اليمين الاستيطاني يطالب باعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين يقذفون الحجارة

يتهم الجيش الإسرائيلي بالخنوع

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)

أطلقت حركة يمينية استيطانية متطرفة تدعى «المنتدى القانوني لأجل إسرائيل»، حملة ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، تتهمه فيها بالتساهل وحتى الخنوع أمام الفلسطينيين الذين يقذفون الحجارة على جنوده وعلى المستوطنين، وطالبت بتشديد القبضة الحديدية على الفتية الفلسطينيين وعدم التردد في اعتقالهم وتقديمهم للقضاء وتغريم أهاليهم بمبالغ كبيرة كي يرتدعوا.
وقال المحامي يوتام إيال، مدير عام هذه الحركة، المعروف بالمعارك التي يخوضها ضد ممثلي الدولة العميقة في إسرائيل، خصوصاً المؤسستين القضائية والعسكرية، إنه «على الرغم من الاعتراف بأن قذف الحجارة هو اعتداء خطير من شأنه أن يؤدي إلى القتل، وحصل أن أدى فعلاً إلى القتل في الماضي، واعتباره إرهاباً بكل معنى الكلمة، فإن الجيش المتحكم بسلطة إنفاذ القانون في المناطق (الفلسطينية المحتلة) لا يترجم رأيه هذا للغة الفعل، ويتساهل مع الفلسطينيين».
كانت الحركة قد نشرت إحصائيات مفادها أنه في سنة 2019 وقعت 1469 حادثة قذف حجارة من فلسطينيين في الضفة الغربية باتجاه الجنود والمستوطنين، لكنّ السلطات الأمنية فتحت 169 ملف تحقيق واعتقلت 17 شخصاً فقط. وأن الوضع لم يتغير في السنة الجارية، ومع أنها لم تنتهِ بعد فقد وقعت خلالها 1033 حادثة قذف حجارة وتم فتح 116 ملفاً واعتقال 12 شخصاً. ورأت الحركة في هذه الأرقام دليلاً على تقاعس الجيش، وقالت إن بعض هذا التقاعس ناتج عن الفوضى في عمل الجيش.
ويحذر الفلسطينيون من هذه الحملة قائلين إن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، كان قد سن قانوناً في سنة 2015 يعد قذف الحجارة إرهاباً ويحاكم عليه وفق بند «الشروع بالقتل» ويفرض عقوبة تصل إلى 20 عاماً على من يدان ويتسبب بأضرار. وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن هذه الحملة الاستيطانية جاءت لتغطي على عدة حقائق تدين المتطرفين المستوطنين؛ فأولاً، المستوطنون أنفسهم يمارسون قذف الحجارة على الفلسطينيين ولا تتم محاسبتهم. والإحصائيات المذكورة لا تتطرق إلى قيام جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص على قاذفي الحجارة الفلسطينيين، وفي كثير من الأحيان يتسبب ذلك في حوادث قتل. وقدمت المنظمة مثلاً على ذلك «حصل في قرية كفل حارس في محافظة سلفيت، يوم 9 يوليو (تموز) الماضي، إذ قام جنود الاحتلال بمطاردة اثنين من الفتية وهُم يطلقون النّيران نحوهما ويهدّدون حياتهما دون أي مبرّر. وقد تمكّن أحد الفتيين من الفرار وأصيب الآخر في رجله مما استدعى إخضاعه لعمليّة جراحيّة. وفي الحادثة نفسها قُتل أحد سكّان القرية ويُدعى إبراهيم أبو يعقوب (34 عاماً). وحسب نتائج التحقيق الذي أجرته (بتسيلم) تبين أنّ يعقوب كان يمرّ من المكان راجلاً برفقة صديقه هيثم حامد (35 عاماً) إذ اعتاد الاثنان الخروج للمشي كلّ مساء. عرّج يعقوب وصديقه على الناحية الجنوبيّة من القرية إلى منزل صديقهما ليعرضا عليه الانضمام إليهما ولمّا لم يجداه في المنزل عادا أدراجهما لينطلقا في نزهتهما في الناحية الشماليّة من القرية. وكان الجنود على بُعد نحو 200 متر منهما عندما أطلقوا النار فأصابوا إبراهيم. وقد وجد الأطبّاء أنّ الرّصاصة أصابت إبراهيم بين لوْحَي الكتف وخرجت من عنقه. نفّذ الأطبّاء إجراءات إنعاش استمرّت نصف السّاعة لكنّها باءت بالفشل وتوفّي إبراهيم متأثّراً بجراحه».