اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

سوناك: الأولوية للوظائف وليس الضرائب

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا، أكد وزير المالية ريشي سوناك، إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد - 19 الضرر بالاقتصاد، رغم أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر سوناك مراراً من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران إلى الحانات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة.
وقال سوناك لـ«سكاي نيوز» عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب: «الأولوية الآن للوظائف... الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف». وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مراراً أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.
كما أوضح سوناك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد. وقال: «من الواضح أننا اضطررنا هذا العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم»... لكنه تابع: «بالنسبة للمدى المتوسط... يبدو جلياً أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسياً هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل».
وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخراً أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني.
وأشار سوناك إلى أنه «يجب أن تكون لدينا ميزانية كل عام، مما يعني أننا سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل». ونقلت «بلومبرغ» عنه القول، إن ذلك «لن يكون خلال هذا العام التقويمي»، مضيفا: «يجب أن يكون ذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في الربيع المقبل».
ويأتي حديث سوناك بعدما عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد - 19 بحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20 في المائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن الناتج نما 6.6 في المائة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نموا 6.7 في المائة.
وأبدى وزير المالية ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022». وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).
وعانى اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو. وتبددت الآمال في تعافٍ سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديد مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030. وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ الثلاثاء، إنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.
وقال جونسون: «هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر - الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال الأعوام العشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف».
وأفادت وكالة الصحافة البريطانية بأن بريطانيا تنتج حالياً ما يقل قليلا عن 10.5 غيغاواط من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10 في المائة من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 غيغاواط السابق إلى 40 غيغاواط بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050. ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة «COP26» في غلاسكو بأسكوتلندا. وكان لا بد من تأجيله إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بسبب الوباء.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.