وقف الهدم في حي مقدسي مقابل منع تطويره

أقرته إسرائيل وفقاً لشروط خطة ترمب

صورة أرشيفية لهدم منزل قيد الإنشاء في حي العيساوية شمال القدس (وفا)

أقرت بلدية القدس الإسرائيلية، وللمرة الأولى منذ ثلاثين سنة، مخططاً هيكلياً لحي العيساوية الكبير الواقع في القسم الشرقي المحتل من القدس، وبموجبه تم العفو عن البناء غير المرخص وإلغاء قرارات الهدم لمعظم المباني التي بنيت فيه من دون تراخيص. مع ذلك، فقد رفضت البلدية توسيع مسطح الحي بما يتلاءم واحتياجات سكانه المستقبلية.
وجاء هذا القرار بروح خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، التي تحدثت عن تحسين أحوال الفلسطينيين المعيشية والقيام بمبادرات إسرائيلية لتخفيف معاناتهم.
ويعد حي العيساوية جزءاً من المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويقع بين جبل المشارف وشارع القدس - البحر الميت. ويعيش فيه حوالي 17 ألف نسمة ويتعرض الحي لهجمات استيطانية يهودية متعددة، في العقود الأخيرة. ومقابل السماح للمستوطنين اليهود ببناء بيوت وعمارات، كانت السلطات الإسرائيلية تضيق الخناق على المواطنين الفلسطينيين فيه، وتمتنع عن إعطائهم رخص بناء. وشهد الحي في السنتين الأخيرتين، مواجهات متواصلة مع رجال الشرطة قتل فيها أحد السكان وأصيب كثيرون.
وكانت قوى من اليسار اليهودي وأنصار السلام، قد أقامت تعاوناً مع السكان الفلسطينيين، هدفه استغلال منحهم المواطنة الإسرائيلية (بسبب ضم القدس إلى حدود الدولة العبرية)، وتم تأسيس جمعية أطلق عليها اسم «بمكوم». وقد عرضت الجمعية على البلدية مخططا هيكليا للحي ورحبت البلدية حينذاك بالمخطط، لكن سلطة الطبيعة والحدائق ومكتب رئيس الحكومة، اعترضوا عليه وأوقفوه، وراحوا يعملون على إقامة حديقة قومية باسم «متحدرات جبل المشارف»، لتلتهم ما تبقى من أرض في العيساوية. ولذلك، عملت البلدية على وضع مخطط آخر، تتنازل فيه عن تلك الأرض لصالح الحديقة.
ومع أن أهالي العيساوية رأوا في المخطط الجديد جانباً إيجابياً، يتمثل في وقف عمليات الهدم التي كانت تقض مضاجعهم وتهدد وجودهم، فإنهم غير مرتاحين من إبقاء مساحة الحي كما هي من دون آفاق للتطور تتيح للأجيال الجديدة بناء مستقبلها في الحي. وقد رفض مستشار رئيس البلدية للشؤون العربية، أوري يكير، هذا الادعاء، قائلاً، إن «تقليص الحدود ينبع من رؤية أنه توجد حاجة إلى زيادة التجمع والارتفاع إلى الأعلى في أحياء القدس. الخطة تناسب احتياجات القرية على الأقل حتى عام 2040. وقد تعهدنا للسكان قبل سنة بالمصادقة على المخطط، ولم يصدقونا، ونحن أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك».
وقال المهندس المعماري آري كوهين، الذي أعد الخطة: «صحيح أن المخطط الجديد لا يشمل توسيع مساحة القرية ولا يغير حدود الحديقة القومية، لكنه يمنح حقوق بناء واسعة للسكان ويوجد فيه نظام قضائي فريد يمكنه حل مشاكل التطوير في العيساوية». والنظام المقصود هو العفو عن البناء غير المرخص وإتاحة الفرصة لسكان الحي أن يهدموا بيوتهم القديمة ويبنوا مكانها عمارات عالية تستوعب احتياجات التطور للأجيال القادمة. وأضاف: «المخطط يشمل أيضاً شق شارع التفافي حول القرية وإقامة مبانٍ عامة ومركز تشغيل جديد».
بالمقابل، ترى نائبة المدير العام لجمعية «بمكوم»، أفرات كوهين بار، أن «المخطط هو خنوع تام للضغط الذي مارسته سلطة الطبيعة والحدائق. بدلاً من تخصيص مناطق بحجم مناسب للعيساوية، بحيث تلبي الاحتياجات السكنية والمناطق العامة، فإن المخطط يملي على القرية حدوداً ضيقة مع منطقة مقلصة أكثر بكثير مما هو مطلوب».