على العمل في حالات الطوارئ الصعبة، وحذّر من أن «العالم على أبواب أزمة غذائية غير مسبوقة، يستحيل التكهّن بخطورتها، إذا لم يحصل البرنامج ومنظمات الإغاثة الأخرى على الدعم الاقتصادي الذي يحتاجون إليه».
وفي أول تصريح له تعليقاً على فوز منظمته بالجائزة، قال بيزلي: «هذه الجائزة ليست للبرنامج وحده، فنحن نعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومات وشركائنا من المنظمات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذين يساعدوننا بكل شغف لمعونة الجائعين والضعفاء». وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية للبرنامج في أفريقيا الجنوبية: «الحصول على الجائزة في هذه السنة بالذات يحمل معنى خاصاً، حيث تعمل طواقمنا في أصعب الظروف لمساعدة السكان الذين يقاسون الجوع والمرض بسبب من جائحة (كوفيد- 11)». وهي المرة الثانية عشرة التي تُمنح فيها جائزة نوبل السلام إلى هيئة أو شخصية من الأمم المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذّر مراراً هذه السنة من العواقب الإنسانية والصحية والأمنية التي ستنشأ عن تفاقم أزمة الجوع ونقص التغذية، وناشد الجهات الدولية المانحة زيادة مساعدتها للبرنامج، كما وجّه إلى الدول الكبرى لممارسة الضغوط اللازمة من أجل وقف الحروب والصراعات التي تتسبب بأكثر من ٨٠% من الجوع والنزوح في العالم. ويُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أدرجت مؤخراً الأمن الغذائي ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأمن والسلم في العالم وهي تخصص جلسات دورية لمناقشة الوضع الغذائي والمجاعة في إطار مجلس الأمن بمشاركة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويعد برنامج الغذاء العالمي الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة، وكان قد تأسس للمرة الأولى ضمن منظمة الأغذية والزراعة قبل أن يستوعب لجنة المعونة الغذائية ويتحوّل إلى ما هو عليه الآن كأكبر وكالة ضمن المنظومة الدولية من حيث عدد الموظفين الذين يزيدون على 13 ألفاً بميزانية تُموّل بشكل طوعي من المساعدات النقدية والعينية بمقدار 8 مليارات دولار سنوياً. وكانت أولى عمليات البرنامج في سبتمبر (أيلول) 1962 في أقاليم في شمال إيران التي ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتشريد مئات الألوف. وتشكّل الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في البرنامج الذي لم يتعاقب على إدارته التنفيذية سوى أميركيين منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. وتقوم المساهمة الأميركية في معظمها على المساعدات العينية الغذائية التي ترى فيها دول عديدة دعماً غير مباشر للقطاع الزراعي الأميركي يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وتشكّل المفوضية الأوروبية المساهم المالي الأكبر في ميزانية البرنامج الذي يملك أسطولاً من الطائرات والبواخر لنقل المساعدات إلى مناطق الطوارئ وعدداً من المخزونات الاستراتيجية أكبرها في الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة. وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية». وقد خسر برنامج الغذاء العالمي أكثر من 90 موظفاً قضوا خلال قيامهم بمساعدة اللاجئين والجائعين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية.
وقالت الفتاة السويدية الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي واحدة من المرشحين للحصول على جائزة نوبل قبل إعلانها، إن فوز نشطاء المناخ مثل حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، أمر «مستبعد جداً». ونقلت صحيفة «أفتونبلات» اليومية التي تصدر في استوكهولم، في عددها أمس (الجمعة)، عن تونبرغ القول إن هناك «العديد» من المرشحين الجديرين بالجائزة، وأوضحت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً، أنها لم تعتزم متابعة مراسم الإعلان عن الفائز بالجائزة أمس في أوسلو، لأنها كانت في المدرسة حيث من الممنوع استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

السعودية تقدم أكبر مساهمة مالية
> في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة.
وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية».



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».