الرئيس الموريتاني يدعو رجال الأعمال العرب إلى استكشاف فرص الاستثمار في بلاده

العساف يؤكد حرص السعودية على مواصلة تقديم الدعم لنواكشوط

جانب من افتتاح منتدى نواكشوط الأول للاستثمار بحضور الرئيس الموريتاني ووزير المالية السعودي («الشرق الأوسط»)
جانب من افتتاح منتدى نواكشوط الأول للاستثمار بحضور الرئيس الموريتاني ووزير المالية السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس الموريتاني يدعو رجال الأعمال العرب إلى استكشاف فرص الاستثمار في بلاده

جانب من افتتاح منتدى نواكشوط الأول للاستثمار بحضور الرئيس الموريتاني ووزير المالية السعودي («الشرق الأوسط»)
جانب من افتتاح منتدى نواكشوط الأول للاستثمار بحضور الرئيس الموريتاني ووزير المالية السعودي («الشرق الأوسط»)

افتتح أمس في نواكشوط منتدى موريتانيا الأول للاستثمار، وسط حضور كبير للممولين الخليجيين والعرب والموريتانيين؛ بالإضافة إلى تمثيل رسمي يقوده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف.
ودعا الرئيس الموريتاني رجال الأعمال العرب إلى استكشاف فرص الاستثمار في بلاده.
وطمأن الرئيس الموريتاني الراغبين في الاستثمار في بلاده، وقال إن «القوانين الموريتانية ستضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة غير منقوصة»، واصفا المنظومة القانونية التي تعتمدها بلاده بأنها «محفزة» للاستثمار؛ ودعا جميع المستثمرين إلى «اكتشاف واستغلال» الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن «موريتانيا بحكم موروثها الثقافي المحوري المعروف وثراء عطائها الأدبي اشتهرت بين الأمم بكونها (بلد المليون شاعر)، إلا أنها اليوم تستحق بكل جدارة أن يطلق عليها بلد (المليون فرصة استثمارية)».
وعبر الرئيس الموريتاني عن ارتياحه لمستوى حضور المنتدى، مشيرا إلى أن «حضور الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضيف شرف المنتدى على رأس وفد هام من قيادات المؤسسات الحكومية والشركات السعودية المعنية بالاستثمار، يعكس عمق العلاقات الأخوية العريقة والوطيدة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمملكة العربية السعودية، كما يترجم حرص أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تعزيز هذه العلاقات وتنويعها».
وقال الرئيس ولد عبد العزيز إن بلاده على «قناعة تامة بأن الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لأي نهضة تنموية يراد لها النجاح»، مشيرا إلى أن ما جعل الحكومة تعمل خلال السنوات الأربع الأخيرة على «توفير المناخ الجاذب للاستثمار من خلال تأمين حدود بلادنا وبسط الأمن على كامل التراب الوطني، ثم عبر تحقيق وتدعيم التوازنات الاقتصادية الكبرى وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وإصلاح القضاء وتطوير البنية التحتية»، وفق تعبيره.
من جهته، أبلغ وزير المالية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للرئيس والشعب الموريتانيين، وتمنياته لموريتانيا بالتقدم والازدهار.
وتحدث العساف خلال كلمته في اليوم الأول من المنتدى، عن «التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى «الجهود التي بذلتها موريتانيا لمواجهة الأزمة من خلال الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية»، وفق تعبيره.
وخلص وزير المالية السعودي إلى أن المملكة حريصة على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا في «الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف»، من خلال الدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في مجال الدعم الاقتصادي؛ مؤكدا حرص رجال الأعمال في المملكة على الاستثمار في موريتانيا، قبل أن يدعو جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى «دعم جهود موريتانيا الواعدة والاستقرار في هذا البلد الذي يشهد إصلاحات غير مسبوقة»، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في «تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وتعزيز دوره المحلي والدولي من خلال الأنظمة والتشريعات المحفزة للنمو».
وتسعى السلطات الموريتانية إلى الاستفادة من المنتدى، لشرح الدفعة الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي تنعم به في السنوات القليلة الماضية، من أجل تشجيع القطاع الخاص الموريتاني والعربي على المشاركة في الخطط الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، بالفرص الاقتصادية التي تتوفر عليها موريتانيا في ظل ما وصفه بـ«الاستقرار السياسي والأمني وسياسات اقتصادية منفتحة»؛ مؤكدا أن موريتانيا اليوم «مؤهلة لتكون قاطرة للاستثمار في المنطقة»؛ مبررا ذلك بتوفر «الاستقرار السياسي والإرادة السياسية، وتعزيز وتكوين الموارد البشرية، والنمو الاقتصادي المتميز، والمنظومة القانونية الجديدة التي تكفل للمستثمر الوافد نفس الحقوق التي يتوفر عليها المستثمر الوطني؛ بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة في مجال البنى التحتية، والموارد الاقتصادية الكبيرة، علاوة على قطاع خدماتي فريد»، وفق تعبيره.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إن «الحضور الكبير الذي شهده منتدى موريتانيا للاستثمار، وعلى رأسه وزير المالية السعودي، دليل على العناية التي تحظى بها موريتانيا البعيدة جغرافيا والقريبة معنويا»؛ مشيرا إلى أن «حضور وزير المالية السعودي يدل كذلك على العناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لتطوير العلاقات مع موريتانيا والمساهمة في تطوير اقتصادها».
وأوضح رؤوف أبو زكي أن «الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الموريتاني له الكثير مما يبرره»، مشيرا في هذا السياق إلى ما سماه «النمو السريع المحقق منذ عام 2010. والمؤشرات الاقتصادية، والسياسات المعتمدة لتوسيع دور القطاع الخاص الموريتاني وتشجيع الاستثمار الأجنبي والشفافية في القطاع العام وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة».
يشار إلى أن منتدى موريتانيا للاستثمار يحظى بمشاركة واسعة من قادة الهيئات الاقتصادية والصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية، حيث تشارك فيه نحو 20 هيئة عربية ودولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد العام للغرف العربية ممثلا برئيسه الوزير عدنان القصار، وصندوق النقد العربي ممثلا برئيسه الدكتور جاسم المناعي، والصندوق السعودي للتنمية ممثلا بالعضو المنتدب يوسف البسام، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بمدير الدائرة الفنية الدكتور أحمد عثمان.
ويستمر المنتدى الاستثماري الأول من نوعه في موريتانيا، على مدى يومين ومن المنتظر أن يزور المشاركون فيه اليوم مدينة نواذيبو، (شمال موريتانيا)، حيث سيطلعون على مشروع المنطقة الحرة التي أطلقتها السلطات الموريتانية في يونيو (حزيران) الماضي ؛ قبل أن يختتم المنتدى بتوقيع اتفاقيات بين الحكومة الموريتانية والشركة العربية للاستثمار.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.