إعلان موعد تشغيل السد الإثيوبي يهدد مصير المفاوضات

مطالب بوقف «الإجراءات الأحادية» والعودة إلى مجلس الأمن

مياه النيل تتدفق عبر السد الإثيوبي الشهر الماضي (رويترز)

أثار الإعلان الإثيوبي عن تشغيل «سد النهضة»، وتوليد الكهرباء في غضون 12 شهراً، غضباً مصرياً، في ظل تعثر المفاوضات بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وقال مراقبون مصريون إن على القاهرة أن تحسم مصير تلك المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، من دون أي تقدم حتى الآن، وأن تطالب الاتحاد بموقف واضح إزاء «الإجراءات الأحادية» لأديس أبابا.
وأخفقت مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى حل توافقي يبدد مخاوف دول مصب نهر النيل، من تأثير السد على حصتيهما في مياه النيل، رغم مفاوضات مطولة بدأت قبل نحو 10 أعوام. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يرعى الاتحاد الأفريقي، جولة جديدة من المفاوضات، غير أنها عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
ودعا أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي الاتحاد الأفريقي إلى التحرك لاستكمال المفاوضات أو إعلان فشلها للعودة إلى مجلس الأمن، إذ سبق أن تقدمت مصر بطلب إلى المجلس قبل أشهر لنظر القضية، باعتبارها تهدد الأمن والسلم في المنطقة، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بتبني القضية. ووصف شراقي الإعلان الإثيوبي عن تشغيل السد قبل التوصل إلى اتفاق بـ«الاستفزازي».
وكانت الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، أعلنت أمام البرلمان، أول من أمس، أن «العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين»، مضيفة أن العمل يجري للقيام بثاني عملية ملء للسد خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ولفت شراقي إلى أن إثيوبيا «ستبدأ في تكملة الممر الأوسط في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومعنى ذلك أنه سيتم حجز 13 مليار متر مكعب في الصيف المقبل ليصل إجمالي الملء إلى 18 مليار متر مكعب».
وأنجزت إثيوبيا في يوليو الماضي عامها الأول من ملء السد (5 مليارات)، بفضل سقوط المطر في المنطقة. وشدد الخبير المصري على ضرورة «المطالبة من الآن بعدم البدء في تعلية الممر الأوسط إلا بعد الوصول إلى اتفاق، كون التعلية هي حجز إجباري للمياه، ومن غير المعقول عدم الاعتراض على التعلية وفي الوقت نفسه المطالبة بعدم التخزين، فالتعلية هي الخطوة الأولى من التخزين».
وتقول أديس أبابا إن المشروع الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية حيوي لنموها الاقتصادي.
واقترح وزير الموارد المائية المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام تقديم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، تطالب القاهرة فيها بتوجيه توبيخ رسمي إلى إثيوبيا لتصريحها الأخير حول العزم على ملء وتشغيل السد العام المقبل من دون أي إشارة أو احترام للتفاوض القائم مع مصر والسودان، ومطالبة الاتحاد بالتمسك بالجدول التفاوضي المعلن لعقد اتفاقية سريعة ملزمة لقواعد ملء السد وتشغيله.
ولفت علام، في تدوينة له، إلى ضرورة تفعيل دور مراقبي التفاوض (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، واستكمال خبراء الاتحاد الأفريقي (معظمهم قانونيون) بخبراء فنيين دوليين للتدخل فنياً إذا ما خرج التفاوض عما هو متاح ومعهود، مع إحالة الأزمة إلى مجلس الأمن فور توقف المفاوضات بسبب تعنت طرف أو أكثر، أو لأي أسباب أخرى تعوق استمرار المفاوضات.
وحذر علام من البدء في استكمال بناء السد، مع قرب انتهاء موسم فيضان النيل الأزرق، وتشغيله من دون الإشارة إلى المفاوضات مع دول الشراكة المائية، مطالباً بتحرك مصري قوي وجاد وسريع.
ويبدو أن آمال الوصول إلى حل للنزاع عبر مفاوضات الاتحاد الأفريقي غير واسعة. وقال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن المفاوضات لم تسفر عن تقدم في النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم. ونوه إلى أن القضايا الأفريقية تستغرق وقتاً طويلاً من البحث حتى الوصول إلى حلول، لكنه أشار إلى اهتمام الجامعة العربية بالقضية، وتشكيلها لجنة تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، للتعامل مع الملف، وقد أجرت عدداً كبيراً من اللقاءات.