«جبهات الرفض» تعترض على {التوافقات} الليبية في المغرب

قللت من نتائج الاجتماع... ورأت فيه «مجرد توصيات»

جانب من اجتماعات طرفي النزاع الليبي في بوزنيقة أول من أمس (الشرق الأوسط)

غداة الإعلان عن انتهاء وفدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا من التوقيع في المغرب على تفاهمات حول آليات، ومعايير كيفية اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، وفقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات، ظهرت اعتراضات عديدة، تقلل من نتائج هذا الاجتماع، الذي احتضنته مدينة بوزنيقة في جولتين منفصلتين، ورأت فيه «مجرد توصيات» سترفع إلى المنتدى السياسي المزمع عقده في جنيف «قد تقبل أو ترفض».
ويرى جل المعترضين على هذه التفاهمات أن وفدي المجلسين لا يعكسان حقيقة الوزن النسبي لعموم النواب والسياسيين في البلاد، وأن مهمتهما كانت تشاورية فقط. لكن هناك من ذهب أبعد من ذلك، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 15 باتفاق (الصخيرات) الموقع في المغرب نهاية 2015، التي تنص على ضرورة توفر ثلثي مجلس النواب زائد واحد للتصويت في حال التنصيب، أو الإعفاء لأي شخصية من المناصب السبعة السيادية، في حين أن غالبية النواب والأعضاء بالمجلسين غير موافقين على هذه التفاهمات من الأساس.
والمناصب السبعة هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وقال جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة (سلفيوم) للدراسات والأبحاث‏ بجامعة قاريونس في بنغازي‏، إن مخرجات بوزنيقة 2 «عبارة عن توصيات سترفع إلى المنتدى السياسي المفترض انعقاده بجنيف، قد تقبل أو ترفض من المنتدى، بحسب تصريح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قبل أيام»، مسائلاً: «لماذا إذن هذا الجهد والتنازل باتفاق (الصخيرات) بعد رفضه في جلسة برلمانية سابقة؟».
وبخصوص حوار بوزنيقة 2، الذي انتهى بالمغرب مساء أول من أمس، رأى شلوف «أن الاعتراف بمواد في الاتفاق السياسي كصيغة تشريعية هو إقرار ضمني بمخرجاته، ومن بينها جدلية صحة قرارات المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، ومنها مذكرات التفاهم مع الأتراك المعلنة وغير المعلنة، بما فيها ترسيم الحدود البحرية والتنازل عن قاعدة الوطية وميناء مصراتة كقواعد عسكرية تركية». مشيرا إلى أن «ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة حتى الآن يمثل فقط فريقي الوفدين، إلى أن يتم التصويت عليه بالأغلبية من مجلسي النواب والاستشاري (الأعلى للدولة) كل على حدة، كما جاء في الاتفاق السياسي، أو اعتمادها من البرلمان، وهذا ما لا أتمنى حدوثه».
جبهة الرافضين لمخرجات «بوزنيقة 2» اتسعت لتضم حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين»، الذي ينضوي تحته المئات من شبان مدينة بنغازي، وبعض البلدات الأخرى من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية بالبلاد.
وقال «الحراك» إنه رغم ترحيبه بلجوء الأطراف الليبية المتنازعة إلى الحوار، إلا أنه يؤيد موقف المجلس الأعلى للقضاء بشأن رفضه الشديد لمخرجات بوزنيقة بخصوص السلطة القضائية، أو محاولة التدخل في شؤونها والتعدي عليها، والمساس باستقلالها بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون نظام القضاء وتعديلاته.
وأضاف الحراك في بيان، أمس، أن مقومات الدولة المدنية تتمثل في استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبعد عن محاولة تسييسها، أو التأثير عليها، لافتاً إلى أن السلطة القضائية «هي الحامي للحقوق والحريات، والملاذ الآمن في إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، حاكمين أو محكومين».
وبأسلوب لا يخلو من السخرية، قال النائب أبو بكر أحمد سعيد، إنه «بعد نحو 5 أعوام تذكر زملاؤنا ممن شاركوا في لقاءات بوزنيقة أن هناك اتفاقاً سياسياً وُقِّع عام 2015، يضم مادة تتعلق بتسمية المناصب السيادية، وكأنهم لم يسمعوا عنها إلا في عام 2020»، متابعاً: «هم أنفسهم عرقلوا الاتفاق السياسي طوال الأعوام الماضية، وهاهم اليوم يتفقون على تقسيمها وفقاً لشروطهم ومعاييرهم».
ومضى سعيد النائب عن مدينة ترهونة (غرب) يقول في حسابه على فيسبوك أمس: «مع تحفظنا على مثل هذه اللقاءات غير الشرعية، لكن أي خطوة للتقارب أعتبرها جيدة، حتى وإن جاءت متأخرة أعواما».
ويرى كثير من السياسيين في ليبيا أن أكثر عوائق اتفاق بوزنيقة تكمن في كونه غير ملزم للأغلبية من نواب البرلمان، فضلاً عن أنه يتطلب التئام غالبية أعضائه، وهذا غير ممكن لانقسامه بين مجلسين في شرق وغرب ليبيا.