حاكم «المركزي» يؤكّد عدم المس بالاحتياطي الإلزامي

حذّر من استمرار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ «الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات، فلا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ، ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي».
وأشار سلامة، خلال اللقـاء الشهري الذي عُقد أمس بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «ما زالت عالقة»، وأنها «إذا استمرَت هذه الحالة لا عودة إلى النمو، وإلى تنشيط الاقتصاد».
وأوضح سلامة أنّ «الخزينة العامة تعاني، كما الاقتصاد، وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال، واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، يمول بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر، ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أي جهة أخرى».
وأعلم سلامة، جمعية المصارف، أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم، ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية، تحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ليرة للدولار، وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، آملاً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة، إن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه.
وأوضح، ردّاً على سؤال حول تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بين 15 و30 سبتمبر (أيلول) بمقدار 2.2 مليار دولار، أن ذلك عائد بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف لبنان بالدولار من قبل المصارف.