تقرير حقوقي يتهم انقلابيي اليمن بارتكاب 66 ألف انتهاك بحق الأطفال

أطفال عائلة نزحت هرباً من الهجوم الحوثي على مأرب يلعبون في مخيم للنازحين (أ.ف.ب)

اتهمت تقرير حقوقي يمني حديث الميليشيات الحوثية الموالية لإيران بارتكاب نحو 66 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ انقلاب الجماعة على الشرعية حتى العام الماضي. وذكر التقرير الصادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، أنه سجل 65971 حالة انتهاك طالت الأطفال من قبل الميليشيا الانقلابية خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أغسطس (آب) 2019.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، أن فريقها وثق 3888 حالة قتل استهدفت أطفالاً في 17 محافظة، بينهم 79 رضيعاً. ومن هذه الحالات، وثق الفريق مقتل 656 طفلاً وطفلة نتيجة القصف المدفعي للميليشيات على الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة، مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات.
ورصد الفريق الميداني مقتل 291 طفلاً نتيجة زراعة الألغام الأرضية، وكذا مقتل 476 طفلاً نتيجة طلق ناري مباشر، و412 طفلاً نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت 12 حالة إعدام ميدانية قامت بها الميليشيا الحوثية بحق أطفال، في حين رصد فريقها اغتيال سبعة أطفال ودهس 22 آخرين، إلى جانب توثيق وفاة ثمانية أطفال تحت التعذيب في سجون الجماعة الانقلابية.
وذكر التقرير، أن 1721 طفلاً قُتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح بعد تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي والزج بهم في جبهات القتال، وتصدرت محافظة تعز القائمة بمعدل 896 قتيلاً من الأطفال، تلتها محافظة حجة بـ398، ثم محافظة عمران بـ377 طفلاً، ثم محافظة الحديدة بـ362 طفلاً، ثم العاصمة عدن بـ276، ثم صنعاء بـ258 طفلاً، وبعدها صعدة بـ249 طفلاً، ومحافظة الضالع بـ203 أطفال قتلى.
أما بخصوص الإصابات، فرصدت الشبكة الحقوقية 5357 حالة إصابة أطفال في 19 محافظة من أصل 22، بينهم 157 من الرضع، كما رصد الفريق الميداني للشبكة إصابة 317 طفلاً نتيجة أعمال القنص، و456 إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية. ووثقت 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية وزراعة الجماعة للألغام.
وعلى صعيد الخطف والاعتقال، قالت الشبكة إن فريقها الميداني وثق 456 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، توزعت على 16 محافظة، إلى جانب تسجيل عملية تهجير وتشريد 43608 أطفال. وأكد التقرير، أن فرق الرصد وثقت قيام الجماعة الحوثية بتجنيد 12341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، في حين لا تزال عملية التجنيد لدى الميليشيات مستمرة، سواء عن طريق الاستقطاب أو بالإكراه.
وأعاد التقرير الحقوقي إلى الأذهان الموجات المتصاعدة من عمليات خطف الأطفال من المدن والقرى اليمنية خلال السنوات الماضية؛ إذ يتهم ناشطون وحقوقيون الجماعة الحوثية بخطف الأطفال واقتيادهم إلى أماكن سرية لتلقينهم أفكار الجماعة وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل الزج بهم في جبهات القتال. وكان مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية في صنعاء تحدث في وقت سابق إلى «الشرق الأوسط» عن أن «الجماعة أنشأت خلايا تابعة لها ضمن جهاز الأمن الوقائي مهمتها اصطياد الأطفال والمراهقين من جوار منازلهم وأثناء خروجهم من المدارس أو ذهابهم إلى المتاجر لخدمة ذويهم».
وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من بطش الجماعة، فإن أفراد هذه الخلايا المنتشرين في مختلف المدن الخاضعة للميليشيات «يحصلون على مبالغ مالية تعادل 500 دولار نظير خطف كل طفل أو مراهق إلى معسكرات الجماعة الانقلابية».
وفي الأسابيع الماضية، أكدت مصادر حقوقية في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) لـ«الشرق الأوسط» اتساع ظاهرة خطف الأطفال؛ إذ «اختفى العشرات منهم من الشوارع والمدارس بصورة مفاجئة، ومن ثم ظهرت أعداد منهم في جبهات القتال أو في سجون الميليشيات الحوثية».
وفي محافظات ذمار وحجة والمحويت وريمة، كانت تقارير حقوقية، أفادت باختفاء العشرات من الأطفال خلال العامين الماضيين، واتضح لاحقاً أن الكثيرين منهم اقتيدوا إلى معسكرات التدريب الحوثية، ثم تم الزج بهم إلى جبهات القتال.
وسبق أن قامت قوات الجيش اليمني في جبهات عدة بأسر العشرات من الأطفال المجندين في صفوف الجماعة، وأعيد تأهيلهم في محافظة مأرب قبل إعادتهم إلى أهاليهم في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. وكانت الحكومة اليمنية حذرت من مضاعفة الجماعة الانقلابية لعمليات التجنيد والتحشيد في صفوف الأطفال، واستمرارها في الزج بهم في جبهات القتال لتعويض خسائرها البشرية الكبيرة، وفق ما ذكره وزير الإعلام معمر الارياني في تصريحات سابقة.