الكونغرس يتهم الاستخبارات بالتقاعس في مواجهة «الخطر الصيني»

طالب لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بحماية الانتخابات الأميركية

زعيمة مجلس النواب نانسي بلوسي أثناء مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

يبدو أن التهديدات الإلكترونية الخارجية التي تحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية لم تواجه بالشكل المطلوب من الإدارة الأميركية والمجمع الاستخباراتي لمواجهتها، والحد من خطورتها على الناخب الأميركي، هذه النتيجة التي توصل لها تقرير الكونغرس الأميركي، والذي حذّر من التهاون في تناولها وتصاعد الخطر الصيني على وجه الخصوص.
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، ألقت باللوم على المجمع الاستخباراتي الأميركي في مواجهة هذه المخاطر، مطالبة بإصلاح سريع لمواجهتها، وهذه المرة ليست من روسيا فقط بل في غالبها من الصين، والتي أصبحت قدرتها الإلكترونية تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وهو ما دعا اللجنة إلى دق ناقوس الخطر والحذر من هذا التصاعد.
وفي تقييم اللجنة الصادر حديثاً أول من أمس، أشارت إلى أن الصين تشكل تهديداً على المسرح العالمي الإلكتروني، وهو ما لم تقابله الإدارة الأميركية ومجمع الاستخبارات الرسمي بالقدر الكافي نفسه من المواجهة، مطالبة بضرورة أن يصبح مسؤولو المخابرات الأميركية أكثر مهارة في تحليل التهديدات غير العسكرية، مثل الصحة والاقتصاد وتغير المناخ.
وأضاف التقييم: «النتيجة المركزية التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير هي أن مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة لم يتكيف بشكل كافٍ مع البيئة الجيوسياسية والتكنولوجية المتغيرة، التي تشكلت بشكل متزايد من قبل قوة الصين الصاعدة والأهمية المتزايدة للتهديدات غير العسكرية العابرة للحدود الوطنية، مثل الصحة العالمية، والأمن الاقتصادي، وتغير المناخ».
بدأت اللجنة استعراضها لقدرات المخابرات الأميركية فيما يتعلق بالصين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف من أن تركيز مجمع الاستخبارات الأميركي على مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) قد سمح بضمور القدرات الاستخباراتية في المجالات الأخرى، ووسط مخاوف متزايدة من أن الصين تشكل «استراتيجية فريدة ومتنامية»، فهي أيضاً تشكل تحدياً للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية، فإن وكالات الاستخبارات لم تول اهتماماً كافياً للتهديدات «اللينة» مثل الأمراض المعدية وتغير المناخ والآثار الاقتصادية غير المباشرة، والتي يمكن أن تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، معتبرة أن ظهور فيروس كوفيد - 19 مثال حقيقي، وأن مجتمع الاستخبارات متحيز نحو استخدام المعلومات السرية، في حين أن مراقبة الأوبئة والتهديدات الأخرى لم تلق القدر الكافي من الاهتمام، وهي بالنسبة للجنة مناسبة تماماً لتحليل المصادر المفتوحة، ولا بد من «الحاجة إلى نوع من التحول الثقافي هناك».
ولفت إلى أنه في العام الماضي، عقدت لجنة المخابرات جلسة استماع حول تداعيات تغير المناخ على الأمن القومي، وهي علامة على القلق المتزايد بين المشرعين وكثير من القادة العسكريين السابقين، وبشأن المخاطر الأمنية للمجاعة والهجرة الجماعية، والتنافس على الموارد، معتبرين أن هذه الأمور يجب النظر إليها بجهد أكبر بكثير خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونتيجة مهمة أخرى أشار إليها التقرير في تهديد الصين متعدد الأبعاد، وهو استخدام التجسس الصناعي، وممارسات التجارة والإقراض المفترسة، وعمليات التأثير الخارجية الدقيقة، إذ وجد أن هذا يتطلب مجتمعاً استخباراتياً يوسع عدسته إلى ما هو أبعد من القدرات الدفاعية، ويمكنه من دعم عمل الوكالات الأخرى في الحكومة الفيدرالية المشاركة في مراقبة الصحة، أو المفاوضات التجارية، أو السياسة وكذلك الهجرة. وأضاف: «المخاطر هائلة. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتنبؤ بدقة وتوصيف نيات بكين، أو سنواصل الكفاح لفهم كيف ولماذا تتخذ قيادة الحزب الشيوعي الصيني، القرارات وتفشل في الاستجابة بفاعلية»، وهو ما قاله النائب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونغرس.
وسلط التقرير المؤلف من 37 صفحة والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، الضوء على استنتاجات ومراجعات موظفي اللجنة لآلاف التقييمات التحليلية، ومئات الساعات من المقابلات مع ضباط المخابرات، والزيارات إلى المنشآت التي تديرها أكثر من 12 وكالة تشكل مجتمع الاستخبارات الأميركية، وكيفية التعامل مع قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية للولايات المتحدة في الصين. وأشار إلى أن بكين عملت بشكل منهجي منذ 2010 على قتل أو سجن ما يقرب من 20 مصدراً يتبعون وكالة المخابرات المركزية «سي آي آيه»، وهو ما اعتبر أحد أسوأ الخروقات الاستخباراتية منذ عقود.
يذكر أن كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، اتهم الحكومة الصينية بالتواطؤ في عمليات تجسس وقرصنة وسرقة بيانات مواطني الولايات المتحدة الأميركية، كما اتهمها بأنها تقود عمليات استخبارية واسعة النطاق تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها في الانتخابات الأميركية.
وزعم راي خلال ندوة نظمها معهد هادسون في واشنطن شهر يوليو (تموز) الماضي، أن الصين بدأت تستهدف المواطنين الصينيين ممن يعيشون خارج أراضيها وتجبرهم على العودة، كما تعمل على تعريض الأبحاث الأميركية المتعلقة بفيروس كورونا للخطر، إذ «تبذل الصين جهدا على مستوى الدولة لتصبح القوة العالمية العظمى بأي طريقة ممكنة».
وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي النتائج التي توصلت إليها إدارته في التدخلات الصينية حول العالم، والمتمثلة في عمل حملة واسعة النطاق من التجسس الاقتصادي وسرقة البيانات، والأموال والأنشطة السياسية غير القانونية، واللجوء إلى الرشوة والابتزاز للتأثير على السياسة الأميركية.