الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين بيلاروسيين ويهدد تركيا

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ.ب)

وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم (الجمعة) على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا، كما وجّهوا رسالة حازمة لتركيا مترافقة مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين اليوم أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولاً بيلاروسياً متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس (آب). وقال ميشال إن «الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة».
وسيتمّ اليوم اللجوء إلى «إجراء خَطّي» سيسمح بدخول هذه العقوبات حيز التنفيذ.
وستُجمّد هذه العقوبات أي أصولٍ داخل الاتحاد الأوروبي للأشخاص المعنيين، وسيُحظر عليهم دخول أراضي الاتحاد.
وكانت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا صرحت لراديو «إر تي إل» أمس (الخميس) بأنه «في حال انحاز الاتحاد الأوروبي إلينا، فإنّ هذا الأمر يمكن أن يساعد كثيراً».
وفيما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مترافقة مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن «تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الأفعال، فسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».
وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، الذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا.
وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم، مساء أمس، حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولاً من اليونان وقبرص.
والنزاع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص حول احتياطات المحروقات مهم في تحديد مخرجات القمة، إذ إن نيقوسيا رفضت القبول بفرض عقوبات على نظام لوكاشنكو ما لم يبعث الاتحاد الأوروبي أولاً رسالة حازمة لتركيا حتى توقف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية.
وطالبت قبرص بأن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد «واضح ودقيق زمنياً»، وفق ما قالت مصادر متطابقة.
من جهتها، ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة «العصا والجزرة»، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي يوناني.
من جهته، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن «الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقاً مع تركيا». واعتبر أنه «لم يعد يمكن التسامح مع استفزازات تركيا».
ونبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله للمشاركة بالقمة، إلى أن «التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض». وأضاف: «عندما تهاجَم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عندما لا تُحتَرم مياهها الإقليمية، فإن من واجب الأوروبيين إظهار تضامنهم».
في المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بنّاءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات».
وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فاعتبر أن الأوروبيين «مرتهنون» لليونانيين والقبارصة، مؤكداً أمام البرلمان التركي أنه «مصمم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة».