حرائق النفط تخرج عن السيطرة والأسعار ترتفع والمتشددون يهدفون إلى الضغط على أوروبا

مصادر أمنية ليبية: الميليشيات المتطرفة تستعين بخبراء أجانب لإدارة معاركها ضد الجيش

مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حرائق النفط تخرج عن السيطرة والأسعار ترتفع والمتشددون يهدفون إلى الضغط على أوروبا

مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

خرجت حرائق النفط في ليبيا عن السيطرة أمس ما أسهم في رفع الأسعار عالميا، وأدت الحرب المستعرة بين الجيش والميليشيات المتطرفة إلى اشتعال النيران في خزانات للوقود في منطقة السدرة الغنية بالنفط والواقعة غرب بنغازي. وتسببت شدة النيران في انصهار أحد الخزانات، بينما باتت بقية الصهاريج عرضة للدمار، بينما قال مسؤول بفرق الإطفاء الليبية أمس إن بعض الخزانات انهارت تماما، جراء الحريق الهائل الذي شبَّ في الـ«فارم تنك» التابع لشركة الواحة بميناء السدرة، وهو المجمع الذي يحوي 19 خزانا للنفط الخام، نتيجة تعرضها لقصف صاروخي، مساء الخميس الماضي، من قبل مسلحي «فجر ليبيا».
ووفقا للمصادر تبلغ السعة التخزينية لـ19 خزانا الموجودة في منطقة الخطر أكثر من 6 ملايين برميل، وغالبيتها مملوءة. ويجري التصدير من هذه الخزانات لدول أوروبية. وقال مسؤول أمني مقرب من الجيش الوطني الليبي إن قادة الميليشيات المتطرفة يسعون إلى الضغط على الدول الغربية للاعتراف بهم في أي حوار مزمع، رغم تصنيف الأمم المتحدة لعدد من المجموعات المنخرطة في هذه الميليشيات كمنظمات إرهابية.
ويهيمن على قيادة قوات فجر ليبيا مجموعات متطرفة تنتمي لجماعة الإخوان ولجماعات متشددة أخرى، بعضها موال لتنظيم القاعدة والآخر لتنظيم داعش. وتوقف العمل في السدرة ورأس لانوف بسبب الاشتباكات بين قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا وأخرى موالية لمجموعة فجر ليبيا المنافسة التي تسيطر على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف المسؤول الأمني الليبي الذي كان في زيارة للقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن خبراء عسكريين أجانب أصبحوا يعملون في مراكز قيادة قوات الميليشيات، من بينهم مستشارون عرب وأوروبيون، وأن «طرق الهجوم على القوات الحكومية الممثلة في الجيش الوطني، وعلى المنشآت الحيوية، تختلف عن السابق، ورصدنا عمليات التفافية ومن محاور مختلفة على تمركز قوات الجيش وعلى عدد من المنشآت الحيوية منها المواقع النفطية الغنية في الوسط الشمالي من البلاد».
وأضافت مصادر من بين المسؤولين العاملين في موقع السدرة أنه جرى تطويق النار في اثنين من الخزانات التي تحوي النفط الخام من بين 6 خزانات، وأن فرق الإطفاء تتعامل مع 3 خزانات، بعد صدور أوامر بإخلاء منطقة الـ«فارم تنك» خشية انهيار باقي الخزانات.
وهذه هي ثاني محاولة من الميليشيات المتطرفة لعرقلة إمدادات النفط الليبي، بعد أن قامت خلال الشهرين الماضيين بمحاولات فاشلة للسيطرة على حقلي الفيل والشرارة في جنوب البلاد. وقام مقاتلون من الجيش وآخرون من المتطوعين بطرد ميليشيات الجنوب من نطاق حقلي النفط المهمين لعدة دول أوروبية خاصة إيطاليا. وشارك في عمليات الجنوب عناصر متطرفة من دول عربية منها الجزائر ومصر وتونس، تحت رعاية قيادات من جماعة الإخوان، وفقا للمصدر الأمني نفسه.
ومنذ منتصف هذا الشهر الجاري تخلت الميليشيات المتطرفة عن محاولات السيطرة على حقلي الفيل والشرارة، وتوجهت بخطط جديدة للهيمنة على منطقة الهلال النفطي الذي يحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة. وتقع هذه المناطق بين بنغازي وطرابلس مرورا بمدينة سرت. ويقوم الجيش الذي يقوده عمليا اللواء خليفة حفتر، بمحاولات لكسر شوكة المتطرفين المدعومين من دول إقليمية وبعض الأطراف الغربية، وفقا لمصادر ليبية مطلعة زارت القاهرة أخيرا.
