البرلمان يقرّ قانون الإثراء غير المشروع... وخلافات ترجئ قانون العفو

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة أمس (رويترز)

أقرّ البرلمان اللبناني، يوم أمس، قانون الإثراء غير المشروع، وما بات يُعرف بـ«الدولار الطالبي»، في الجلسة التشريعية الصباحية، وأرجئ البحث في قانون العفو العام الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال إلى الجلسة المسائية، لعدم الاتفاق على صيغته النهائية بين الكتل وتهديد كتلة «التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة.
وبعد تأمين النصاب، بحضور 65 نائباً، انطلقت الجلسة على وَقْع اعتصام نفذه أهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام خاصة، بعد إصابة المئات منهم بفيروس «كورونا». واستهلها رئيس البرلمان نبيه برّي بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والنائب السابق طارق حبشي وأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ومع تعذر التوافق على صيغة نهائية ترضي مختلف الكتل النيابية لاقتراح قانون العفو العام، أعلن عن موافقة بري بناءً لاتصالات أجريت معه من «تكتل لبنان القوي» (الوطني الحر) التي هدّدت بمقاطعة الجلسة، على إرجاء البحث به إلى الجلسة المسائية، وطلب من لجنة مؤلفة من النواب إيلي الفرزلي، وعلي حسن خليل، وهادي حبيش، وآلان عون، وجميل السيد، وإبراهيم الموسوي، وبلال عبد الله، الاجتماع قبل الجلسة المسائية لإيجاد صيغة توافقية نظراً لحساسية الموضوع.
وقال النائب هادي أبو الحسن في اللقاء الديمقراطي الذي يدعم العفو العام: «إننا مع الحرص على الأمن الداخلي لا يجوز أن نرفض قانوناً إنسانياً كهذا».
في المقابل، أعلن النائب فريد الخازن عن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي «يعارض قانون العفو وكان لدينا تحفظات من قبل»، فيما سبق لتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) أن أعلن مقاطعة الجلسة لعدم تضمنها القوانين التي تهم الشعب اللبناني في المرحلة الراهنة، بحسب بيان له. كما سبق لـ«كتلة المستقبل» أن أعلنت أنها «لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة ‏في الجلسة».
وفي الجلسة الصباحية، أقر المجلس إلى جانب قانون الإثراء غير المشروع، قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة، بالسماح بإرسال الأهالي لأولادهم الذين يتعلمون في الخارج 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة للدولار. وخلال بحث قانون الإثراء غير المشروع، اقترح نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فكان رد بري: «أنا حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع»، مضيفاً: «طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان»، وأكد «لقد سبق وأُوقف وزراء (وأنا من سلّمهم ولا يزايدن أحد)».
وتم إقرار مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب «كتلة المستقبل» قضى بحذف عبارة «رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء» واستبدال بها عبارة: «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».
وكان لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي لم يحضر الجلسة لإصابته بفيروس «كورونا»، تعليق على إقرار قانون الإثراء غير المشروع، وكتب على حسابه على «تويتر»: «إخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة».
ولم يكتمل النصاب في الجلسة المسائية؛ فحدد بري موعداً لجلسة مقبلة في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، يتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين. وقال رئيس البرلمان: «سأفتح حينها جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق بشأنه. وأضاف: «طرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي «كورونا»، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، مؤكدا أنه «يمكن تعديل قانون العفو وإعادة البحث به مبدياً خشيته من «الوصول إلى 900 حالة (كورونا) في السجون من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين». وقال النائب علي حسن خليل «قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي، وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة، وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض، لا سيّما موضوع (كورونا)».