أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، حزمة من الإجراءات لمدة أسبوعين متتاليين بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء «كورونا» في تونس، وأكد على اعتماد نظام الحصة الواحدة وفرق العمل في المؤسسة الواحدة، وتقليص عدد ساعات العمل، باستثناء بعض القطاعات الحيوية مثل الأمن والصحة والتعليم، مع ضمان استمرارية العمل في المؤسسات التعليمية مع تطبيق البروتوكولات الصحية.
وأكد المشيشي أنه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل في تونس، «لأن الشعب ليست له القدرة على تحمل مثل هذه الوضعية»، على حد تعبيره. وذكّر التونسيين بإلزامية ارتداء الكمامات الطبية في جميع الفضاءات العامة، وأقر منع جميع التظاهرات بشتى أنواعها والاحتفالات العامة والخاصة، وإدراج «كورونا» ضمن الأمراض المهنية، وهو ما تنجم عنه تعويضات مالية من مؤسسات الضمان الاجتماعي في حال الإصابة بالمرض والدخول في حجر صحي إجباري، علاوة على تطبيق الحجر الصحي الجهوي في بعض المناطق وفرض حظر التجول حسب الحالة الوبائية.
وكانت «اللجنة العلمية لمجابهة فيروس (كورونا)»، قد نبهت الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ إلى مخاطر فتح الحدود واستئناف حركة الطيران وحركة الملاحة وآثارها على انتشار الفيروس مجدداً في تونس، غير أن الحكومة قررت فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، مما أدى، وفق البعض، إلى تضاعف العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة والوفيات.
وفي هذا الشأن، قال نزار العذراي، عضو «اللجنة العلمية لمجابهة (كورونا)» إن فتح الحدود التونسية واستئناف حركة الطيران مثّلا السبب الرئيسي في حدوث موجة ثانية لانتشار الوباء في تونس، لأن الحالات التي تسببت في الموجة الثانية مستوردة، ولم تكن في معظمها محلية. وعدّ أن الخطأ الذي ارتُكب من قبل مصالح وزارة الصحة التونسية و«اللجنة العلمية لمكافحة (كورونا)» هو طريقة تصنيف البلدان حسب الوضع الوبائي بها، وقبول مسافرين من الدول المصنفة «خضراء» دون إجبارية إجراء تحاليل مخبرية، واتّضح فيما بعد أن بعضهم مصاب بـ«كورونا». وأفاد بأنه قد جرى التشكيك في مصداقية بعض التحاليل المخبرية التي قدمها مسافرون قدموا إلى تونس.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بات في حدود 22 ألفاً و230 إصابة، وبلغ عدد الوفيات منذ الكشف عن أول إصابة في 2 مارس (آذار) الماضي 276 حالة، فيما قدر عدد المتعافين من الوباء بنحو 5032 متعافياً. وسجلت تونس خلال يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 2509 إصابات جديدة و45 حالة وفاة. وأكدت وزارة الصحة التونسية زيادة عدد المرضى بأقسام العناية المركزة إلى 116 حالة. وأفادت بأن نسبة التحاليل الإيجابية من مجمل التحاليل المخبرية التي جرى إنجازها بلغت 32.2 في المائة.
تونس تشدد إجراءات مكافحة الفيروس بعد قفزة في الإصابات
استبعدت العودة للحجر الصحي الشامل
تونس تشدد إجراءات مكافحة الفيروس بعد قفزة في الإصابات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة