محاولة تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

المفوضية الأوروبية تقول إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها، وتقلص الديمقراطية، وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.
وألقت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على «الإفراط» في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضاً «لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين»، حسب ما ذكرته وكالة «ويترز» للأنباء.
وأضافت المفوضية، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن «تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية». وقالت إن «مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) وصلت لطريق مسدود بشكل فعلي».
وتتفاوض تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005. ورغم أن المحادثات لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب مطالب تركيا المتنازع عليها بشأن قبرص، فإنها انهارت بسرعة بعد محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا في يوليو (تموز) عام 2016، وما تلاها من قمع الرئيس رجب طيب إردوغان لمن عدهم معارضين.
وأشارت المفوضية إلى «استمرار التراجع الخطير الذي لوحظ في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام 2016».
وبدورها، وصفت تركيا تقرير المفوضية الأوروبية بأنه «منحاز وغير بناء»، قائلة إن أنقرة ترفض الانتقادات الموجهة إلى اقتصادها وديمقراطيتها ومحاكمها، وإنها لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أجزاء من التقرير بشأن التوترات في شرق المتوسط لطخت سمعة موضوعية المفوضية، مضيفة أن أنقرة تتصرف وفق المعايير الديمقراطية والقوانين الدولية.
وقالت الوزارة: «نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الأكبر والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة».
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي في تركيا لكنه كرر تهديد تركيا بفرض عقوبات اقتصادية بسبب نزاع حول الطاقة في شرق البحر المتوسط.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على النظر في فرض عقوبات على تركيا، إذا واصلت التنقيب عن النفط والغاز في المياه التي تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها.