بدء تشغيل أضخم عقد استثمار في الموانئ البحرية السعودية

يتضمن أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط

السعودية تشهد نقلة نوعية في تطوير الموانئ واللوجستيات (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، أمس، بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في السعودية، وهو الذي تم إبرامه في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة «بي إس إيه» (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، بعقد يمتد 3 عقود.
ويأتي هذا الحدث تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وُقعت أمام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومن ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، بصفتها إحدى مبادرات «ندلب»، ضمن «رؤية المملكة 2030» للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط 3 قارات، هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويمر من خلاله ثلث التجارة العالمية، بصفتها إحدى ركائز البرنامج التي تدعم خطط النمو، وتسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لجعل المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وسيُسهم عقد الإسناد الجديد عند اكتمال أعمال التوسع المخطط لها بالكامل في زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز إلى 7.5 مليون حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من 120 في المائة، الذي يُعد أكبر استثمار في الموانئ البحرية من قبل مشغل واحد، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للعقد الجديد، ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ، مع بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إدارة كل من محطتي الحاويات الأولى والثانية بعد دمجهما بميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام، لتصبح أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت عملية التسليم الناجح لمحطة الحاويات الأولى من قبل الهيئة العامة للموانئ إلى الشركة السعودية العالمية للموانئ في أقل من 6 أشهر، وذلك منذ توقيع اتفاقية التشغيل في أبريل (نيسان) الماضي.
وعملت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ من كثب منذ توقيع الاتفاقية على شتى الأنشطة والمجالات، بما في ذلك المحافظة على القوى العاملة، ونقل الأصول، وضم خدمات مجتمع موانئ الإلكترونية، والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعدات الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، إلى جانب توفير وتشغيل أكثر من 200 معدة مناولة جديدة، لضمان كفاءة التشغيل في كلا المحطتين.
وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، في بيان صدر أمس، أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة يحظى بدعم واهتمام من قبل الحكومة، يتمثل فيما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية مهمة، شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجيستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة، ومقصداً لكثير من خطوط الملاحة العالمية. وأضاف الجاسر أن تشغيل عقد الإسناد الجديد في ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام يُعد خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، بصفته مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية، واستمراراً لجهود التطوير المتسارعة للارتقاء بتنافسية القطاع اللوجيستي بالمملكة، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص، ويؤكد حيوية وجاذبية الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
ومن جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد الخلب، إلى أن عقد التخصيص الجديد سيفتح الآفاق نحو مستقبل واعد لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بصفته مركزاً رائداً لمناولة الحاويات، ومنافساً عالمياً في صناعة النقل البحري، بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في رفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمستفيدين عبر المحطتين، كما ستستثمر وتطور البنية التحتية الرئيسية، مع التركيز على استخدام أنظمة صديقة للبيئة متطورة تقنياً، وفق أعلى الممارسات العالمية.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبد الله الزامل، أن عملية الانتقال تمت بسلاسة، وخلال فترة زمنية وجيزة، وفي ظل الجائحة العالمية، مضيفاً أنها خطوة إيجابية ستكون حافزاً في تسريع التطورات لرفع مستوى الميناء وقدرة الخدمات اللوجيستية في مدينة الدمام، لدعم مبادرات النمو الصناعي وفق «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن «ميناء الملك عبد العزيز» يُعد أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، وهو يتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ43 رصيفاً، ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن. كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية، ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولياً.