حكومة الوفاق الفلسطينية تدعو لتسهيل تسلمها المعابر في قطاع غزة

أقرت عودة موظفيها.. وحماس اعتبرتها خطوة «منافية للتوافقات» بشأنهم

فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
TT

حكومة الوفاق الفلسطينية تدعو لتسهيل تسلمها المعابر في قطاع غزة

فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)

دعت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، إلى تسهيل تسلمها معابر قطاع غزة لتسريع إعادة إعماره عقب التدمير الهائل لآلاف المنازل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
وأكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على ضرورة التعاون لإنجاح عمل لجنة تسلم جميع المعابر في قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارتها وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وقال بسيسو، إن الحكومة جاهزة لتسلم معابر القطاع لتكون خطوة مهمة وفعالة على طريق إعادة إعمار غزة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية، داعيًا جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية من أجل تسليمها، كما نقلت (د.ب.أ).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بسيسو، تأكيده «(تجديد) الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة». وقال إنها تتعامل «وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال، من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 2007 (أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة».
يشار إلى أن عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 ألفا بين موظف مدني وأمني.
وأكد بسيسو أن حكومة الوفاق، جاهزة لتسلم جميع المعابر، وقال، نتطلع إلى الروح المسؤولة لدى جميع الأطراف (في إشارة ضمنية إلى حماس المسؤولة عن المعابر حاليا)، لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، عقدت جلستها الأسبوعية في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرانس)، بعد أن كان وفد منها يضم 8 وزراء ونحو 35 شخصية حكومية، بينهم وكلاء ومدراء وزارات، وصل إلى قطاع غزة أمس، قادما من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرتز) شمالي القطاع.
واعتبر بسيسو حضور وفد الحكومة إلى غزة، «رسالة عمل إيجابية إلى أهالي القطاع، ورسالة للأطراف العربية والدولية أن غزة في قلب المشروع والدولة كما القدس». وقال بسيسو، إن الحكومة تواصل جهودها لحل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما في ذلك دمج الموظفين وتوحيد المؤسسات وأزمات القطاع مثل انقطاع التيار الكهربائي.
ورد المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، على بسيسو قائلا: «إن الترتيبات حول الموظفين (منافية للتوافقات بشأنهم)»، واعتبر قرار الحكومة «تعاملا انتقائيا إحلاليا، لا ينم عن نيات صادقة.. لحل أزمة الموظفين بالكامل».
وأوضح قائلا، إن «إدارة المعابر بحاجة إلى إرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة».
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وفق بيان صادر عن الحكومة: «لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة». وأكد الحمد الله، أن الحكومة تسعى من أجل تجسيد الوحدة وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتعميق الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، موجها الدعوة إلى جميع الفصائل لدعم حكومته «التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.