موجز دولي

TT

موجز دولي

مفاوضون روس وأميركان يبحثون تمديد اتفاقية الأسلحة النووية
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: بدأت أمس (الاثنين)، جولة جديدة من المباحثات بين مفاوضين من روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي حول مسألة الحد من الأسلحة النووية. وتناقش القوتان مستقبل معاهدة ستارت الجديدة، وهي اتفاقية تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، ومن المقرر أن تنتهي في فبراير (شباط) المقبل. ويقود المباحثات المبعوث الأميركي للحد من التسلح مارشال بيلينجسلي ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. والتقى الجانبان في الآونة الأخيرة في فيينا، في حين استضافت العاصمة الفنلندية جلسة مماثلة في عام 2017. وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس المفاوضين بعد محادثاتهما. يشار إلى أن فنلندا ليست غريبة عن دور استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث استضافت قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018. ويلتقي نينيستو بانتظام مع بوتين، كما التقى ترمب في البيت الأبيض. وفي أوائل السبعينات، استضافت فنلندا مؤتمر الأمن والتعاون، الذي نتج عنه توقيع قانون هلسنكي عام 1975. وكان من بين الموقعين الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيرالد فورد والزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، اللذان اجتمعا بشكل منفصل لمناقشة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية. وكانت هلسنكي - في عامي 1985 و1996 - مقراً لعقد اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية القوتين النوويتين الكبيرتين.

اتهام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق بإثارة الفتنة
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وجهت الشرطة الباكستانية أمس (الاثنين)، اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وأعضاء في حزبه، قبل أيام من تجمعات للمعارضة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وسجلت الشرطة في مدينة لاهور شرق البلاد التهم الموجهة إلى شريف وابنته مريم نواز وأكثر من 40 قيادياً آخرين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز. وقالت الشرطة إن «نواز شريف، المدان، يسيء إلى المؤسسات ويحث الجماهير على التمرد على الجيش والحكومة من خلال خطاباته من لندن». ويواجه شريف تهم التآمر ضد البلاد ومحاولة تشويه سمعة باكستان بوصفها بأنها «دولة مارقة».
وكان شريف (70 عاماً)، يقضي عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالفساد، وتم إطلاق سراحه بكفالة لأسباب طبية، وسافر إلى بريطانيا لتلقي العلاج بشكل عاجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت المتحدثة باسم حزب نواز، مريوم أورنجزيب، التي وجهت لها الاتهامات أيضاً، في بيان: «تهم التحريض على الفتنة لا يمكن أن توقف (حركة) المعارضة من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد». وتخطط الحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف لأحزاب المعارضة، لتنظيم موجة من المسيرات والاحتجاجات تبدأ هذا الشهر بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان. وتم القبض على العديد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين والصحافيين في باكستان منذ تولي حكومة خان السلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل في 2018 شابتها اتهامات بتدخل الجيش القوي.

اتهامات شراء الأصوات في انتخابات قيرغيزستان
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس (الاثنين)، إن «اتهامات جديرة بالثقة بشراء الأصوات» شوَّهت الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان، التي راقبتها المنظمة بشكل مستقل. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان، إن الانتخابات التي أجريت الأحد، «جرت بشكل جيد بصورة عامة، وتمكن المرشحون من إدارة حملاتهم بحرية، لكن الاتهامات الموثوقة بشراء الأصوات لا تزال مصدر قلق خطيراً». وقال رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس بوسيروب، في مؤتمر صحفي متلفز، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «تعترف بأن شراء الأصوات يمثل قضية خطيرة في هذا البلد»، دون تقديم أمثلة محددة. كما أشارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الافتقار إلى الشفافية في تمويل الحملات، بالإضافة إلى «فرض حظر على بعض أشكال التبرع للأحزاب التي تعاني من ضائقة مالية مما ترك أثره عليها». ووفقاً للنتائج الرسمية، كان المرشحان الأوفر حظاً في الانتخابات حزبين مؤيدين للحكومة على نطاق واسع، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تم تشكيله حديثاً «بريمديك» (الوحدة) وحزب «مكينيم قيرغيزستان» (بلدي قرغيزستان)، حيث فاز كل منهما بنحو ربع الأصوات.

ارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %
مانيلا - «الشرق الأوسط»: يتوقع مركز حكومي لأبحاث السياسات الاجتماعية الاقتصادية في الفلبين ارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 في المائة في ظل تباطؤ الاقتصاد الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد. ونقل معهد الفلبين للدراسات التنموية عن كارل تشوا رئيس الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية قوله مؤخراً إن الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي قد يؤدي إلى خسارة مؤقتة وطفيفة للمكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر بالفلبين. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تشوا ما زال متفائلاً بقدرة الفلبين على تحقيق الخفض المستهدف لمعدل الفقر في البلاد إلى 14 في المائة بحلول 2022. كان الاقتصاد الفلبيني قد سجل انكماشاً قياسياً في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل قيام البلاد بفرض واحدة من أطول فترات الإغلاق في آسيا وأكثرها صرامة للسيطرة على تفشي كورونا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».