مصر تعلن خطة مواجهة «كوفيد ـ 19» في المنشآت التعليمية

تتضمن إغلاقاً للفصول والمدارس حال ظهور أكثر من إصابة

عامل صحة يُخضع مسافرين في مطار شرم الشيخ الدولي لفحص كورونا في 24 سبتمبر (إ.ب.أ)
عامل صحة يُخضع مسافرين في مطار شرم الشيخ الدولي لفحص كورونا في 24 سبتمبر (إ.ب.أ)
TT

مصر تعلن خطة مواجهة «كوفيد ـ 19» في المنشآت التعليمية

عامل صحة يُخضع مسافرين في مطار شرم الشيخ الدولي لفحص كورونا في 24 سبتمبر (إ.ب.أ)
عامل صحة يُخضع مسافرين في مطار شرم الشيخ الدولي لفحص كورونا في 24 سبتمبر (إ.ب.أ)

قبل أسبوعين تقريباً من انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد، أعلنت وزارة «التربية والتعليم» المصرية، أمس، عن الضوابط والقواعد الوقائية التي سيتم اتخاذها خلال سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت «إمكانية اللجوء إلى إغلاق فصول أو مدارس كاملة لمدة 28 يوماً، حال ظهور أكثر من إصابة بفيروس (كورونا) المستجد».
ويبدأ الموسم الدراسي رسمياً في مصر في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما بدأت بعض المدارس ذات النظام الدولي في التعليم عملها منذ أسابيع، وأعلن بعضها عن وقف الدراسة مؤقتاً بسبب ظهور حالات إصابة بـ«كورونا».
وقالت وزارة التعليم، أمس، في بيان، إن «تطبيق الإجراءات سيشمل المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، ومتابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية»، مضيفة أن «الضوابط تتضمن غلق الفصل، في حال حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد في الفصل نفسه خلال أسبوعين، على أن يتم غلق الفصل لمدة 28 يوماً، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية»، وأشارت إلى أن «الإجراء الثاني هو غلق المدرسة، عند غلق أكثر من فصل بها خلال أسبوعين، مما يعد مؤشراً على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، وسيتم غلق المدرسة لمدة 28 يوماً، بواسطة مديريتي الصحة والتربية والتعليم».
وأوضحت أنه بالنسبة لمجمع المدارس، فإنه «سيتم بعد غلق مدرسة في المجمع، ثم حدوث مؤشر غلق فصل، بأي من المدارس في المجمع ذاته، خلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى، يتم غلق مجمع المدارس كاملاً لمدة 28 يوماً».
وفي ما يتعلق بغلق مدارس قرية أو مدينة، فسيكون ذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن، ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقرر. أما بالنسبة لغلق مدارس محافظة، فسيكون تبعاً لتوصيات لجنة إدارة الأزمة، وتطور الوضع الوبائي، موضحاً أن قرار الغلق يمتد لمدة لا تقل عن 28 يوماً، ووفقاً لما تقرره اللجنة، ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول من أمس (السبت)، عن «تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 14 حالة جديدة».
وتواكب ذلك مع الإعلان عن خروج 131 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات خلال يوم السبت الماضي، وبشكل إجمالي سجلت مصر 103575 حالة إصابة بالفيروس، من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».