«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تعلن موضوعات الجائزة للعام المقبل وتكرم ممثلين العام الماضي

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا
TT

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تحط جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومقرها الرياض رحالها في العاصمة المغربية، لإعلان موضوعات الجائزة للعام المقبل، بالتزامن مع إعلان المشاريع الفائزة بالجائزة العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي.
ويرعى الملك محمد السادس العاهل المغربي، بحضور الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، احتفالية جائزة (أجفند) الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية، وذلك في الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي المرة الأولى التي تعقد هذه المناسبة في المملكة المغربية، بعد أن اكتسبت الجائزة خلال 17 عاما سمعة عالمية في الأوساط التنمية، لما تحظى به الجائزة من موضوعية وهي من المناسبات القليلة التي يتم بها تكريم القطاعات التنموية في 4 قطاعات: القطاع الحكومي والأممي والجمعيات الأهلية والأفراد.
ويشهد مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات احتفالا بالإعلان عن موضوعات جائزة أجفند للعام 2015، وإعلان المشاريع الفائزة بالجائزة في 2014، التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا». فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة في 2013.
وتهدف جائزة «أجفند» الدولية التي تأسست عام 1999 إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها، وإبراز أفضل الممارسات المعنية بتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحرومين بالتركيز على النساء والأطفال، وتعميم تجارب المشاريع الناجحة، وتعزيز تبادل التجارب وتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة.
وقسمت جائزة «أجفند» إلى 4 فروع حيث يعنى الفرع الأول منها بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعنى الفرع الثاني بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية، أما الفرع الثالث فيركز على المشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة، في حين يهتم الفرع الرابع بالمشروعات التي مولها وصممها ونفذها الأفراد. وخصص للفائزين بالجائزة مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار أميركي توزع على الفائزين في الفروع الأربعة إضافة لشهادات التقدير والهدايا التذكارية حيث يحصل الفائز في الفرع الأول على مبلغ 200 ألف دولار ويحصل الفائز في الفرع الثاني على مبلغ 150 ألف دولار وخصص للفائزين في الفرعين الثالث والرابع مبلغ 100 ألف دولار و50 ألف دولار على التوالي.
وتحقيقا لأحد أهداف «أجفند» وهو الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة في مختلف مجالات التنمية تقوم لجنة الجائزة كل عام باختيار موضوع جديد للجائزة يراعى في اختياره التركيز على القضايا التي تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية في مجال التنمية البشرية وجودة إدارتها. ويقوم فريق دولي، يضم عددا من الخبراء في تقييم المشروعات التنموية، بتقييم المشاريع المرشحة للفوز بجائزة «أجفند».



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.