واشنطن تصادر مواقع «دعائية» لـ«الحرس الثوري»

وحدة من ضباط «الجيش الإلكتروني» التابع لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية)
وحدة من ضباط «الجيش الإلكتروني» التابع لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية)
TT

واشنطن تصادر مواقع «دعائية» لـ«الحرس الثوري»

وحدة من ضباط «الجيش الإلكتروني» التابع لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية)
وحدة من ضباط «الجيش الإلكتروني» التابع لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية)

أمرت وزارة العدل الأميركية بمصادرة 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً دعائياً، يشغّلها «الحرس الثوري» الإيراني أو تشتغل لحسابه؛ من ضمنها 4 مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية.
وقالت الوزارة في بيان، في وقت متأخر الأربعاء، إن تحديد هذه المواقع جرى بفضل معلومات حصلت عليها من «غوغل» ثم بمساعدة من موقعي «تويتر» و«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن 4 من هذه المواقع؛ هي: «نيوز ستاند 7 دوت كوم» و«يو إس جورنال دوت نت» و«يو إس جورنال دوت يو إس» و«تي دبليو توداي دوت نت»، كان «يشغّلها (الحرس الثوري) الإيراني أو تشتغل لحسابه» بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
وتتضمن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى «نشر الدعاية الإيرانية» الموجّهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
وبدءاً من الأربعاء بات زوار هذه المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأميركية و«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» بعنوان: «هذا الموقع تمت مصادرته» ويشرح مضمونها أن «هذا النطاق تمت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا». ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: «سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أميركية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي ونشر الفوضى».
وأضاف أن «الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديمقراطيتنا».
ويدرب «الحرس الثوري» قسماً خاصاً من أنصاره ضمن ما يسميهما «الجيش الإلكتروني» و«الحرب الناعمة». ويستهدف بشكل خاص تطبيقات «تويتر» و«تلغرام »و«فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي تطبيقات جمعيها محظورة في إيران.
ويرعى قسم الدعاية في «الحرس الثوري» شبكة من الحسابات الدعائية التي تعمل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتستهدف العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ودول شمال أفريقيا بشكل خاص.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، كشف تقرير لوكالة «رويترز» عن إدارة إيران حملة للتضليل الإعلامي في العالم العربي. وأشارت حينذاك إلى أكثر من 70 موقعاً على الإنترنت توصلت إليها تعمل على نشر الدعاية الإيرانية في 15 دولة، وذلك في عملية بدأ خبراء الأمن السيبراني وشركات التواصل الاجتماعي كشف النقاب عنها.
وتبرز المواقع الأساليب التي يزداد لجوء أطراف سياسية في مختلف أنحاء العالم إليها لنشر معلومات مضللة أو كاذبة على الإنترنت للتأثير في الرأي العام. وجاء التقرير في أعقاب اتهامات بأن حملات إعلامية روسية مضللة استطاعت التأثير في آراء الناخبين بالولايات المتحدة وأوروبا.
وكشف التقرير عن إطلاق إيران مواقع إخبارية للتأثير على الرأي العام في مصر تحت شعار: «توسيع أفق حرية التعبير في العالم العربي».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.