وتراجع النفط وسط قلق بشأن تعطل الإمدادات الليبية، وهبطت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس لتفقد مكاسبها المبكرة إذ راهن المتعاملون والمستثمرون على أن القتال في ليبيا لن يكون له تأثير كبير على إمدادات المعروض العالمية، وفقا لوكالة رويترز. وكانت الأسعار ارتفعت أوائل التعامل بفعل مشاعر القلق بعد أن قال مسؤول نفطي إن حقول الخام الليبية المتصلة بميناء مرسى الحريقة في شرق البلاد تنتج 128 ألف برميل يوميا بينما تسبب القتال في وقف العمل بالمرفأين الرئيسيين السدرة ورأس لانوف. وكان سعر العقود الآجلة للنفط لخام الأميركي الخفيف هبط 8 سنتات إلى 65.‏54 دولار بعد أن أغلق منخفضا 11.‏1 دولار في معاملات هزيلة يوم الجمعة الماضي، لكنه صعد إلى 74.‏55 دولار في المعاملات المبكرة يوم أمس. ومع انتهاء يوم أمس ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل مدعوما بمخاوف من تعطل الصادرات الليبية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن الحريق الذي ما زال يغمر 3 صهاريج تخزين دمر ما يزيد عن 800 ألف برميل من النفط الخام أي ما يعادل ما لا يقل عن يومين من الإنتاج. وذكرت المؤسسة أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 385 ألف برميل يوميا.
وتغذي ميناء السدرة حقول نفطية تديرها شركة الواحة للنفط وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والشركات الأميركية هيس وماراثون وكونوكو فيليبس. وتوقف تصدير النفط أيضا في مرفأي الزاوية ومليتة بغرب البلاد بعدما تسبب الصراع في إغلاق الحقلين المغذيين لهما الشرارة والفيل.
وأعلنت القوات الحكومية الليبية أمس أن جسم أحد خزانات النفط الـ3 التي تشتعل فيها النيران في مرفأ السدرة انصهر وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة ما يهدد بامتداد النار إلى سائر خزانات المرفأ. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول تقني في شركة الواحة للنفط التي تتولى إدارة المرفأ قوله إن «أحد الخزانات الـ3 المشتعلة بها النيران خرج حريقه عن السيطرة بعد أن انفجر وانصهر جسمه وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة لتنتشر في محيط الخزانات الـ19 التي تحوي 6.2 مليون برميل من النفط الخام ما يهدد بشكل حقيقي باحتراقها جميعا».
وطالب المسؤول التقني بمساعدة خارجية للسيطرة على الحريق نتيجة صعوبة الموقف ونقص الإمكانيات. وقال: إن «هناك تهديدا حقيقيا باحتراق كامل الخزانات (...) رجال الإطفاء الليبيون قاموا بجهود مضنية منذ 4 أيام للسيطرة على الحريق دون تدخل دولي بطيران الإطفاء، لقد سحبنا الإطفائيين حرصا على سلامتهم من المكان نتيجة تطاير ألسنة اللهب، والنيران لا تتوقف».
وطلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساعدة خارجية للسيطرة على الحريق، لكن إيطاليا اشترطت توقف القتال في المنطقة لتقديم المساعدة.
وبدأت الميليشيات المتطرفة هجماتها على منطقة الهلال النفطي منذ نحو أسبوعين للسيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط في عملية أطلقت عليها «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام وهو «البرلمان المنتهية ولايته»، ما دفع الجيش الوطني إلى الرد بضربات جوية على قاعدة الميليشيات في مصراتة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended