رئيس وزراء أرمينيا يحمّل تركيا مسؤولية التصعيد الدموي في قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء أرمينيا يحمّل تركيا مسؤولية التصعيد الدموي في قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الثلاثاء)، أن تجدد المعارك في إقليم ناغورني قره باغ سببه الدعم التركي لأذربيجان، في حين أكدت أنقرة وقوفها بجانب باكو في النزاع، داعية دول العالم إلى الاقتداء بها.
وقال باشينيان، في يريفان: «لولا التحرك الكثيف لتركيا لما بدأت هذه الحرب»، وذلك في اليوم العاشر من معارك دائرة حول الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، أوقعت نحو 300 قتيل.
وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن «قرار بدء الحرب سببه دعم تركيا التام». وجاءت تصريحات باشينيان بعيد موقف لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حضّ فيه من باكو قادة دول العالم على دعم أذربيجان، مقللاً من جدوى الدعوات لوقف إطلاق النار.
في الأثناء، أفاد مسؤولون أرمينيون بتجدد القصف على مدينة ستيباناكرت، عاصمة الإقليم. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في المدينة التي تشهد منذ أيام قصفاً متقطعا، وشاهدوا عدداً من السكان يمرون بجانب قذيفة غير منفجرة في وسط المدينة التي امتلأت شوارعها ببقايا الزجاج المحطّم والركام.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، بعدما دعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى وقف «غير مشروط» لإطلاق النار، وهي دعوة كرّرتها الثلاثاء بريطانيا وكندا، اللتان أبدتا قلقاً بالغاً إزاء قصف المناطق السكنية.
والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر (أيلول) بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.
وتحض الدول الغربية تركيا، الحليف القديم لأذربيجان، على استخدام نفوذها لدى باكو لاستعادة الهدوء، لكن تشاوش أوغلو قال إن على قادة العالم أن يرموا بثقلهم خلف باكو. وقال تشاوش أوغلو إن «وضع هذين البلدين على قدم المساواة، يعني مكافأة المحتل. على العالم أن يكون إلى جانب أصحاب الحق، وتحديداً إلى جانب أذربيجان».
ويعود الصراع على ناغورني قره باغ إلى التسعينات عندما انفصل الإقليم ذو الغالبية الأرمينية عن أذربيجان متسبباً بحرب أوقعت 30 ألف قتيل. ولا يبدي أي طرف رغبة في خفض التصعيد، رغم سقوط كثير من الضحايا المدنيين.
وأكدت أذربيجان مراراً أنها لن توافق على وقف إطلاق النار ما لم تسحب أرمينيا قواتها، وهو موقّف كرّره الثلاثاء وزير خارجيتها جيهون بيرموف بقوله: «سنقاتل حتى الرمق الأخير».
وفي مقابل تجديد تركيا دعمها لأذربيجان، أبدى رئيس الوزراء الأرميني «ثقته بأن روسيا ستساعد بلاده إذا تعرضت لهجوم مباشر». وتنضوي أرمينيا ذات الغالبية المسيحية، في تحالف عسكري، يضم دولاً سوفياتية سابقة بقيادة روسيا التي لها قاعدة دائمة في أرمينيا، لكنها لم تبدِ رغبة في تصعيد عسكري.
وصرّح باشينيان: «أنا واثق بأن روسيا ستفي بالتزاماتها إذا تطلب الوضع ذلك»، في إطار التحالف العسكري القائم بين البلدين. والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية ووزارة خارجية قره باغ استمرار المعارك على عدة جبهات.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن قواته سيطرت على مناطق محاذية لإيران وتنوي إقامة مراكز حدودية ونشر حرس الحدود. ويؤكد كل من طرفي النزاع تكبيد الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ويتهم كل منهما الآخر باستهداف مناطق مدنية.
وتوسعت رقعة النزاع في الأيام الأخيرة بعد أن طال القصف مدناً كبرى، بينها عاصمة الإقليم ستيباناكرت، وغنجه ثاني أكبر مدن أذربيجان. وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء أنها كبدت الانفصاليين خسائر فادحة ما أجبرهم على التراجع. وأكدت تدمير مخزن ذخيرة قرب ستيباناكرت، ومنصات صواريخ ومدفعية.
وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال، بينهم 46 مدنياً. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
ومعظم الوفيات المؤكدة هي في الجانب الأرميني الذي أفاد عن سقوط 240 من المقاتلين الانفصاليين. ولم تعلن أذربيجان عن أي خسائر في صفوف قواتها.
وتركيا حليف مقرب من أذربيجان التي تدين مثلها بالإسلام وتنطق بأحد فروع اللغة التركية. وتركيا متهمة بإرسال مرتزقة من سوريا وليبيا إلى منطقة المعارك. وأدانت موسكو وقادة في كثير من العواصم الغربية إرسال مقاتلين أجانب عن طريق تركيا، وحضّوا القيادة التركية على العمل نحو التوصل لتسوية سياسية للقتال.
وتحدث مدير جهاز الاستخبارات الأجنبية الروسية، سيرغي ناريشكين، الثلاثاء، عن مقاتلين من مجموعات إرهابية، بينها «جبهة النصرة»، «وهم مئات بل آلاف من المتطرفين الذين يأملون جني المال في الحرب الجديدة في قره باغ»، فيما قال الكرملين إن الأوضاع تشهد تدهوراً. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لا يزال الناس يقتلون، وهذا الأمر غير مقبول».
وجمّدت المحادثات لحل نزاع قره باغ الذي أوقع 30 ألف قتيل، والذي يعد من أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991، منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم سنة 1994، مع حدوث مناوشات بين حين وآخر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.