اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

سوناك: الأولوية للوظائف وليس الضرائب

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا، أكد وزير المالية ريشي سوناك، إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد - 19 الضرر بالاقتصاد، رغم أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر سوناك مراراً من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران إلى الحانات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة.
وقال سوناك لـ«سكاي نيوز» عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب: «الأولوية الآن للوظائف... الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف». وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مراراً أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.
كما أوضح سوناك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد. وقال: «من الواضح أننا اضطررنا هذا العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم»... لكنه تابع: «بالنسبة للمدى المتوسط... يبدو جلياً أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسياً هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل».
وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخراً أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني.
وأشار سوناك إلى أنه «يجب أن تكون لدينا ميزانية كل عام، مما يعني أننا سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل». ونقلت «بلومبرغ» عنه القول، إن ذلك «لن يكون خلال هذا العام التقويمي»، مضيفا: «يجب أن يكون ذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في الربيع المقبل».
ويأتي حديث سوناك بعدما عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد - 19 بحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20 في المائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن الناتج نما 6.6 في المائة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نموا 6.7 في المائة.
وأبدى وزير المالية ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022». وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).
وعانى اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو. وتبددت الآمال في تعافٍ سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديد مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030. وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ الثلاثاء، إنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.
وقال جونسون: «هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر - الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال الأعوام العشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف».
وأفادت وكالة الصحافة البريطانية بأن بريطانيا تنتج حالياً ما يقل قليلا عن 10.5 غيغاواط من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10 في المائة من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 غيغاواط السابق إلى 40 غيغاواط بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050. ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة «COP26» في غلاسكو بأسكوتلندا. وكان لا بد من تأجيله إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بسبب الوباء.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».