تركيا تقصف مواقع للنظام شرق إدلب

تعزيزات مكثفة واستنفار فصائل المعارضة في المنطقة

سوريان يستخلصان الحديد من بنايات هدمتها المعارك في إدلب (د.ب.أ)
سوريان يستخلصان الحديد من بنايات هدمتها المعارك في إدلب (د.ب.أ)
TT

تركيا تقصف مواقع للنظام شرق إدلب

سوريان يستخلصان الحديد من بنايات هدمتها المعارك في إدلب (د.ب.أ)
سوريان يستخلصان الحديد من بنايات هدمتها المعارك في إدلب (د.ب.أ)

شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً على مواقع لجيش النظام السوري في سراقب في الريف الشرقي لإدلب عقب قصف للنظام قرب إحدى نقاط مراقبتها العسكرية في المحافظة.
وواصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا ورفع درجة جاهزية فصائل المعارضة في المنطقة.
وقصفت المدفعية التركية المتمركزة في معسكر «طلائع البعث» في المسطومة، تمركزات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامناً مع استمرار القصف الصاروخي من قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب أمس.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام كانت قد قصفت محيط قرية الزيتونة شمال اللاذقية، على بعد كيلومتر واحد من نقطة تركية في المنطقة، فشنت القوات التركية القصف المضاد.
وأضافت المصادر أن فصائل المعارضة السورية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى إدلب في إطار استعدادها لمواجهة أي تحرك من النظام بدعم روسي نحو الشمال السوري، وتوجهت التعزيزات نحو مناطق الجبهات في ريف إدلب لحمايتها.
كما أعلن «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا الاستنفار تحسباً لأي حملة للنظام وروسيا على المنطقة. وتُجري القوات التركية وفصائل المعارضة السورية تدريبات مشتركة مكثفة لمواجهة أي خرق محتمل لاتفاق إدلب الموقّع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وواصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية واللوجيستية نحو نقاطه في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وتصاعد إرسال التعزيزات بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ودخلت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر 160 شاحنة تركية تحمل آليات عسكرية على 7 دفعات عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي الحدودية في جنوب تركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس (السبت)، إنه لن يقبل بـ«حدوث مأساة جديدة في إدلب»، مؤكداً استعداد بلاده «لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية في سوريا»، ما عُد تلويحاً بعملية عسكرية جديدة. وأكد أن الوجود العسكري التركي «الفاعل» سيستمر ميدانياً «حتى يتحقق الاستقرار على حدود البلاد الجنوبية مع سوريا».
وصعَّد النظام السوري وداعموه، إضافةً إلى روسيا، في الأسابيع الأخيرة من الهجمات التي تستهدف «هيئة تحرير الشام» والجماعات المتشددة، على محاور في جنوب وشمال وغرب إدلب، ما تسبب في نزوح جديد باتجاه الحدود التركية.
وفي وقت سابق، قال إردوغان إن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا في 5 مارس الماضي في موسكو، بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، إن «تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام... إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك خسائر فادحة جداً، كما أننا لن نتسامح مع منظمات الظلام التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب».
وشهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن توتر بين أنقرة وموسكو بعد فشل الاجتماع العسكري التشاوري الذي عُقد بين الجانبين في العاصمة التركية لبحث ملف إدلب، بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاجتماع لم يكن مثمراً.
وقالت مصادر من الجانبين إنهما أخفقا في الاتفاق على النقاط المطروحة خلال الاجتماع.
وطلب الجانب الروسي من نظيره التركي تقليص عدد النقاط العسكرية التي تم نشرها في شمال غربي سوريا، أو تخفيض عدد القوات في النقاط، وسحب الأسلحة الثقيلة في النقاط الواقعة ضمن سيطرة النظام السوري، وتم رفض الطلب، كما تم رفض طلب أنقرة تسليم مدينتي منبج وتل رفعت لتركيا.
ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، امتنع الجانب الروسي عن تسيير دوريات مشتركة مع الجانب التركي على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذاً لبنود اتفاق موسكو.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تلتزم تعهداتها بموجب الاتفاق الأخير وما سبقه، فيما يتعلق بالفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة، وضمان أمن الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية.
وصعَّدت تركيا في الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب وسط تصعيد النظام وروسيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.