السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

المداخيل زادت 2 % وتفاؤل بـ2015

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح
TT

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

ارتفع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2014 بنسبة 4 في المائة إذ بلغ عددهم 8.2 مليون سائح، حسب المرصد المغربي للسياحة. وارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 2 في المائة مقارنة مع عام 2013. وبلغت إيرادات المغرب بالعملة الصعبة من السياحة خلال سنة 2014 نحو 54 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، في مستوى قريب جدا من تحويلات المهاجرين المغاربة التي تشكل مع الموارد السياحية أهم مصدرين للعملة الصعبة بالمغرب. أما الاستثمارات السياحية الجديدة في المغرب فبلغ حجمها ملياري دولار خلال السنة المنتهية.
وبذلك تكون سنة 2014 قد حققت نتائج أعلى من المتوقع، وذلك رغم الظروف الصعبة التي اجتازها القطاع خلال سنة 2014. خاصة الأشهر الـ4 الأخيرة التي تأثر فيها القطاع السياحي سلبيا بمجموعة من الأحداث على رأسها ذبح الرهينة الفرنسي من طرف جماعة تابعة لتنظيم داعش في الجزائر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وإصدار جماعات إرهابية أشرطة وبيانات تهدد المغرب، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا خاصة فرنسا وإسبانيا اللتين تعتبران أبرز أسواق السياحة المغربية.
وفي ظل هذه الظروف مرت المناظرة الوطنية للسياحة نهاية سبتمبر الماضي في جو فاتر، فخلافا لسابقاتها، لم تعرف خلافا أي إعلانات كبرى ولا إطلاق أي مشاريع سياحية ضخمة جديدة. غير أن المقاومة النسبية التي أبان عنها القطاع السياحي المغربي حفزت مهنيي القطاع لاستقبال السنة الجديدة بتفاؤل أكبر. وعرفت الأيام الأخيرة للسنة تحركات حثيثة في أبرز المدن السياحية لإعادة تموقعها في الأسواق استعدادا للعام الجديد. ففي أغادير (جنوب المغرب) أطلق المجلس الجهوي للسياحة خلال اجتماعه الأخير استراتيجية جديدة مدعومة بموازنة 56 مليون درهم (6.8 مليون دولار) من أجل الترويج للمدينة كوجهة سياحية شتوية، خاصة في اتجاه بلدان الشمال الأوروبي، نظرا لطقسها الدافئ خلال الشتاء. وتسعى المدينة إلى بلوغ هدف 60 في المائة من امتلاء الفنادق خلال الشتاء بدل 40 في المائة حاليا. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز وشركات النقل الجوي على زيادة الرحلات في اتجاه أغادير.
وبدورها انتخبت فاس نهاية الأسبوع الماضي رئيسا جديدا لمجلسها الجهوي للسياحية، الذي مر بمرحلة جمود بسبب تداعيات الخلافات السياسية بين رئيسه السابق عبد العزيز اللبار وعمدة المدينة حميد شباط، التي بلغت حد التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم على هامش الجلسة الافتتاحية للبرلمان المغربي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسعى المكتب الجديد للمجلس الجهوي للسياحة بفاس إلى إعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي، وإعادة تموقع المدينة كوجهة للسياحة الفاخرة، مع تعزيز موقعها الحالي كوجهة للسياحة المنخفضة التكلفة. ويعزز هذا التوجه إنجاز الكثير من المشاريع السياحية الفاخرة الجديدة في المدينة. وتسعى المدينة إلى الاستفادة من الإشعاع الذي يوفره لها مهرجان الموسيقى الروحية لتوطيدها كوجهة للسياحة الثقافية بامتياز عبر إطلاق 5 مهرجانات ثقافية جديدة، على غرار مهرجان الطبخ ومهرجان موسيقى الجاز اللذين عرفا نجاحا باهرا. ويضع المجلس الجهوي للسياحة على رأس استراتيجيته الجديدة الوصول إلى تنظيم مهرجان ثقافي كل شهر.
وتعرف مدينتا الرباط والدار البيضاء بدورهما تنفيذ استثمارات سياحية ضخمة عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية بشراكة مع الصناديق السيادية لبلدان الخليج، والتي تهدف إلى إنجاز مشاريع سياحية مهيكلة للارتقاء بالمدينتين إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية الرفيعة عبر إحداث مدينتين للثقافة والملاهي بكل من الرباط والدار البيضاء، تضمان متاحف ومسارح ومكتبات ومراكز ترجمة، وموانئ للترفيه، ومطاعم، ومحلات تجارية ومقاهي وفنادق وغيرها من المنشآت السياحية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).