«الناتو» يعقد اجتماعاً تركياً يونانياً لبحث النزاع في شرق المتوسط

قبرص تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد إعادة فتح مدينة فاروشا

TT

«الناتو» يعقد اجتماعاً تركياً يونانياً لبحث النزاع في شرق المتوسط

عقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أول اجتماع للوفدين العسكريين التركي واليوناني، لبحث تشكيل آلية فض النزاع في شرق المتوسط. وجددت أنقرة استعدادها للحوار شرق المتوسط. وفي الوقت ذاته، أعلن مجلس الأمن الدولي عن جلسة لمناقشة قيام تركيا بفتح ساحل مدينة فاروش في شمال قبرص المغلقة منذ ما يقرب من 50 عاماً بناءً على طلب من قبرص. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تؤيد تحديد آليات الحوار والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث في شرق المتوسط. وأعلن انعقاد أول اجتماع للوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر «الناتو» بخصوص «تشكيل آلية فض النزاع».
وأضاف أكار، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في روما أمس (الجمعة)، أن ما سماه بـ«المحاولات الاستفزازية» من الجانب اليوناني في شرق المتوسط وبحر إيجة صعدت التوتر بالمنطقة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
وأشار البيان إلى أن أكار وغويريني عقدا اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى وفود البلدين، وأن الجانبين بحثا القضايا الأمنية وآخر التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، وتبادلا وجهات النظر حول أزمة إقليم ناغورني قره باغ، والتعاون التركي الإيطالي في مجال الصناعات الدفاعية. وخلال اللقاء أعرب أكار عن أهمية آليات التعاون بين تركيا وإيطاليا بالنسبة للبلدين والمنطقة، من حيث علاقات التحالف بينهما على صعيد حلف الناتو. وأكد أن تركيا مع حل المسائل المتعلقة ببحر إيجة والبحر المتوسط في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار، معتبراً أن «المحاولات الاستفزازية في شرق المتوسط وبحر إيجة صعدت التوتر رغم النهج الإيجابي والعادل لتركيا».
في سياق متصل، رفض رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، التدخل الأميركي في شرق البحر المتوسط، معتبراً أنه «لا يخدم قضية السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه يشكل تهديداً لتركيا». ولفت شنطوب، في تصريحات أمس، إلى وجود تحالف قوي بين تركيا والولايات المتحدة منذ ما يقرب من 70 عاماً، إضافة إلى سجل نشاط واشنطن الغامض في المنطقة، حسب وصفه، حيث دعت الولايات المتحدة أولاً إلى الحوار، ثم اختارت دعم الإدارة القبرصية. وجاءت تصريحات رئيس البرلمان التركي بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارته لقبرص مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث تخطط الولايات المتحدة لبناء مركز تدريب جديد في الجزيرة. في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس، عن عقد جلسة مغلقة بطلب من قبرص لبحث قضية إعادة فتح تركيا ساحل مدينة فاروشا المهجورة منذ 46 عاماً في شمال قبرص. ووصف نيقوسيا قيام تركيا، الخميس، بإعادة فتح ساحل فاروشا بأنه يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. وأبلغت أعضاء مجلس الأمن بالخطوة التركية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن قيام تركيا بإعادة فتح مدينة فاروشا الساحلية هو استفزاز غير مقبول، مشيراً إلى أن رسم الحدود البحرية والجرف القاري يمثل القضية الرئيسية في المفاوضات مع تركيا. وأكد ميتسوتاكيس أن أمام أنقرة خيارين، إما الحوار وفق القانون الدولي، أو العقوبات. ولم يستبعد اللقاء بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مدرجاً في الوقت الحالي على جدول الأعمال.
وتظاهر المئات من القبارصة اليونانيين احتجاجاً على قرار اتخذه الشمال بدعم من تركيا بإعادة فتح منتجع فاروشا المهجور منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.
وتقع فاروشا بين تركيا وقبرص واليونان، واشتهرت عالمياً لعقود، وقصدها كبار مشاهير «هوليوود»، لكنها أغلقت تماماً عندما اجتاحت تركيا شمال قبرص، حيث هجر السكان والسياح المنتجع وتحول لمدينة أشباح. وينذر إعادة فتحها بأزمة جديدة بين تركيا واليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي، الذي ندد بالخطوة على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الذي صرح بأن «الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من هذه التطورات، وهناك حاجة ملحة لاستعادة الثقة وتجنب المزيد من الانقسامات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.