{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

إعصار {دلتا} وإضرابات نرويجية يقفزان بالأسعار

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
TT

{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)

قال محمد باركيندو، أمين عام أوبك الخميس إن «الأسوأ لسوق النفط انتهى»، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا». فيما قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد وعادات المستهلكين. كما تتوقع المنظمة أن النفط سيظل المساهم الأكبر في مزيج الطاقة حتى عام 2045، بنسبة 27 في المائة، يليه الغاز 25 في المائة والفحم 20 في المائة تقريباً.
ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط. وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي، وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أميركي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8 في المائة الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو ما يعادل 2.74 في المائة إلى 43.14 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 في المائة الأربعاء.
ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط. وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) بحسب الحكومة الأميركية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17 في المائة من إنتاج الخام الأميركي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.
كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج. وقال اتحاد النفط والغاز النرويجي الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الإضراب يهدد بتوقف نحو ربع إنتاج البلاد من النفط والغاز. وكانت شركة «إكوينور»، أكبر شركة نفط في دول الشمال الأوروبي، أفادت في بيان الليلة الماضية بأنها ستضطر إلى وقف حقل «يوهان سفيردروب» العملاق ببحر الشمال إذا ما استمر الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي. وستضطر الشركة إلى إغلاق أربعة مشاريع أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإضراب قبل منتصف ليلة 10 أكتوبر.
وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8 في المائة من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتج في أوروبا الغربية، ويمكن أن يصل تأثيره إلى توقف ثلاثة أضعاف هذه النسبة إذا ما تم إغلاق حقول إضافية.
ولفتت بلومبرغ إلى أن استمرار الإضراب وتوسعه قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار عالميا في وقت تكافح فيه السوق في ظل تباطؤ الطلب من جراء تداعيات جائحة «كورونا».
وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأميركي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات «كورونا».
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.