«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تعلن موضوعات الجائزة للعام المقبل وتكرم ممثلين العام الماضي

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا
TT

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

«أجفند» تصل المغرب لتقديم المشاريع الفائزة لعام 2014 في تسويق المنتجات المصنعة منزليا

تحط جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومقرها الرياض رحالها في العاصمة المغربية، لإعلان موضوعات الجائزة للعام المقبل، بالتزامن مع إعلان المشاريع الفائزة بالجائزة العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي.
ويرعى الملك محمد السادس العاهل المغربي، بحضور الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، احتفالية جائزة (أجفند) الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية، وذلك في الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي المرة الأولى التي تعقد هذه المناسبة في المملكة المغربية، بعد أن اكتسبت الجائزة خلال 17 عاما سمعة عالمية في الأوساط التنمية، لما تحظى به الجائزة من موضوعية وهي من المناسبات القليلة التي يتم بها تكريم القطاعات التنموية في 4 قطاعات: القطاع الحكومي والأممي والجمعيات الأهلية والأفراد.
ويشهد مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات احتفالا بالإعلان عن موضوعات جائزة أجفند للعام 2015، وإعلان المشاريع الفائزة بالجائزة في 2014، التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا». فيما يتم تكريم ممثلي المشاريع الفائزة في 2013.
وتهدف جائزة «أجفند» الدولية التي تأسست عام 1999 إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها، وإبراز أفضل الممارسات المعنية بتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحرومين بالتركيز على النساء والأطفال، وتعميم تجارب المشاريع الناجحة، وتعزيز تبادل التجارب وتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة.
وقسمت جائزة «أجفند» إلى 4 فروع حيث يعنى الفرع الأول منها بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعنى الفرع الثاني بالمشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية، أما الفرع الثالث فيركز على المشروعات التي مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة، في حين يهتم الفرع الرابع بالمشروعات التي مولها وصممها ونفذها الأفراد. وخصص للفائزين بالجائزة مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار أميركي توزع على الفائزين في الفروع الأربعة إضافة لشهادات التقدير والهدايا التذكارية حيث يحصل الفائز في الفرع الأول على مبلغ 200 ألف دولار ويحصل الفائز في الفرع الثاني على مبلغ 150 ألف دولار وخصص للفائزين في الفرعين الثالث والرابع مبلغ 100 ألف دولار و50 ألف دولار على التوالي.
وتحقيقا لأحد أهداف «أجفند» وهو الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة في مختلف مجالات التنمية تقوم لجنة الجائزة كل عام باختيار موضوع جديد للجائزة يراعى في اختياره التركيز على القضايا التي تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية في مجال التنمية البشرية وجودة إدارتها. ويقوم فريق دولي، يضم عددا من الخبراء في تقييم المشروعات التنموية، بتقييم المشاريع المرشحة للفوز بجائزة «أجفند».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).