«مجلس الأمن الأفريقي» يبحث تعزيز دور المرأة في إرساء السلم

في أولى جلساته برئاسة مصر

يبحث مجلس «السلم والأمن الأفريقي»، تحت الرئاسة المصرية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تعزيز دور المرأة في إرساء السلم والاستقرار بدول القارة، ومنها زيادة نسبة تمثيل المرأة في بعثات حفظ السلام.
ويتبع مجلس الأمن والسلم، للاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وقد تسلمت مصر رئاسته لشهر أكتوبر. ويضم البرنامج المصري خلال هذه المدة مناقشة قضايا الإرهاب والتطرف، وتفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب.
وترأس مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (مقر الاتحاد)، السفير أسامة عبد الخالق، مساء أول من أمس، جلسة مفتوحة لإحياء الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن الدولي (رقم 1325) حول أجندة المرأة والسلم والأمن، بمشاركة المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلم والأمن، وعدد من الشركاء الدوليين، والمُنظمات الأممية، ومنظمات المرأة بأفريقيا.
وتتزامن الجلسة مع الذكرى الـ20 لاعتماد القرار (1325)، والذكرى الـ25 لإعلان برنامج عمل بكين، وما يُتيحه من فُرصة للاطلاع على التقدم المُحرز، وكذا التحديات التي تُواجه التنفيذ، خاصة في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد»، بحسب السفير عبد الخالق.
ونوه المسؤول المصري بالدور الأفريقي الرائد في قيادة وتنفيذ أجندة 1325 عبر دور ناميبيا في صياغة هذا القرار التاريخي، واعتماد المجلس مُنذ عامين الإطار القاري للتقارير والنتائج، وتعيين مبعوثة خاصة، واستحداث برنامج مُتخصص بالمُفوضية للنوع والسلم والأمن، وتأسيس شبكة الوسيطات الأفريقيات (FEMWISE)، إضافة إلى قيام ما يقرُب من 30 دولة أفريقية بإعداد خطط عملها الوطنية لتنفيذ القرار الأممي.
وأكد عبد الخالق أهمية المنظور القاري والإقليمي اتصالا بتنفيذ الأجندة الدولية للمرأة والسلم والأمن، وأهمية هذه الأجندة بالنسبة للسياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، وأنشطتها التنفيذية المُرتقبة عبر مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، مطالباً بالتركيز على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية والقارية، وأن تكون هذه النقطة محل اهتمام الاستراتيجية الجديدة للأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسة العالمية للمرأة والسلم والأمن، واستراتيجية لجنة بناء السلام للنوع.
وشدد على ضرورة مُواصلة الدعم المُقدم لشبكات الوسيطات وصانعات السلام الأفريقيات، وعلى أهمية الحفاظ على التوازن في تنفيذ العناصر الرئيسية الأربعة للأجندة، وضمان احترام الملكية الوطنية والخصوصيات الثقافية والمُجتمعية للدول التي تشهد صراعات مُسلحة أو في طور الخُروج منها.
واستعرض السفير عبد الخالق للمجلس أبرز الإسهامات المصرية في تنفيذ الأجندة الأممية والأُطر القارية ذات الصلة، لافتا إلى بدء مصر في إعداد خطة عملها الوطنية في يونيو (حزيران) الماضي، وبالتدريب الذي يتم تقديمه للعناصر المصرية المُشاركة بقوات حفظ السلام حول منع ومُكافحة العنف والاستغلال الجنسي، وبدور مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية المُنازعات، والمجلس القومي للمرأة في تطوير وبناء قدرات الدول الأفريقية، وبزيادة نسبة تمثيل المرأة في العناصر التي تُساهم بها مصر في بعثات حفظ السلام.
كما سلط الضوء على كون الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أوائل القادة المُنضمين لمُبادرة دائرة القيادة لمنع الاستغلال الجنسي من قبل أفراد الأمم المُتحدة، وعلى المُبادرة ذات الصلة التي طرحتها مصر على الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الـ71.