تقديرات إسرائيلية بعودة أميركية إلى الاتفاق «النووي» بفوز بايدن أو ترمب

تقديرات إسرائيلية بعودة أميركية إلى الاتفاق «النووي» بفوز بايدن أو ترمب
TT

تقديرات إسرائيلية بعودة أميركية إلى الاتفاق «النووي» بفوز بايدن أو ترمب

تقديرات إسرائيلية بعودة أميركية إلى الاتفاق «النووي» بفوز بايدن أو ترمب

بعد أقل من أسبوع على تصريحات أحد كبار قادة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، التي امتدح فيها الاتجاه الأميركي لوقف التصعيد مع إيران والتوصل مرة أخرى لاتفاق معها، خرج «معهد السياسة والاستراتيجيات» في هرتسيليا، وهو معهد بحوث أمنية اشتهر بمؤتمره السنوي العالمي، بتقديرات، تقول، إن واشنطن ستتجه نحو الاتفاق مع طهران، في كل الأحوال، أكان ذلك ببقاء الرئيس دونالد ترمب أم بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وقال العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، أودي إفينتال، الباحث في معهد هرتسيليا، إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة هذا التحدي. ففي حال فوز الرئيس ترمب، بولاية ثانية، فإنه سيسعى إلى صفقة مع إيران، وفي حال فاز خصمه بايدن، فإنه سيسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب. وأضاف: «كلاهما يسعى إلى الامتناع عن خطوات متطرفة من شأنها أن تكسر التوازن».
وقال الباحث الإسرائيلي، إن إيران ترغب في فوز بايدن حتى تعود إلى المفاوضات في جو مريح، لكنها ستعود للمفاوضات أيضا مع ترمب، ولكن تحت ضغط العقوبات. وهذا مختلف. فمن جهة ترغب في هذه المفاوضات، لأنها ستستصعب الصمود في وجه مزيد من العقوبات لعدة سنوات، ومن جهة ثانية، لا تريد أن تظهر كمن جاء إلى المفاوضات مستسلما. وعليه فإنها سوف تخرق بشكل تدريجي الاتفاق النووي، كأوراق ضغط في المفاوضات ولكن من دون القيام بخطوات حادة. وفي حال فوز بايدن، فإن إيران ستطالب بثمن مقابل العودة إلى المفاوضات، مثل رفع رمزي للعقوبات، أو فتح اعتماد لها في أوروبا، بموجب مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ورأى إفينتال، أن سياسة ترمب وبايدن من شأنها أن تضع تحديا شديدا أمام إسرائيل، فترمب متحمس جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه يتوقع أن يصطدم بنظام إيراني عنيد يطالب بتعويض، مقابل استعداده للعودة إلى المفاوضات وسيصعد التوتر في المنطقة. وفي ظروف كهذه ومن خلال معرفتنا بترمب، فإنه ثمة إمكانية أن يختار التنازل عن شروط الاتفاق النووي المعدل، وأن يتوصل إلى صفقة قد تكون سيئة بنظر إسرائيل. بينما بايدن، يضع استراتيجية العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي الأصلي، الذي تقترب تواريخه من النهاية، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مع غياب رافعات ضغط على طهران والتنازل ولو جزئيا عن العقوبات.
وعبر الباحث العسكري الإسرائيلي عن شيء من القلق، من كون كلا الرجلين، ترمب وبايدن، يترددان، ولا يتوجهان بتهديد عسكري صارم لإيران، حتى ولو في إطار مساومتها. فكلاهما يسعى إلى إخراج الولايات المتحدة من الحروب غير النهائية في الشرق الأوسط، وإلى سحب القوات الأميركية من المنطقة، بسرعة، «وهذا أحد المواضيع القليلة التي يوجد إجماع نادر حولها في المؤسسة الأميركية المنقسمة».
وأكد إفينتال أن اتفاقا أميركيا – إيرانيا، لا تكون شروطه مرضية لإسرائيل لن يكون السيناريو الوحيد ولا هو قضاء وقدر، لكنه احتمال ينبغي الاستعداد لمواجهته في الظروف الحالية. وقال: «ستواجه إسرائيل صعوبة في معارضة أي اتفاق مع إيران يوافق عليه ترمب ويحظى بدعم دولي، خاصة بعد خطوات ترمب الداعمة والمنحازة لإسرائيل، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة. ومن الجهة الأخرى، يتوقع أن يظهر بايدن حساسية بالغة تجاه أي تدخل إسرائيلي في هذه القضية، بعد أن تدخل نتنياهو بشكل سافر، خلال ولاية بايدن كنائب رئيس، محاولا إحباط الاتفاق النووي الذي حققه أوباما». وحذر إفينتال من أن الوقت قصير بالنسبة لإسرائيل في هذا الشأن، وأنه سيكون من الصعب عليها التأثير على مواقف الولايات المتحدة بعد بدء مفاوضات مع إيران. «ولذلك، فإن إسرائيل مطالبة منذ الآن بتحسين قنوات الحوار القائمة مع إدارة ترمب ومع طاقم بايدن للسياسة الخارجية حول القضية الإيرانية». وكان رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، درور شالوم، قد أظهر خلافا بين موقف الجيش الإسرائيلي وموقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول الاتفاق مع إيران. وقال شالوم في مقابلة بمناسبة تسرحه من الجيش، تنشرها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الجمعة، إنه «لم يثبت حتى الآن أن الانسحاب من الاتفاق النووي خدم إسرائيل». وأضاف أن «إيران بعيدة عن السقوط على ركبتيها. وهي لم تتراجع. وثمة أهمية بالنسبة لي أن أوضح أنني أؤيد استراتيجية الضغط على إيران، وأرى أن إيران كدولة عظمى، ضعفت. لكن الاستراتيجية الأميركية المستقبلية هي أقصى حد من الضغوط، وصفقة. والسؤال هو: هل ستكون الصفقة جيدة لنا في نهاية الأمر.
وقال شالوم، إن «مشروع دقة الصواريخ في لبنان، متعرقل، بفضل عملياتنا فوق الأرض وتحتها. (قائد «فيلق القدس» قاسم) سليماني، دفع نصر الله إلى ذلك، ونصر الله أنجر وراءه، لكنه سيدرك أن هذا قد يقود إلى حرب ويمكن أن يؤخره. ونصر الله وضع لبنان على برميل مواد متفجرة وهو أسير أيدٍ إيرانية. ويتعرض الآن لضغوط داخلية. مكانته تراجعت، وهذا يمكن أن يجعله يرتكب الأخطاء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».